الحزب الوطني يتعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول إصلاح القطاع المالي لرفع معدلات النمو والتنمية إنشاء مناطق تكنولوجية بالمحافظات.. ومضاعفة الصادرات توفير مظلة التأمين الصحي وتوفير معاش لكل مواطن صرح السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب بأن المؤتمر السنوي السابع للحزب هو مؤتمر الوفاء بالعهود، وأن مناقشاته سوف تنصب علي عرض خطط العمل وآليات التنفيذ والتوقيتات المحددة للتعهدات ال 75 التي وردت في برنامجه الانتخابي. وأضاف أن التأييد الشعبي الذي حصل عليه الحزب في الانتخابات الأخيرة يرتب عليه أمانة ومسئولية، وأن الحزب وحكومته يتحملان تلك المسئولية وفاءً للشعب وكل المواطنين. اوضح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب يطرح في المؤتمر السنوي السابع نتائج التنسيق مع الحكومة بشأن خطط التعهدات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي التي خاض بها انتخابات مجلس الشعب، وان الحزب سيعرض ايضا لتفاصيل التعهدات التي تؤكد علي سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بهدف الارتفاع بمستوي معيشة أغلبية المواطنين وتحسين جودة حياتهم. واضاف الشريف المؤتمر يناقش التشريعات اللازمة لتنفيذ تعهدات الحزب في الدورة التشريعية الحالية وأبرزها قانون التأمين الصحي والاجتماعي وقانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام وقانون منظومة إدارة أراضي الدولة وقانون الوظائف المدنية ويبلغ عدد التعهدات التي اعلن الحزب التزامه بها في برنامجه الانتخابي 75 تعهدا وذلك في اطار المحاور السبعة للبرنامج والتي تضم الاستتثمار والتشغيل والتعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول ومحور مجتمع المعرفة والتعهد بتحسين الإتاحة والجودة في التعليم ومحور الرعاية الصحية والتعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية ومحور مكافحة الفقر والتعهد بمساندة الفئات الأولي بالرعاية ومحور المرافق والخدمات العامة والتعهد بتحسين جودة الحياة ومحور المواطنة والديمقراطية والتعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية ومحور عالم متغير والتعهد بالحفاظ علي الأمن القومي. وتضمن محور الاستثمار والتشغيل والذي سيتم طرحه وتعهداته خلال المؤتمر التعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول وتحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً، وتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة والاستمرار في تحسين الدخول واستهداف خفض معدلات التضخم ومضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلي للدرجات الأقل دخلا ومضاعفة دخل الفلاح وزيادة إنتاجية الفدان، ومساندة التصنيع الزراعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ونظاماً جديداً يوفر إعانة بطالة، وتغطية تأمينية للعمالة الموسمية وغير المنتظمة ومضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية لتصل إلي 200مليار جنيه ومضاعفة الاستثمارات الصناعية والتوسع فيها في كافة المحافظات. كما تضمن هذا المحور التعهد باستكمال تطوير وإصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لدفع معدلات النمو والتنمية وزيادة50% في أعداد السائحين، ليرتفع عددهم من 14,5 مليون سائح حالياً إلي 22 مليون سائح عام 2015 وإعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك والقضاء علي الممارسات الاحتكارية ومواكبة مصر لمجالات الابتكار والإبداع العالمية لتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية. كما شمل محور الاستثمار والتشغيل التعهد بإنشاء عدة مناطق تكنولوجية بالمحافظات ومضاعفة صادراتنا واستمرار التوسع في برامج التدريب المهني وفقاً لمتطلبات سوق العمل وتطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها علي المنافسة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية وثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة والخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لتطوير البنية الأساسية بصفة عامة ولمساندة التوسع في النشاط الاقتصادي خاصة وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من مصادر الطاقة من خلال الالتزام بذات معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والتوسع في توليد الطاقات المتجددة وإطلاق البرنامج النووي. 6 سنوات في مدارس رياض الأطفال بحلول 2015. وبالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي التعهد ببدء تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016 ورفع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء ما لا يقل عن 12 جامعة جديدة ومضاعفة البعثات الخارجية لتحقيق تنمية بشرية متطورة لكافة مؤسسات الدولة وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية وإنشاء 10 مجمعات تكنولوجية تعليمية في تخصصات تواكب سوق العمل وإنشاء جامعة تكنولوجية في مصر وربطها بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة والارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس وزيادة دخولهم في إطار الربط بجودة الأداء. وتضمن محور الرعاية الصحية التعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية والانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في 3 محافظات كمرحلة أولي يشمل 7.5 مليون مستفيد مع إضافة 7.5 مليون مستفيد آخرين من خدمات التأمين الصحي الحالي لحين الانتهاء من دمج النظامين معاً والانتهاء من تطوير كافة وحدات الرعاية الأساسية من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة، والتوسع في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والوقائية والاستمرار في سياسية تسعير الدواء علي النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع واستكمال أسطول سيارات وأطقم الإسعاف لتغطية كافة مدن وقري الجمهورية.
