النيابة: «الأموال العامة» قدمت تصورا للتصالح مع متهمي الفساد المالي فقط

أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنيابة العامة، أن نيابة الأموال العليا قدمت تصورا للتصالح مع المتهمين في قضايا فساد مالي، على أن يبادر المتهمين بطلب التصالح وتسديد مبالغ تساوي المبالغ التي تم إهدارها بواسطتهم، مضافاً إليها قيمة الغرامات الموقعة عليهم، مشيراً إلى أن هذا التصور ينطبق فقط على متهمي الفساد المالي وليس الفساد الجنائي.

وقال ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اتجاهات" على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء أن النيابة العامة تقدم كافة الجهود من أجل استرداد الأموال المهربة بالخارج، إلا أن قوانين بعض الدول لا تسمح بإعادة الأموال المنهوبة إلا بعد حكم المحكمة الذي يثبت أن هذه الأموال المنهوبة مصرية بالفعل، مضيفاً: «أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل مكون من خبراء قضائيين وحسابيين لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج».