الحكومة تحيل للشورى تعديل قانون الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة

أحالت الحكومة إلى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.

وتضمن التعديل زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة في هذه المهام، التي كانت تنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تنص على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.

وفي تعليق على هذا التعديل، أكد المهندس طارق الملط عضو المجلس عن حزب الوسط ، أنه سوف يتحفظ على الفقرة الجديدة الخاصة بوزير الدفاع عن عرض التعديل المتوقع له الجلسة المسائية اليوم.

وقال: "إنني لا أريد أن يكون لوزير الدفاع سلطة منفردة في هذا الأمر ونحن لتونا بدأنا مرحلة جديدة فيها رئيس مدني منتخب ولا نريد عودة السلطة للقوات المسلحة ولو جزئيًّا".

وطالب الملط، بوجود آلية تنسيق للعمل بين القوات المسلحة والشرط، يٌذكر أن لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي عقدت اجتماعًا مغلقًا اليوم استعرضت فيه هذا التعديل وقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.