محور تطبيق سياسات اقتصادية عادلة ومكافحة البطالة

تبنت حكومة الوفد الموازية فلسفة الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة الفردية مع التأكيد على مسئولية الدولة في تطوير شبكة للأمان الاجتماعي تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن البرنامج خطط للتوزيع العادل للناتج الإجمالي المحلي.
وأكد البرنامج على تهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار, ضرائب عادلة ومشجعة للاستثمار, كما تعهدت الحكومة بإصدار منظومة ضريبية عادلة تعمل على اجتذاب المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص.
كما أكدت الحكومة عملها على تحسين مستوي الدخل والمعاشات مع إعادة هيكلة منظومة الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري ومختلف مؤسسات الدولة لضمان مستوى حياة كريمة لائق بالمواطن عند التقاعد.
طرحت الحكومة برنامجا لتعميق القيمة المضافة للصناعة والتجارة مع العمل على أن تكون مصر مركز ثقل إفريقيا والشرق الأوسط وإنقاذ المصانع المتعثرة عن طريق العمل على توفير حزم تمويلية لمصانع القطاع الخاص المتعثرة.
كما أكدت حكومة الوفد الموازية على تشجيع القطاع السياحي لفتح فرص العمل وضمان سرعة استعادة التدفقات السياحية واستمرارها وزيادتها بالتدريج وتهدف حكومة الوفد الموازية لأن تكون مصر من اهم عشر مقاصد سياحية على مستوى العالم.
تعدت حكومة الموازية من خلال هذا المحور أيضا بتنمية منظومة التمويل العقاري وتخفيض عجز الموازية. كما أكدت حكومة الوفد الموازية بعملها على تعزيز القطاع المصرفي وتعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال وإعادة هيكلة ميزانية دعم المنتجان الغذائية والطاقة لضمان عدالة توزيع الدعم.
نص البرنامج
تتبني حكومة الوفد فلسفة الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة الفردية كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطني مع التأكيد علي مسئولية الدولة في تطوير شبكة للأمان الاجتماعي تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعاً عادلاً للناتج الإجمالى المحلى فيظل استرتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام وتضع حدا لتهميش الفئات الأضعف والافقر في المجتمع.
يهدف هذا المحور الى اضافة 15 مليون فرصة عمل فى خلال 5 سنوات عن طريق التخطيط لمضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى ۳000 مليار جنيه بدلا من 1500 مليار جنيه وزيادة الصادرات من 120 مليار جنيه إلى ۳00 مليار جنيه. ويركز على وضع الخطط التى تسمح بوضع حد ادنى للدخل يساعد فى توفير حياة كريمة. مع التركيز ان يوجد نظام ضريبى عادل يزيد الحصيلة عن طريق إخضاع كافة قطاعات الدولة للضرائب والحد من ظاهرة التهرب دون زياده أو فرض ضرائب جديده. وسوف يتم دعم وخلق سوق مال مصريه قويه تسمح بتسهيل إنضمام أكبر عدد ممكن من الشركات إليها مع تخفيض الرسوم وإزاله المعوقات الموجوده بها حاليا ̋ مما سيؤدى إلى توجيه العديد من المدخرات إليها مما سيساهم فى تحرك أيجابى للإقتصاد.
تهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار:العمل على دراسة واصدار قوانين تساهم فى اجتذاب الاستثمارات بدون تفريط او تنازل عن الحقوق المصرية مثل قانون الصناعة الموحد، وقانون الخروج من السوق، وازالة التشوهات بقانون العمل تساهم فى إنظباط العمالة وحماية حقوقها، ومراجعة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية لتسريع الاجراءاتمع تعزيز مبدأ الشباك الموحد لإختصار الإجراءات فى كل ما يتعلق بالتعامل مع المستثمر فى كافه الجهات.
ضرائب عادلة ومشجعة للاستثمار: اصدارمنظومة ضريبية عادلة تعمل على اجتذاب المستثمرين وتحفيز القطاع الخاصعلى التوسع فى أعماله مع اصلاح شامل للهيكل الضريبي بحيث يميز ما بين ضرائب علي دخل الشركات ودخل الافراد. والتحول من ضريبة المبيعات غير العادلة الي ضريبة القيمة المضافة، وجعل الضريبة العقارية ضمن منظومة اوسع تعرف بضريبة الممتلكات ليكون اكثر عدلاً واقتصاداً. ودراسة سبل التشجيع الضريبى لتحول الاقتصاد الغير منظم الى الاقتصاد المنظم.
تحسين مستوى الدخل والمعاشات:إعادة هيكلة منظومة الاجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الاداري ومختلف مؤسسات الدولة لضمان مستوي حياة كريمة ودخل تقاعدي لائق للموطن عند التقاعد. ووضع خطة لتنفيذ حد أدنى للدخل تسمح برفع مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة لتوفير حياة آدمية تليق بهم كمواطنين. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق الاستفادة من المبالغ المرصودة لبند الدعم السنوي في الموازنات الحكومية والذى يبلغ في المتوسط نحو 125 مليار خلال الخمس سنوات القادمة والذي يساعد فى زيادة المستويات الدنيا للأجور الحكومية بنسبة لا تقل عن 50 % سنويا اي بنسبة 250 % خلال السنوات الخمس القادمة ومن ثم سيرتفع الحد الادني للأجر النقدي اكثر من 3 أضعاف عن مستواه بنهاية الخمس سنوات (2017/2018) . ويمكن زيادة لأعداد المستفيدين وكذلك الحد الاقصي لمعاشات التضامن الاجتماعي من مستواه الحالي البالغ 300 جنيه شهريا ليصبح 750 جنيه شهريا اي بنسبة 150%.
تعميق القيمة المضافة للصناعة والتجارة: العمل على ان تكون مصر مركز ثقل أفريقيا والشرق الاوسط كمناطق تجمع بضائع الشركات العالميه وتوزيعها على المنطقتين، ممايعنى التوسع فى إنشاء مناطق حره تجاريه سيتبعها حتما تنمية صناعية. ووضع سياسات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات المنسوجات والبتروكيماويات والغذائية والصناعات الخدمية ذات المحتوى المعرفى مثل صناعة الاتصالات والمعلومات. والعمل على تعزيز نظم ومؤسسات التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتشجيع إنشاء شركات بيع التجزئة فى كافة المناطق وخاصة ما يخدم منها الطبقات المتوسطة والفقيرة.
إنقاذ المصانع المتعثرة: العمل على توفير حزم تمويلية لمصانع القطاع الخاص المتعثرة نتيجة عجز بالسيولة النقدية المتاحة لأكثر من 3000 مصنع قابلين لمعاودة الانتاج وتشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة. والعمل على دعم برامج تسويقية لهذه المصانع للمساعدة فى استدامة نشاطها.
تشجيع القطاع السياحى لفتح فرص العمل: يعتبر قطاع السياحة من اسرع القطاعات القابلة لفتح فرص العمل ولذلك سوف يتم عمل البرامج الازمة لإستعادة الثقة فى المقصد السياحى المصرى مع معاونة القطاع السياحى فى مواجهة خسائره المتراكمة منعاً لإغلاق المنشآت وتسريح العاملين. وسوف يتم العمل على بناء تحالفات قوية مع الأسواق العالمية المصدرة للسياحة للمساعدة على سرعة أستعادة التدفقات السياحية وإستمرارها وزيادتها بالتدريج لتحقيق المخطط المدروس والذى يهدف لأن تكون مصر من أهم عشر مقاصد سياحية على مستوى العالم.
تنمية منظومة التمويل العقارى: العمل على تسهيل الاجراءات اللازمة للموافقة على التمويل العقارى مثل اجراءات تسجيل العقارات وتوفير الحزم التمويلية المناسبة لتشجيع المواطنين فى بناء او شراء مساكنهم وذلك لتوفير سكن كريم للمواطنين وزيادة فرص العمل فى قطاع الانشاءات.
تخفيض عجز الموازنة: العمل على التخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة المتوقع من نحو 11% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (2012 / 2013) الي نحو 8 % بنهاية العام المالي القادم 2013 / 2014 ليصل الي النسب الآمنة عالميا والمتعارف عليها (3 % من اجمالي الناتج المحلي) بنهاية الخمس سنوات القادمة (2017 / 2018) ويمكن تحقيق ذلك من خلال :استخدام نظام موازنة البرامج والاداء لتخفيض العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة معوضع آليات لموازنة الدولة تسمح بتقليل الفجوة التمويلية بصورة عاجلة وتخفيف الضغط علي الاحتياطات من النقد الاجنبي والمساهمة في تحقيق الاستقرار في سعرصرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى. والعمل على ترشيد الاستهلاك الحكومى بما لا يؤثر على الاداء.
تعزيز القطاع المصرفى: أعادة هيكلة القطاع المصرفى بهدف تحديد الحدود الآمنة للائتمان المحلي المقدم منه لتمويل عجزالموازنة العامة حتي تتمكن المصارف من القيام بمهمتها الاساسية في تقديم الائتمان المصرفي اللازم لوحدات القطاع الخاص دون مزاحمة من الحكومة. دعم البنك المركزى فى ان يقوم بدوره الطبيعى فى رسم السياسات النقديه والمصرفيه وكذلك سياسه تعامل البنوك مع الإقتصاد من حيث تسهيل الاقراض بتكاليف مقبوله لتشجيع الإستثمار وإحياء وتفعيل الرقابه على البنوك.
كذلك يقترح انشاء المصارف العاملة في مصرشركة مساهمة للتأمين علي الودائع بحد اقصي مبلغ مليون جنيه ، تكون مهمتها تقليل المخاطرالتي يتعرض كل من المودعين والبنك المركزي حال تعرض احد البنوك لتعثر مالي. تطبيق معاييرالحوكمة المالية وقواعد بازل (1-2-3) لتحديد المعايير المصرفية والاقتصادية السليمة لتطبيقها فى حالات الدمج والاستحواذ بين البنوك المصرية.
تعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال:العمل على تنقيح القوانين الحالية تسمح بتشجيع الاستثمار فى سوق الأوراق المالية عن طريق توفير شفافية أعلى وادوات مالية حديثة ومتنوعة مما يساعد على تسهيل اجراءات الاستثمار للشركات والأفراد مع وضع آليات مناسبة لمنع الفساد المالى. والعمل على زيادة التعاون بين هيئة الرقابة المالية وبورصة سوق الأوراق المالية مما يؤدى الى مراقبة أفضل للمعاملات المالية بما يسمح بتوفير مناخ أفضل للاستثمار.
عدالة توزيع الدعم:إعادة هيكلة ميزانية دعم المنتجات الغذائية والطاقة بتحديد دقيق للطبقات المستهدفة وغير المستهدفة واستبعاد المقتدرين من الاستفادة من هذا الدعم والمساهمة فى تقليل عجز الموازنة، وذلك فى أطار تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي التى تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق التحول التدريجي وعلي مدار الخمس سنوات القادمة من منظومة الدعم العيني للسلع التموينية والمنتجات البترولية وتحويلها الي منظومة دعم نقدي لمستويات الاجور خاصة تلك التي في ادني السلم الوظيفي الحكومي بهدف مضاعفة الحد الادني للأجر.