أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، الذي يضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة. وأكدت المبادرة المصرية، في بيان لها، أن "الوزارة تحمّل المرضى مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة"، خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن "وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إذا نفذت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة". وأشارت المبادرة إلى أن نصيب قطاع الصحة في موازنة (2010– 2011) لم يتجاوز 4%، أي 21 مليار من إجمالي 498 مليار جنيه للموازنة، وحذرت من استمرار تدني نصيب القطاع الصحي من الموازنة، ورأت ضرورة زيادة المخصصات المقدمة للقطاع إلى 10% كحد أدنى من إجمالي الموازنة العامة إذا كانت الحكومة جادة في وضع نظام صحي جديد يشمل المصريين كافة بحلول2011. وقال د. علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، إن "القرار الأخير لوزير الصحة يكتفي بإلقاء الكرة في ملعب وزارة المالية، ويصر على الالتفاف حول الهدف الأساسي للنظام، وهو الوفاء بحق المواطنين الأكثر فقرا والأولى بالرعاية الصحية في إتاحة الحق في الصحة والحق في الحياة". وأضاف غنام: "خروج القرار بهذا الشكل يضع سقفا ماليا للحق في الصحة والحق في الحياة، والالتزام بهذه الحقوق يستلزم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 100% على أقل تقدير من الموارد المخصصة حاليا". وأوضح بيان المبادرة أن الوزارة اشترطت لزيادة قائمة الأمراض التي يعالج المصابون بها على نفقة الدولة تدبير موارد جديدة (المادة 2 من القرار)، وأكدت على أن قرارات العلاج على نفقة الدولة ستصدر فقط "في حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة" (المادة 5). وطالبت بالإسراع في اعتماد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي يضمن تمتع جميع المصريين بحقهم في الرعاية الصحية التأمينية بشكل عادل ومنصف.