يتعجب المصريون من أننا نتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض4.8 مليار دولار.. وأننا نعاني عجزا صارخا في الموازنة العامة للدولة, ثم نتباطأ في استرداد أموالنا المهربة والمنهوبة. فلا المحاكم فصلت في قضايا نهب المال العام المتهم فيها رموز النظام السابق.. ولا اللجنة الرسمية لاسترداد الأموال نجحت في الوقوف علي حقيقة المبالغ التي تم تهريبها, ولا كيف خرجت؟!.. ولا إلي أي البنوك الأوروربية والعربية ذهبت؟!.. ولا الدولة مارست ضغوطا سياسية ولا دبلوماسية لاقناع الدول بالافراج عن الاموال المهربة من مصر وكأننا لسنا بحاجة إلي هذه الأموال ؟! تتزامن مطالبة ملايين المصريين باسترداد الأموال المنهوبة مع جهود حكومية كشف عنها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية عن أعداد قانون يسمح باستردادها وآليات التحرك اللازمة, ومنذ أيام نظرت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوبالقاهرة أولي جلسات الدعوي القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق والمقامة من أحد المستشارين نيابة عن أكثر من80 مدعيا بالحق المدني من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان والذين طالبوا في الدعوي برد أموال الشعب التي استولي عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية, وتسليمها إلي وزارة المالية والخزانة العامة للدولة, وتقديم إقرارات الذمة المالية لهم من الجهاز المركزي للمحاسبات. وخلال الفترة الأخيرة, أيضا انطلقت مساع أوروبية لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال المنهوبة, من دول الربيع العربي في ضوء الإرادة السياسية المتوفرة لدي دول الاتحاد للمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة, وتيسير استرداداها من دول أوروبا, ورفع الاتحاد الأوروبي محاذير تبادل المعلومات مع مصروتونس, بشأن الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا منذ الثاني والعشرين من مارس قبل الماضي, وأصبحت مسئولية إغلاق هذا الملف مشتركة بين بريطانيا ومصر. وبعد مضي نحو20 شهرا علي تجميد أرصدة وحسابات وممتلكات قيمتها نحو85 مليون جنيه استرليني مسجلة باسم19 شخصية مصرية منها أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك, رفع مجلس الاتحاد الأوروبي التجميد, وأدخل المجلس تعديلات علي التشريع الأوروبي رقم270 الصادرة في21 مارس عام2011, والتي من شأنها تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- التي لديها أموال مجمدة لمصر- والسلطات المعنية في مصر للمساعدة في استعادة الأموال غير المشروعة, وقد دخلت هذه التعديلات( علي التشريع الأوروبي) حيز التطبيق في27 نوفمبر الماضي, بما يمكننا تبادل المعلومات مع المصريين ورد الأموال, ويستجيب هذا التطور لمطلب مصري ملح, ظلت السلطات البريطانية ترفضه حتي قبيل التعديل الأوروبي, ما دفع وزارة العدل المصرية لمقاضاة الحكومة البريطانية أمام القضاء البريطاني لاجبارها علي تزويدها بالمعلومات التي لديها بشأن الأموال المصرية في بريطانيا. وحول دور وزارة الخارجية في استرداد الأموال المهربة يقول المستشار محمد الشناوي المستشار القانوني لوزير الخارجية وله دور في عملية استرداد الأموال إن وزارة الخارجية قامت منذ13 فبراير2011 أي عقب الثورة- بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل وهي النيابة العامة, واللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأموال والتي أنشأت بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حيث تقوم وزارة الخارجية بموافاة سلطات الدولة المعنية من خلال السفارات المصرية في الخارج بطلبات المساعدة القانونية, وكذلك موافاة النيابة العامة, ووزارة العدل, بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول ردا علي تلك الطلبات مع استعمال ردود الجهات الأجنبية علي طلبات المساعدة القانونية, ومتابعة الأمور بصفة عامة, وقد بلغ اجمالي عدد الدول التي تم مخاطبتها بناء علي طلب النيابة العامة80 دولة حتي الآن من بينها دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي وكندا وثلاث دول خليجية, وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية التي تم ارسالها لكل دولة15 نحو طلبا, ويختص كل طلب بعدد من المتهمين, كما أرسلنا ملحقات في شكل مذكرات تكميلية, وأحكام صادرة من المحاكم المصرية, بالإضافة لطلبات تعاون قانونية تكميلية للطلبات الأصلية تتضمن بيانات خاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته, وعدد من المسئولين السابقين, وبعض رجال الأعمال المصريين وأسرهم, وعددهم150 شخصا. سألناه: وما هو الهدف من الطلبات المساعدة؟ - المستشار القانوني لوزير الخارجية: طلبات المساعدة القانونية هدفها تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج, وهذا هو المقصد الأول, ومن ناحية أخري تتابع وزارة الخارجية مع مكاتب المحاماة المكلفة من وزارة العدل المصرية والموجودة في كل من بريطانيا وأسبانيا وسويسرا وهونج كونج وقبرص وفرنسا, وكذلك متابعة التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة, وخلال الفترة التي بدأت منذ13 فبراير سنة2011 وحتي الآن حدثت تطورات إيجابية كثيرة علي طريق استعادة الأموال المهربة رغم عدم الخبرة المصرية في هذا المجال, ومن أهم التطورات أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا في21 مارس عام2011 بتجميد أرصدة19 شخصا, كما جدد الاتحاد قرار التجميد في مارس الماضي لمدة عام تنتهي في مارس المقبل, وقامت سويسرا بتجميد أصول31 شخصا من الذين وجدت أسماءهم في طلبات المساعدة وتقدر بنحو700 مليون فرنك سويسري, وقد جمدت بريطانيا في مارس2011 نحو85 مليون جنيه استرليني لنحو19 شخصا, وجمدت فرنسا أموال19 شخصا ولم تعلن قيمتها وحجمها, في حين جمدت إمارة لختنشتين أموالا لأحمد عز, ومحمد إبراهيم سليمان, وجمدت هونج كونج أموالا لحسين سالم ولم تذكر قيمتها, وأصدرت السلطات السويسرية قرارا- بناء علي ضغط سياسي وقانوني من مصر في مايو2012- يعطي الحكومة المصرية صفة المدعي في القضية الجنائية المتهم فيها الرئيس السابق, وبعض معاونيه بجريمة غسيل الأموال في سويسرا, وهذه لها ميزة كبيرة حيث تقوي من الموقف القانوني المصري وتعززه, وكان لوزارة الخارجية دور مهم في الحكم الذي أصدرته المحاكم الإسبانية المختصة بتسليم حسين سالم وابنته لمصر, وصدر حكم أول درجة والاستئناف لمصلحة مصر. وما هي الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية حاليا لاسترداد الأموال؟ - المستشار محمد الشناوي: الخارجية المصرية تركز الآن علي الاستفادة من الدروس السابقة بتحسين الأداء المصري إزاء التعامل مع قضية استرداد الأموال وإعادة الهاربين المطلوبين في ظل خبرة تزيد علي عام ونصف منذ بداية التحقيقات, والمشكلة الأساسية حاليا تكمن في ضرورة تضمين طلبات المساعدة القانونية المصرية المعلومات الكافية والشروط القانونية التي تطلبها الدول التي يتم توجيه تلك الطلبات إليها, وكان التحدي الأكبر لنا كخارجية هو الامتثال للشروط القانونية المطلوبة من كل دولة, إضافة إلي تضمين طلبات المساعدة القانونية معلومات كافية بما في ذلك ربط المال بالجريمة لضمان قبول طلبات المساعدة القانونية المصرية لدي كل الدول المطلوب منها, وبالتالي أجرينا اتصالات مكثفة علي جميع المستويات, لدرجة أن الرئيس محمد مرسي نفسه فتح الموضوع مع الجانب السويسري والبريطاني, كما أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو يثير في جميع مقابلاته الثنائية مع المسئولين في جميع الدول المخاطبة موضوع الأموال المهربة, وعملية استردادها. وهل أسفرت هذه المجهودات عن نتائج ملموسة؟.. يقول المستشار القانوني لوزير الخارجية: لقد نجحنا في التوصل إلي اتفاق مع الجانب البريطاني علي قيامهم بإيفاد خبراء بريطانيين للتعاون مع مكتب النائب العام في مصر, للمساعدة في صياغة طلبات المساعدة القانونية بالشكل المطلوب وفقا للقانون البريطاني للإسراع في عملية الاستجابة لتلك الطلبات مما يمهد الطريق لإعادة الأموال المصرية المهربة في بريطانيا, وتجري اتصالات حاليا مع الجانب السويسري لتقديم مساعدات فنية بإرسال خبراء سويسريين لمصر للتعاون مع مكتب النائب العام في صياغة طلبات المساعدة القانونية, إضافة إلي ذلك تشارك وزارة الخارجية والجهات المختصة المصرية في اجتماعات في الخارج والداخل لها طابع ثنائي مع الدول التي نتعاون معها بالتعاون مع البنك الدولي في مبادرة تابعة للبنك تسمي مبادرة استرداد الأموال المهربة ستار, والخبراء الذين يتم ايفادهم علي نفقة البنك الدولي. وتهدف مبادرة ستار الي مساعدة الدول التي لها أموال مهربة في الخارج في استعادتها, وتعقد ورش عمل واجتماعات ثنائية بين السلطات المصرية المختصة ونظيرتها في الدول المطلوب استعادة الأموال المهربة منها, وقد اجتمعنا في الدوحة في سبتمبر الماضي, وكان الاجتماع الأول للمنتدي العربي لاسترداد الأموال المهربة, وشارك في الاجتماع جميع دول الربيع العربي والأعضاء في شراكة دوفيل الثمانية, وبمشاركة بعض الدول المهتمة, وركز المنتدي علي استرداد الأموال المنهوبة للدول العربية, وشاركت مصر بوفد كبير يضم جميع الجهات المعنية بهذه القضية, ورفع وزير الخارجية تقريرا شاملا للسيد الرئيس للمشاركة في الوفد, وكانت أهم التوصيات التي صدرت عن المنتدي- كما يشير المستشار الشناوي- هي ضرورة تشكيل لجنة متخصصة تتولي متابعة استرداد مصر لأموالها المهربة, وإعادة الهاربين المطلوبين, بحيث يتم تشكيلها من أعضاء علي درجة عالية من الكفاءة والقدرة, ومن جميع الجهات المعنية والمتابعة للقضية, ويتعين علي مصر تحديد أولوياتها في مجال المساعدة الفنية المطلوبة, وإمكانية التفكير في الاستعانة بخبير من البنك الدولي, كخبير مقيم في مصر, لتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة المصرية, علما بأن المسئولين في البنك الدولي أشاروا إلي استعدادهم لتمويل الاستعانة بخبير من البنك, دون تحمل مصر لأي نفقات. سألناه: هل هناك تقدير رسمي لحجم الأموال المهربة؟ وهل ستتمكن مصر من استردادها وإعادة المتهمين ومحاكمتهم؟ - مستشار وزير الخارجية: الإجابة صعبة, وهناك الكثيرون يقدرون الأموال المهربة للخارج لكن جميعها تقديرات قائمة علي اجتهادات شخصية, وفي حالة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة يمكن استرداد الأموال, علما بأنه توجد سوابق لاسترداد الأموال مثل الفلبين ونيجيريا. وهل ستقوم هذه الدول برد أموال مصر المنهوبة طواعية؟ يؤكد مستشار وزير الخارجية أن الدول ملزمة باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, وهناك فصل كامل في الاتفاقية وهو الفصل الخامس, ويتناول موضوع استرداد الموجودات المالية المهربة, وبناء علي ذلك فإن الدول ملزمة بالامتثال لهذه الاتفاقية, لكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو تنفيذ مصر لجميع الشروط القانونية المطلوبة من جانبها, بحيث لاتجد تلك الدول سبيلا أمامها إلا الالتزام الدولي باسترداد الأموال, وتكون المراوغة بشكل عام في الإطار القانوني واستيفاء البيانات, ونحن في وزارة الخارجية المصرية نبذل قصاري جهدنا, ونستقدم الخبراء الأجانب, ونستعين بالبنك الدولي لعدم الوقوع في ثغرات قانونية تعيب وتعرقل عملية اعادة الأموال المنهوبة والمهربة. وعملية استرداد الأموال طويلة الأمد وشاقة كما يصفها المستشار الشناوي, فقد خاطبنا80 دولة مع أن لكل منها شروطها الخاصة من الناحية القانونية والإجرائبة وذلك يمثل كما كبيرا من الأعباء, والعجيب أن بعض الدول تشترط أن تكون الطلبات والمذكرات والمستندات بلغتها, وبالطبع هذا إجراء يمثل محاولة لإطالة أمد وجود الأموال لديها للاستفادة من عوائدها, ولاننسي جميعا أن موضوع استرداد الأموال المهربة من مصر بالنسبة لنا جديد, وليس له سوابق, وبالتالي كنا نفتقد للخبرة, ونحن نتعلم بالممارسة, كما نستفيد من تعاون بعض الجهات الدولية الصادقة, ولاننسي أن مهربي الأموال المنهوبة من مصر لديهم خبرات وكفاءات من المحامين, وخبراء المال المستفيدين بالخارج, ونحن مستعدون حاليا بعد أن تعلمنا من أخطائنا خلال العامين الماضيين, ولاننكر أن هناك بعض الايجابيات والانجازات للفريق المصري, فمثلا زاد حجم الأموال المجمدة في سويسرا إلي700 مليون دولار. حجم الأموال المنهوبة ويقدر الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي حجم الأموال التي جري تهريبها من جانب200 شخص من المحيطين بأسرة مبارك منذ منتصف الثمانينات حتي تم خلعه بنحو500 مليار دولار, وخرج البنك الدولي بتقرير تناول بالحساب السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك وحجم الأموال المهربة, والتي قدرت بنحو138 مليار دولار, وقد بني التقريرعلي أسس غير دقيقة وغير شاملة لظاهرة الأموال المنهوبة, وتعد الأموال البنكية هذه الجزء الأقل من الأموال المهربة والتي تمثل نحو15% من حجم المهربات, وهي تقع في صورة ايداعات مصرفية بنحو70 بنكا حول العالم بعضها في أوروبا وأمريكا والبعض الآخر في منطقة الخليج خاصة السعودية والامارات والكويت, وهي القضية الأكثر سهولة لو توافرت إرادة سياسية في تعقبها واسترجاعها, أما الجزء الأكبر من الأموال المنهوبة المهربة فهو غاطس أسفل جبل الجليد, ويمثل نحو80% وموجود في صورة أسهم, وسندات, وشراكة مع الغير منهم أجانب وعرب, وتدار هذه الأموال بواسطة شبكات واسعة, وخبرات متنوعة قوية في العمل المصرفي, وأسواق المال, والقانون, وهذه الشبكات دولية النشاط من جنسيات متعددة, ولها مصالح قوية ومتداخلة سواء من بريطانيا أو فرنسا أو قبرص واليونان, وهذا التعدد أسهم في تسهيل تهريب الأموال, وأدخلها في دهاليز أدت إلي إخفائها. والسؤال الآن: كيف تدير مصر هذه المعركة الكبري؟ إدارة هذا الملف- كما يوضح الدكتور عبدالخالق فاروق- لها3 أبعاد.. البعد الأول منه سياسي بامتياز, وذلك باستخدام ثقل مصر والضغوط السياسية لأن المشاركين الأجانب شركات وأشخاص يرغبون في الاستحواذ علي أموال مصر المهربة, وعدم ردها لأصحابها وهي محمية من دولهم, ولذلك فإن الضغط السياسي المصري مهم ويجب التلويح به دائما, والبعد الثاني قانوني وقضائي, وقد تم إدارته منذ البداية بطريقة سيئة منذ اندلاع ثورة يناير, وتم لفت النظر لذلك الاسلوب, لكن الآن تجري محاولات جادة, وإن كانت جزئية لحل هذا الاختناق, لكنها ليست بالمستوي المأمول, حيث كان يجب إدارتها بتسليم البلاغات الخاصة بقضايا الفساد للجهاز المركزي للمحاسبات, لفحص هذه البلاغات بدقة, وتكليف الأجهزة الرقابية المعاونة باستكمال تحرياتها, للحصول علي صحة وقائع الفساد والترويج واستغلال النفوذ, ويتم تسليم جميع الأوراق للنيابة العامة لإقامة الدعوي العمومية, ولو كان هذا قد تم لكان لدينا أحكام قضائية بالإدانة يمكن استخدامها لاسترداد الأموال دوليا عن طريق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, والاتفاقية الأوروبية, ومن أجل إدارة هذه المعركة بشكل سليم, لايجب ترك القضية للنيابة العامة وحدها لعدم قدرتها, وعدم رغبة بعض المرتبطين بالنظام السابق, أما البعد الثالث فهو شعبي وجماهيري, وكان من المفترض تجييش المخلصين في معركة وطنية كبري بالتواصل الدولي مع أقرانهم في أوروبا وغيرها مما يوجد جماعات ضغط مؤيدة لمصر, فضلا عن ضرورة إدارة تظاهرات ضاغطة من أجل استرداد هذه الأموال من الدول المهربة بها. لجنة وزارية ويؤكد الدكتور عبدالخالق فاروق, أنه يجري الآن تجميع جهود وزارتي العدل والشئون القانونية بتشكيل لجنة وزارية من6 وزارات وهيئات أو أكثر وشخصيات وطنية مرموقة لها خبرة وتاريخ في مناهضة الفساد, ويعتقد أنه يمكن استرداد بعض الأموال خلال3 سنوات وهي التي في صورة أموال في البنوك, مع وضع اليد داخليا علي أموال الفاسدين ومشروعاتهم وإدارتها تحت اشراف الدولة المباشر وبمشاركة شعبية ورقابية, وإذا توافرت إرادة سياسية ووضوح رؤية لمعركة استرداد الأموال وحجمها ونطاقها واستخدام جميع الوسائل كحزمة واحدة يمكن استرداد جزء كبير من بقية الأموال المهربة, وسوف يستغرق الجزء الغاطس من هذه الأموال قرابة السنوات العشر. المبادرة الشعبية نأتي إلي المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج, وهنا يقول معتز صلاح الدين رئيس المبادرة, أن المشكلة الأساسية أن مصر لم تمارس ضغوطا دبلوماسية وسياسية من أجل استرداد الأموال المنهوبة, لكننا كمبادرة شعبية نتكبد مجهودات شاقة علي نفقتنا الخاصة في محاولة منا لانقاذ أموال مصر, وقد شكلنا لجنة من شخصيات مسلمة ومسيحية ويهودية في الولاياتالمتحدةالأمريكية لمساندة مطالب المبادرة في استرداد الأموال, وتعقد اللجنة اجتماعات شهرية لمتابعة التحركات المطلوبة, وقد التقي محمد الجمل منسق المبادرة مع ديفيد برايس عضو الكونجرس الأمريكي والذي يتعاون معنا منذ15 شهرا وقمنا بإعداد مذكرة, ووعدنا بتوصيلها إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية. أما علي المسار البريطاني, فقد واصلت المبادرة جهودها, ومن المقرر أن يتقدم السيد آندي سلوتر عضو مجلس العموم البريطاني, وهو أحد أعضاء التحالف البرلماني البريطاني المؤيد لمطالب المبادرة المصرية باستجواب برلماني جديد, وقد سبق له أن تقدم بسبعة استجوابات في مجلس العموم البريطاني, والتي تم علي أثرها تجميد أموال19 شخصية مصرية من رموز النظام السابق في26 يناير الماضي خبراء مستقلون ظلت عمليات الفحص والتقييم التي تخرج من خبراء العدل للأموال المنهوبة غير فعالة لتبعية الخبراء لوزارة العدل مما يعيق استرداد الأموال المهربة من الخارج حيث يشير المهندس محمد ضاهر محمد رئيس نادي الخبراء القضائيين ورئيس الخبراء السابق إلي ان اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة تشترط في مادتيها36 و55 ألا يتم استرداد الأموال المهربة من دولة لأخري إلا بأحكام نهائية وأن يكون من قام بمباشرتها والتحقيقات والفحص فيها جهات مستقلة عن السلطة التنفيذية. وبعد ان أصبحنا هيئة مستقلة في مشروع الدستور كما يقول رئيس نادي الخبراء تم إعداد وصياغة قانون تنظيمي لأن المادة183 نصت أن القانون ينظم عمل هيئة الخبراء المستقلة ويوفر لهم الحماية والضمانات اللازمة لمباشرة عملهم, ويؤكد ان القانون جاهز وهو لمصلحة مصر ويجب الانتهاء منه بسرعة بعرضه علي مجلس الشوري إذا كنا حريصين وجادين في سرعة استرداد الأموال لان الدول لن تستجيب إلا بإقرار القانون, وللعلم الخبراء يقومون بعملهم في قضايا استرداد الأموال دون توقف وتم فحص معظم القضايا حيث يوجد نحو300 قضية فساد يباشرها الخبراء في إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وجاري اعداد تقريرها النهائي حتي تتخذ المحاكم أحكامها النهائية فيها بناء علي تقارير هيئة الخبراء القضائية المستقلة. بارقة أمل.. بشروط والأموال المهربة كما يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق خرجت بطرق احتيالية, وعلي اللجنة المشكلة لاستردادها أن تضم بدبلوماسيين ورجال أمن علي مستوي لجمع المعلومات والتحريات حول المبالغ التي خرجت من مصر, والتي لا أحد يعرف قيمتها حتي الآن, ولا الجهات التي تم إيداعها فيها, ويمكن الاستعانة بشركات ومكاتب خاصة في الدول المختلفة, والتي تقوم بمهمة جمع المعلومات في مثل هذه الأنواع من القضايا مقابل أتعاب محددة, والحقيقة أننا أمام ثورة حقيقية علي نظام فاسد, وأمامها ثورة مضادة.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك إرادة سياسية لبذل الجهود المطلوبة لاسترداد هذه الأموال؟! سألناه: إلي أي مدي تتفق أو تختلف مع فكرة التصالح مع رموز النظام السابق في قضايا نهب المال العام؟ {{ الجمل: هناك أمران لا تصالح فيهما في تقديري: الدم والمال العام, ولا يجب التفكير اصلا في مسألة التصالح, لانه يشجع الفاسدين علي الفساد, وقبل الحديث عن التصالح لابد أن نعرف أولا: ما هو الرقم الحقيقي للأموال التي تم تهريبها؟.. وأين خرجت؟.. وكيف؟.. وأين كانت الأجهزة الرقابية؟
