إجتماع مغلق للأمن القومي بالشورى لمناقشة منح القوات المسلحة الضبطية القضائية

عقدت لجنة الامن القومى بمجلس الشورى اجتماعا مغلقا اليوم برئاسة رضا فهمى وحضره الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية و اللواء على عبد المولى و سيد شفيق واوضحت مصادر برلمانية ان الاجتماع كان لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة اليوم للمجلس بشأن منح الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة.

وأوضح المصدر ان لجنة الامن القومى عقدت اجتماعها المغلق بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه ومكتب لجنة الامن القومى والعلاقات الخارجية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن تعديل بعض احكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيويه فى الدوله ..وينص فى ماديته الاولى:-

"يستبدل بنص المادة الاولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شان اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيويه فى الدوله ,النص الاتى "مع عدم الاخلال بدور القوات المنسلحة الاساسى فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها ..تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها اجراءات حفظ الامن وحماية المنشأت الهاتمه بالدوله حتى انتهاء الانتخابات البرلمانيه القادمه ..وكلما طلب طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذذلك .ويحدد وزير الدفاع الاماكن وافراد القوات المسلحة ومهامها .

مادة ثانيه : ينشر القانون فى الجريدة الرسميه ..ويعمل به من اليوم التالى بتاريخ نشره .

قالت المذكرة الايضاحيه للحكومه "ان هذا القرار ياتى فى اطار الظروف التى تمر بها البلاد الان .والتى تحتاج الى دعم كلا من وزارة الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحة لتامين المنشات لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانيه .

كانت اللجنة البرلمانيه قد رفضت طلب الحكومه بان يكون قرار الاستعانه بالقوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية .واكدت انه بموجب الدستور يتعين ان يكون هذا القرار بناء على موافقة مجلس الدفاع الوطنى.