أكد الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تخصيص مبلغ مليار ونصف المليار لصالح دعم العلاج علي نفقة الدولة، بالإضافة إلي نصف مليار لدعم الدواء المجاني. أنه "كان الأفضل توجيه المليار ونصف المليار لتحسين أداء المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها وتحسين أوضاع الأطباء." مضيفا "ان العلاج علي نفقة الدولة ليس خاضعا لرؤية استراتيجية بمقدار ما هو نظام مؤقت ينبغي تجاوزه بوضع نظام تأمين صحي شامل في إطار رؤية واعية وخطة واضحة المعالم تنطلق من مبادئ متفق عليها مجتمعيا وتحترم حق الإنسان في الصحة والحياة." ووصف غنام الموازنة "بالتضخمية" لان الوزير قال انه اضاف مليارا ونصف المليار اضافة الي الاثنين مليار ونصف الاصلية واصبحة الاربعة مليارات لتسديد ديون الموازنة الماضية بعد تفشي الفساد بقطاع العلاج علي نفقة الدولة لصالح الاغنياء.