طرح خطط وتعهدات الحزب فى برنامجه الأنتخابى والتنسيق مع الحكومة خلال المؤتمر

زيادة الاستثمارات الى 100 مليار جنيه بحلول 2015 اوضح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب سوف يطرح اليوم خلال فاعليات المؤتمر السنوى السابع نتائج التنسيق مع الحكومة بشأن خطط التعهدات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي التى خاض به انتخابات مجلس الشعب وان الحزب سيعرض ايضا لتفاصيل التعهدات التي تؤكد على سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بهدف الارتفاع بمستوى معيشة أغلبية المواطنين وتحسين جودة حياتهم .
واضاف الشريف فى تصريح له اليوم السبت أن المؤتمر سوف يناقش التشريعات اللازمة لتنفيذ تعهدات الحزب في الدورة التشريعية الحالية وأبرزها قانون التأمين الصحي والاجتماعي وقانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام وقانون منظومة إدارة أراضي الدولة وقانون الوظائف المدنية، وتبلغ عدد التعهدات التى اعلن الحزب التزامه بها فى برنامجه الأنتخابى 75 تعهدا، وذلك فى اطار المحاور السبعة للبرنامج والتى تضم الاستتثمار والتشغيل و التعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول ومحور مجتمع المعرفة و التعهد بتحسين الإتاحة والجودة في التعليم ومحور ا لرعاية الصحية و التعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية ومحور مكافحة الفقر و التعهد بمساندة الفئات الأولى بالرعاية ومحور المرافق والخدمات العامة و التعهد بتحسين جودة الحياة ومحور المواطنة والديمقراطية و التعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية ومحور عالم متغير و التعهد بالحفاظ على الأمن القومي.
وتضمن محور الاستتثمار والتشغيل والذى سيتم طرحه وتعهداته خلال المؤتمر التعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول و تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً ، و توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة و الاستمرار في تحسين الدخول و استهداف خفض معدلات التضخم و مضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلي للدرجات الأقل دخلا و مضاعفة دخل الفلاح و زيادة إنتاجية الفدان، و مساندة التصنيع الزراعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير و نظام جديد يوفر إعانة بطالة، و تغطية تأمينية للعمالة الموسمية و غير المنتظمة و مضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية و الصناعية لتصل إلي 200مليار جنيه و مضاعفة الاستثمارات الصناعية و التوسع فيها في كافة المحافظات .
كما تضمن هذا المحور التعهد باستكمال تطوير و إصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لدفع معدلات النمو والتنمية و زيادة50% في أعداد السائحين، ليرتفع عددهم 14,5 مليون سائح حالياً إلي 22 مليون سائح عام 2015 و إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك و القضاء علي الممارسات الاحتكارية و مواكبة مصر لمجالات الابتكار و الإبداع العالمية لتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية.
كما شمل محور الأستثمار والتشغيل التعهد بإنشاء عدة مناطق تكنولوجية بالمحافظات و مضاعفة صادراتنا من خدمات التعهيد و استمرار التوسع في برامج التدريب المهني وفقأ لمتطلبات سوق العمل و تطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها علي المنافسة و تعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي و توسيع قاعدة الملكية و ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة و الخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لتطوير البنية الأساسية بصفة عامة و لمساندة التوسع في النشاط الاقتصادي خاصة و تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من مصادر الطاقة من خلال الالتزام بذات معدلات إنتاج الزيت الخام و زيادة إنتاج الغاز الطبيعي و التوسع في توليد الطاقات المتجددة و إطلاق البرنامج النووي.
وتضمن محور مجتمع المعرفة التعهد بتحسين الإتاحة والجودة في التعليم و استيعاب عدد أكبر من الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة من خلال إضافة 3000 مدرسة بحلول عام 2015 و حصول 1000 من مؤسسات التعليم قبل الجامعي سنوياً على الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم و تطبيق نظام جديد للتعليم الثانوي في كافة مدارس الجمهورية ابتداء من 2012/2013 و الانتهاء من تطوير 250 مدرسة فنية جديدة ليصل عدد المدارس التي تم تطويرها إلي 500 مدرسة تمثل 30% من إجمالي المدارس الفنية في مصر و الانتهاء من تدريب كافة العاملين بالتعليم من خلال حصول 450 ألف من العاملين بالتعليم على برامج تدريبية معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلم و توفير وجبة غذائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى القرى الأكثر فقراً طوال أيام الدراسة و مضاعفة معدل استيعاب الأطفال من سن 4-6 سنوات في مدارس رياض الأطفال بحلول 2015
وبالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي التعهد ببدء تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016 و رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء ما لا يقل عن 12 جامعة جديدة و مضاعفة البعثات الخارجية لتحقيق تنمية بشرية متطورة لكافة مؤسسات الدولة وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية و إنشاء 10 مجمعات تكنولوجية تعليمية في تخصصات تواكب سوق العمل وإنشاء جامعة تكنولوجية في مصر وربطها بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة و الارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس وزيادة خولهم في إطار الربط بجودة الأداء.
وتضمن محور ا لرعاية الصحية التعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية والانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في 3 محافظات كمرحلة أولي يشمل 7.5 ملايين مستفيد مع إضافة 7.5 ملايين مستفيد آخرين من خدمات التأمين الصحي الحالي لحين الانتهاء من دمج النظامين معاً و الانتهاء من تطوير كافة وحدات الرعاية الأساسية من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة، والتوسع في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والوقائية و الاستمرار في سياسية تسعير الدواء على النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع و استكمال أسطول سيارات وأطقم الإسعاف لتغطية كافة مدن وقرى الجمهورية مع التركيز على الطرق السريعة و تقديم الرعاية الطبية لكافة المصابين بمرض السكري، وخفض الإصابة به و الاستمرار في التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام، وفي تطبيق البرنامج القومي للكشف المبكر عن سرطان الثدى وتوفير العلاج اللازم والعمل على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وتوفير خدمة علاج الإدمان من خلال مراكز جديدة للعلاج في أنحاء الجمهورية والوصول بمعدل النمو السكاني إلي 1.9% من خلال العمل على خفض معدل الإنجاب من 2.7 طفلاً إلي 2.4 طفلاً لكل سيدة بحلول عام 2015.
و تضمن محور مكافحة الفقر التعهد بمساندة الفئات الأولى بالرعاية و استهداف ما لا يقل عن 1.5 مليون أسرة فقيرة لإخراجهم من دائرة الفقر خلال الخمس سنوات القادمة و مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي لتصل إلي ما يقرب من 3 ملايين أسرة و توفير معاش لكل مواطن لا معاش له يوفر له حداً أدنى من الدخل و الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية.
كما تضمن هذا المحور الاستمرار في تحسين جودة رغيف العيش و الاستمرار في التوسع في إصدار بطاقة الأسرة لتغطى المزيد من الخدمات الاجتماعية و الانتهاء من تغطية 300 قرية بخدمات الصرف الصحي في إطار البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي، وتيسير إجراءات البناء في الريف، من خلال الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لكافة القرى المصرية و تحسين مستوى البيئة في القرى، من خلال برامج لمعالجة المخلفات الصلبة وتغطية المجاري المائية و توفير المزيد من فرص العمل، من خلال مضاعفة قيمة الاقتراض متناهي الصغر القائم والجديد ليصل إلي 5 مليارات جنيه بحلول عام 2015 ومضاعفة نصيب المرأة من هذه القروض.
وتضمن محور المرافق والخدمات العامة التعهد بتحسين جودة الحياة و تحقيق ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة والخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لإتاحة وتطوير الخدمات العامة و إتاحة 90 ألف فدان من الأراضي المرفقة بالمدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة و تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي و الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية اللازمة لتطوير كافة المدن والقرى المصرية و إعادة تخطيط القاهرة وتطوير إدارتها للارتقاء بنمط حياة المواطن في العاصمة وحسين جودة الحياة في 29 مدينة تمثل عواصم جميع المحافظات. تحقيق 14 مليار جنيه استثمارات في محطات جديدة وقائمة لمياه الشرب، والاستمرار في تحسين جودة المياه من خلال الصيانة والتجديد المستمر للشبكات والمحطات.
كما يشمل محور مكافحة الفقر توصيل خدمات الصرف الصحي إلي 1000 قرية جديدة، و13 مليار جنيه استثمارات لسد احتياجات الزيادة السكانية ، واستيعاب التصرفات الواردة من توصل قرى جديدة على المحطات القائمة طوير منظومة الطرق وتحديث الخدمات المرورية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية و تطوير منظومة النقل الجماعي بين المحافظات وداخلها و زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من 56 مليون راكب سنوياً لتصل إلي 80 مليون راكب سنوياً بزيادة قدرها 40% و التوسع في تقديم الخدمات الشبابية من خلال إنشاء 800 مركزاً جديداً للشباب في القرى، واستكمال تطوير كافة مراكز الشباب القائمة وزيادة الأطفال من الموهوبين في كافة الألعاب والإعداد العالمي لهم من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ودعم التميز الرياضي. ةتحقيق 40 مليون مواطن يحصلون على الإنترنت فائق السرعة وزيادة 15% سنوياً في المدخرات البريدية و تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الكهرباء من خلال 60% زيادة في قدرات توليد الكهرباء.
وتضمن محور المواطنة والديمقراطية التعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية و التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية و التصدي لجرائم إساءة استعمال السلطة والتعدي على المال العام، من خلال تطوير الأطر القانونية القائمة ودعم آليات الرقابة و حماية أراضي الدولة ووضع نظام جديد ومتكامل لإداراتها لضمان أفضل استغلال لها و مساندة الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، وتحقيق المزيد من الاستقرار والشفافية في ضمان حقوق أفرادها وتوفير الحماية لهم و دعم دور النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لتنشيط دورها في المشاركة الشعبية والمجتمعية و دعم ورعاية الحركة الإبداعية المصرية بكافة أشكالها، والاستمرار في تحديث البنية التحتية للثقافة.
وتضمن محورعالم متغير التعهد بالحفاظ على الأمن القومي و الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي و تعزيز دور مصر النشط والفعال في مختلف المحافل الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح وتطوير مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية و إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنظمات والتجمعات الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي و القيام بدور إيجابي في الجهود الدولية للتصدي للتحديات الكونية الجديدة مثل الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وتوفير مصادر للطاقة و تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الأطراف الإقليمية الدولية وتطوير آلياتها و توفير المزيد من الرعاية للمصريين في الخارج وربطهم وأبنائهم بالوطن، وإنشاء آلية ذات موارد لتقديم الرعاية القانونية والحماية لهم.