المبادرة المصرية: المرضي يدفعون ثمن فشل الحكومة

الغنام: قرار الجبلي التفاف علي الهدف الأساسي للعلاج علي نفقة الدولة والوفاء بحق المواطنين
د. حاتم الجبلى..وزير الصحة
وجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس انتقادات حادة لوزارة الصحة بعد إعلانها ضوابط جديدة للعلاج علي نفقة الدولة. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنها منزعجة بشدة من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج علي نفقة الدولة. وأكدت المبادرة المصرية أن الوزارة تحمل المرضي مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج علي نفقة الدولة خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة إذا نفدت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة.
وحذرت المبادرة المصرية من استمرار إهمال حقوق المواطنين، والإصرار علي عدم توفير الموارد الملائمة وتخلي الحكومة عن مسئولياتها في توفير خدمات طبية سريعة وفعالة وكافية لجميع المرضي غير المؤمن عليهم في نظام العلاج علي نفقة الدولة. وطالبت المبادرة المصرية بالإسراع في اعتماد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي يضمن تمتع جميع المصريين بحقهم في الرعاية الصحية التأمينية بشكل عادل ومنصف.
وأشارت المبادرة المصرية إلي أن نصيب قطاع الصحة في موازنة 2010 - 2011 لم يتجاوز 4% «21 ملياراً من إجمالي 498 مليار جنيه للموازنة». وحذرت من استمرار تدني نصيب القطاع الصحي من الموازنة، وطالبت بزيادة المخصصات المقدمة للقطاع إلي 10% كحد أدني من اجمالي الموازنة العامة، ذلك إن كانت الحكومة جادة في وضع نظام صحي جديد، وتأمين اجتماعي يشمل جميع المصريين بحلول 2011، كما ورد في برنامج الرئيس الانتخابي عام 2005.
وقال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن القرار الأخير لوزير الصحة يكتفي بالقاء الكرة في ملعب وزارة المالية ويصر علي الالتفاف حول الهدف الأساسي للنظام وهو الوفاء بحق المواطنين الأكثر فقراً والأولي بالرعاية الصحية في إتاحة الحق في الصحة والحق في الحياة، وأضاف علاء غنام «خروج القرار بهذا الشكل يضع سقفاً مالياً للحق في الصحة والحق في الحياة، والالتزام بهذه الحقوق يستلزم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة بنسبة 100% علي أقل تقدير من الموارد المخصصة حالياً». واحتوي القرار الوزاري الجديد علي بعض الضوابط مثل خروج المؤمن عليهم من مظلة العلاج علي نفقة الدولة، واتباع نظام الكود العلاجي بدلاً من تحديد القيمة المالية للعلاج التي كانت تسمح بالتلاعب في الماضي، إلا أن الوزارة اشترطت لزيادة قائمة الأمراض التي يعالج المصابون بها علي نفقة الدولة تدبير موارد جديدة طبقاً للمادة الثانية من القرار، وأكدت أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة ستصدر فقط في حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة.