محور تحسين إدارة خدمات الجماهير

يتناول هذا المحور تحسين جودة الخدمات المقدمة الي المواطنين عن طريق وضع المواصفات والمعايير للخدمات وتشجيع القطاع العام والخاص والأهلي في الحضر والقرى.
وركزت الحكومة خلال هذا المحور علي خدمات الدولة للمواطنين في مجالات النقل, الأمن, الرعاية الصحية, المياه والصرف الصحي, الطاقة واستصلاح الاراضي, والتقاضي والتعامل مع الجهات الحكومية عن طريق تطوير المنظومة الأمنية, تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضي, تسهيل إجراءات إصدار التصاريح والرخص, تحسين مستويات الأمان لخدمات النقل, تحسين جودة النقل للمواطنين والبضائع وتحسين مستوى إدارة المخلفات الصلبة.
كما أكدت الحكومة على تحسين الرعاية الصحية وتحسين جودة الدواء وسلامته, تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي, التغلب على عدم توفر مياه الري للمزراعين, تفعيل الجمعيات الزراعية في خدمة المزارعين, تطوير وترشيد منظومة التجنيد والخدمة العامة كما تعهدت حكومة الوفد الموازية بتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العمل على إصدار منظومة تكافلية لاعالة معيشة ذوي الاحتياجات الخاصة.
نص البرنامج
يهدف هذا المحور إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة الى المواطنين وذلك عن طريق وضع المواصفات والمعايير للخدمات وتشجيع القطاع العام والخاص والأهلى فى تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة مما يساهم فى ارتفاع مستوى الخدمات ونشرها لجميع المواطنين بنفس الجودة بدون اى تمييز لمكانهم سواء فى الحضر او القرى. ويركز هذا المحور على خدمات الدولة للمواطنين فى مجالات النقل، الأمن، الرعاية الصحية، المياه والصرف الصحى، الطاقة، واستصلاح الأراضى ،والتقاضى، والتعامل مع الجهات الحكومية.
تطوير المنظومة الأمنية: تركز الحكومة على استعادة احساس الأمن والأمان للمواطنين عن طريق اعادة هيكلة جهاز الشرطة ودعمها بالنظم والمعدات والتجهيزات والتدريبات المناسبة للتعامل مع التهديدات الأمنية وتحسين مستوى الخدمات الشرطية المباشرة للمواطنين فى أقسام الشرطة. والعمل على تحسين ظروف بيئة العمل والدخل لجميع ظباط وأمناء وأفراد جهاز الشرطة. والعمل على رفع الروح المعنوية لظباط وأفراد جهاز الشرطة لتحسين الأداء الأمنى. والعمل على تسهيل اجراءات استخراج تراخيص السلاح للمواطنين التى تنطبق عليهم الشروط وخاصة فى المناطق النائية ومتابعتهم.
تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضى: العمل على وضع النظم التى تسمح بتقصير أمد التقاضى وزيادة أعدادالمحاكم والقضاة وتحسين بيئة العمل مع تدريب وتنمية مهارات العاملين فى الوظائف المعاونة للهيئة القضائية. وتحسين البنية المعلوماتية لتتبع تنفيذ الأحكام وربطها بمنظومة الرقم القومى.
تسهيل إجراءات إصدار التصاريح والرخص: العمل على التوسع فى مراجعة اجراءات التصاريح والرخص وسبل التسهيل للمواطنين مثل زيادة سماح فترة التغطية لترخيص سيارات النقل من 1 سنة الى 3 سنوات. وزيادة الاعتماد على التحول الحقيقى لأسلوب الحكومة الالكترونية التى تسمح بميكنة خدمات الدولة لوصول هذه الخدمات لجميع المواطنين فى محل اقامتهم دون الاحتياج الى الانتقال للمصالح الحكومية. ويعتبر اساس هذا التحول هو اعتماد المؤسسات الحكومية على التعامل فيما بينها الكترونياً.
تحسين مستويات الأمان لخدمات النقل: مراجعة منظومة الأمان والصيانة لمختلف وسائل النقل البرى والبحرى وخاصة السكك الحديدية مع تقوية منظومة التفتيش والصيانة للطرق البرية على مستوى الجمهورية. فأن حوادث النقل فى مصر من أعلى المعدلات العالمية فى الضحايا وهذا بخلاف الخسارة الإقتصادية.
تحسين جودة النقل للمواطنين والبضائع: التعاون مع القطاع الخاص والأهلى فى توفير خدمات النقل الجماعى المختلفة للمواطنين سواء فى توفير خطوط الأتوبيسات والقطارات لتحسن الخدمة سواء جودتها او انتشارها وذلك فى اطار منظومة متكاملة لمختلف وسائل النقل. وتشجيع القطاع الخاص فى استخدام النقل النهرى والسكة الحديد مما يساهم فى تقليل تكلفة البضائع وتقليل التلوث والازدحام الناتج عن اسطول النقل.
تحسين مستوى إدارة المخلفات الصلبة: العمل على إنشاء هيئة تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والتى تضع مواصفات نظم إدارة المخلفات الصلبة على كافة أنوعها مثل المنزلية أو الصحية أو الصناعية ويكون لها كافة الصلاحيات فى مراقبة أداء المحليات فى تنفيذ هذه النظم على المستوى المحلى. وتوفير بنية تشريعية وتمويلية لتشجيع صناعة تدوير المخلفات والنفايات مما يساهم فى حل مشكلة تراكم المخلفات وخاصة المخلفات المنزلية.
تحسين الرعاية الصحية: الارتفاع بمواصفات وسبل تقديم خدمة الرعاية الصحية الحكومية وتشجيع القطاع الخاص والأهلى فى بناء الوحدات الصحية والمستشفيات لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمواصفات قياسية وطنية ترفع من جودة الخدمة وانتشارها على مستوى الجمهورية والاستفادة بمزانية بناء المستشفيات فى تحسين مرتبات العاملين فى المستشفيات الحكومية الحالية وتدريبهم وتحمل تكلفة علاج المواطنين فى هذه الوحدات الصحية والمستشفيات. ودراسة انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لخدمات الرعاية الصحية والتى تهدف الى تنظيم ووضع المواصفات للرعاية الصحية فى الجمهورية ومراقبة جودة واعتماد خدمات الرعاية الصحية التى يتم تقديمها للمواطنين سواء من المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
تحسين جودة وسلامة الدواء: مراجعة وتطوير سياسات تسجيل وتسعير الدواء ووضع ضوابط حاكمة لسوق الدواء لمنع الغش التجارى ومكافحة عمليات تصنيع الدواء بدون ترخيص. وتشجيع الاستثمار فى إنتاج الأدوية الاستراتيجية وألبان الأطفال واللقاحات محليا وتطوير بحوث الدواء لاستحداث أدوية جديدة.
تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى: العمل على توصيل خدمات مياه الشرب المحسنة لجميع المواطنين وخدمات الصرف الصحى الى65٪ من المواطنين بحلول عام 2015. وتوفير الاحتياجات المائية المستقبلية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة شبكات مياه الشرب، وترشيد استخدام المياه خلال آلية لتوزيع المياه بعدالة وشفافية، والتوسع فى التحلية بالمناطق الساحلية. والتوسع فى معالجة مياه الصرف الصحى بالمواصفات الدولية لاستخدامها فى المجالات المختلفة. وتشجيع الاستثمار فى صناعة تعبئة مياه الشرب من المياه الجوفية فى الصحارى لسد الفجوة الحالية.
التغلب على عدم توفر مياه الرى للمزراعين: وضع الخطط وتنفيذها للتغلب على مشكلة نقص مياه الرى للمزارعين فى نهايات الترع بحلول عام 2014 وذلك عن طريق وضع الآليات المناسبة للإستخدام المشترك للمياه الجوفية والمياه السطحية فى وادى النيل والدلتا. زيادة فرص الإستثمار فى التوسع الزراعى على مياه الصرف الصحى المعالج لسد الفجوة الغذائية، ووضع الضوابط اللازمة لإستخدامها فى جميع الزراعات حسب النوعية ودرجة المعالجة.
تفعيل الجمعيات الزراعية فى خدمة المزارعين: العمل على تعديل قانون الجمعيات الزراعية لتحريرها من سيطرة الحكومة و تخفيض مشكلة تفكك الملكية الزراعية حتى تمكن من توفير خدمات للمزراعين تساعدهم فى تحسين أحوالهم الإقتصادية مثل إرشادهم لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد وبيع المحاصيل بأسعار مجزية.
تطوير وترشيد منظومة التجنيد والخدمة العامة:دراسة عدالة تجنيد المواطنين لفترات مختلفة من 1 الى 3 سنوات وكيفية توحيد مدة التجنيد دون تعريض الأمن العام للمخاطر مع الغاء جميع المهام المشبوهه بأعمال السخرة. ودراسة تطوير او الغاء الخدمة العامة لعدم جدوى النظامالحالى وتقليل الضغوط الاقتصادية للمشاركين فى الخدمة العامة.
تحسين أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة:العمل على إصدار منظومة تكافلية لإعالة معيشة ذوى الإحتياجات الخاصة بعد وفاة عائلهم. ووضع وتنفيذ المواصفات القياسية لجميع وسائل النقل والطرق وترخيص واشتراطات المبانى التى تسمح بانتقال ذوى الاحتياجات الخاصة بسهولة ويسر. ووضع اللوائح التى تشجع القطاع الخاص على توظيفهم مثل خصم مرتبات المعاقين من الضرائب المستحقة وتشجيعهم على تبنى مدارس ودور إيواء لهم. أصدار بطاقة خاصة بهم للحصول على جميع الخدمات الحكومية مجاناً ولبناء قاعدة بيانات توضح اعداد ونوع الإعاقة حتى يمكن من توفير الخدمات المناسبة.