"الشورى" يوافق على الاستعانة بالجيش فى حفظ الأمن حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية

وافقت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه ومكتب لجنة الامن القومى والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن تعديل بعض احكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيويه فى الدوله، وينص فى ماديته الاولى :
يستبدل بنص المادة الاولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شان اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيويه فى الدوله ,النص الاتى "مع عدم الاخلال بدور القوات المنسلحة الاساسى فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها، تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها اجراءات حفظ الامن وحماية المنشأت الهاتمه بالدوله حتى انتهاء الانتخابات البرلمانيه القادمه .. وكلما طلب طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذذلك، ويحدد وزير الدفاع الاماكن وافراد القوات المسلحة ومهامها" .
مادة ثانية: ينشر القانون فى الجريدة الرسميه ..ويعمل به من اليوم التالى بتاريخ نشره.
قالت المذكرة الايضاحيه للحكومه "ان هذا القرار ياتى فى اطار الظروف التى تمر بها البلاد الان .والتى تحتاج الى دعم كلا من وزارة الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحة لتامين المنشات لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانيه .
كانت اللجنة البرلمانيه قد رفضت طلب الحكومه بان يكون قرار الاستعانه بالقوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية، واكدت انه بموجب الدستور يتعين ان يكون هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الدفاع الوطنى .
اكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة التشريعيه ان الحكومه تقدمت بتعديل مادة واحدة فقط من القرار 107 لسنة 2102..الاان نواب الشورى طالبوا بطرح المادتين للنقاش والتعديل فى الجلسة العامه,لتحديد الضبطية القضائية .