خطة حكومية لتحسين الخدمات الجماهيرية

خلال فترة أقصاها عامان..

كشف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، عن وجود خطة حكومية لتحسين الخدمات الجماهيرية، وذلك بعد أن أعلن أنه ناقش تقريرا حول خطط وبرامج المحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، خاصة فى القرى والمناطق النائية وأقاليم الصعيد.
ففى مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، أشار التقرير إلى أنه سيتم خلال عام إقامة محطات جديدة لمياه الشرب، وزيادة طاقات المحطات القائمة، وإنشاء وتجديد خزانات علوية وأرضية، وإقامة شبكات للمياه وخطوط ناقلة ومحطات رفع. كما سيتم خلال ثلاث سنوات تطوير خدمات الصرف الصحى، من خلال بناء محطات للرفع والمعالجة وخطوط انحدار وطرد وتوصيلات للمنازل.
وبالنسبة للارتقاء بالخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ، أوضح التقرير أنه سيتم خلال 18 شهرا توفير الأطقم الطبية المؤهلة، ومراجعة أعداد الأطباء المطلوبة بكل وحدة، وتنظيم أسلوب العلاج على نفقة الدولة، وتحسين خدمة العلاج ومنظومة تداول الأدوية، وتطوير الوحدات الصحية ووحدات رعاية الأسرة، وتدريب الكوادر الطبية على العمل بالوحدات الصحية، ومراكز رعاية الأسرة واستكمال أعمال التجهيزات الطبية، وتنظيم قوافل طبية مجانية لرعاية المواطنين، وتوفير سيارات إسعاف محددة مجهزة وتدريب كوادر للعمل بها.
وفيما يتعلق بتحسين جودة التعليم الأساسى ورفع كفاءة المراحل التعليمية، أشار التقرير أنه سيتم خلال عامين، تطوير مدارس التعليم الأساسى لتخفيض كثافة الفصول المرتفعة والاعتماد على نظام اليوم الكامل وتطوير المدارس الثانوية، وتوفير المعامل اللازمة للمرحلة الثانوية، وتدريب وتأهيل المعلمين من خلال الدورات التدريبية والمنح الدراسية، وتطبيق أسلوب الجودة على العملية التعليمية.
وبالنسبة لتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى والخدمات الاجتماعية، فمن المقرر إنشاء وتجديد الوحدات الاجتماعية والمسح الاجتماعى الشامل للأسر، وتحديد مسئولية الباحث الاجتماعى عن عدد معين من الأسر يتراوح ما بين 50 و75 أسرة، بالإضافة إلى التغطية الشاملة لنظام البطاقات التموينية.
كما سيتم التنسيق مع جمعيات دعم المجتمع، ودعمها ورفع مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل: نوادى المرأة، ومكاتب الدفاع الاجتماعى ودور الحضانة وتلبية الاحتياجات المطلوبة من الخدمات المختلفة المعاشات والضمان الاجتماعى، وتوفير مساعدات شهرية للأيتام والمرأة المعيلة، وتقديم مساعدات للطلبة وللحالات الطارئة والملحة، ودعم المشروعات متناهية الصغر بمنح لا ترد لتنمية موارد الأسرة.