زيادة مخصصات الصحة سيتم اهدارها فى سد ديون الوزارة ارتفعت بنسبة 20% فى الموازنة الجديدة

اكد د. علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان الزيادة التى تم اقرارها فى مخصصات الصحة بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2011-2012 تاتى فى اطار الزيادة التضخمية كل عام وليست نابعة من رؤية استراتيجية لتطوير وتحسين قطاع الصحة .
واشارالى ان الزيادة فى حجم الأنفاق علي الصحة ارتفعت من 20.3 مليار جنيه للعام الحالي إلي 24.318 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 20% , وهذه الزيادة ستذهب لسد ديون وزارة الصحة للمستشفيات العامة والخاصة فيما يتعلق ببرنامج العلاج على نفقة الدولة وليس لاصلاح النظام العلاجى والصحى ولذلك فالمخصصات الجديدة لا تلبى احتياجات القطاع بشكل شامل وهى اقل مما يجب ان تكون .
ويقول يفترض ان الموازنة توجه لتحسين اوضاع المستشفيات ورفع مستوى الخدمة العلاجية المتواضع للغاية وتحسين احوال واجور الاطباء والعاملين بالخدمة بالعلاجية , وكان الأفضل توجيه المليار ونصف المليار الاضافية لتحسين أداء المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها وتحسين أوضاع الأطباء. واكد العلاج على نفقة الدولة ليس خاضعا لرؤية إستراتيجية بمقدار ما هو نظام مؤقت ينبغي تجاوزه بوضع نظام تأمين صحي شامل في إطار رؤية واعية وخطة واضحة المعالم تنطلق من مبادئ متفق عليها مجتمعيا وتحترم حق الإنسان في الصحة والحياة.
واشار الى ان نظام العلاج على نفقة الدولة يفترض توجيهه للفقراء المصابين بامراض كارثية مكلفة لايستطيع احد منهم تحملها او توفيرها على عكس ما كان يحدث سابقا حيث استفاد من البرنامج الوزراء والمسئولين الكبار فى العهد السابق فى عمليات تجميل وغيرها واعتبر غنام من ناحية اخرى أن الزيادة الموجهة لدعم مجانية الدواء "مقبولة".
وارتفعت مخصصات الصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2011-2012 من 20.3 مليار جنيه للعام الحالي إلي 24.318 مليار جنيه بنسبة نمو 20% وتم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة وكذلك الادوية المجانية بنحو 1.5 مليار جنيه.
والموازنة العامة الجديدة هى الاكبر فى التاريخ المصرى وبلغت 634 مليار جنيه مقابل 481.6 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة تقدر بنحو 153 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية مع تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ علي التوازن المالي للدولة، ويأتي مشروع الموازنة باعتباره مشروع العام المالي الأول لثورة يناير المجيدة، ومن المتوقع زيادة الانفاق العام بنسبة 20% ليصل الي 514.4 مليار جنيه وذلك في ضوء زيادة الاجور بنسبة 21.6% الي 116.5 مليار جنيه والدعم والمنح والتحويلات الاجتماعية بنسبة 18% الي نحو 165 مليار جنيه كما من المستهدف زيادة الاستثمارات الممولة من خلال الموازنة بنسبة 34%.
وجدير بالذكر ان الموازنة تحتوي علي مبلغ 23.8 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية و99 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. ويصل حجم الانفاق علي قطاع التعليم 55.7 مليار جنيه بزيادة 14.5% عن العام السابق ويقدر حجم العجز المتوقع في الموازنة بنحو 170.8 مليار جنيه بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي. كما قدرت الايرادات المتوقعة ب 350.3 مليار جنيه، في الوقت الذي قدر فيه حجم الانفاق العام بنحو 514.4 مليار جنيه من اجمالي حجم الموازنة، كما قدرت حجم الاستثمارات الحكومية بنحو 55.9 مليار جنيه مقابل 40.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، تتجه الزيادة لمشروعات قطاع التشييد والبنية الاساسية.