على هامش اجتماعات مؤتمر خبراء التعاون الدولي على مستوى العالم لمكافحة الفساد والذي انعقد على مدى أسبوع كامل بمنظمة الأممالمتحدة بفيينا، اجتمع مصطفى عبد الله منسق مبادرة استرداد الأموال المنهوبة بالنمسا وشرق أوروبا مع المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل والمستشار أحمد الدميري رئيس النيابة بمكتب النائب العام والمستشار هاني يوسف بإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل - والمشاركون في وفد مصر الرسمي بالمؤتمر- لمتابعة ما تم التوصل إليه حتى الآن في عملية استرداد الأموال المنهوبة. كما قام منسق المبادرة في النمسا وشرق أوروبا بمساندة مطالب وفد مصر في المؤتمر والمتمثلة في حث الدول الأطراف على تقديم المساعدة الفعلية والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة من مصر بشأن استرداد أموالها المنهوبة وعدم التشدد في الإجراءات الشكلية لتسهيل تنفيذ الطلبات المقدمة وتسليم الهاربين وكذلك طلب المساعدة الفنية من الأممالمتحدة.
وخلال اللقاء أكد الوفد المصري لمنسق المبادرة أنه تم تقديم طلبات المساعدة القضائية من النيابة العامة للدول المختلفة بشأن تجميد ومصادرة الأموال المنهوبة واستردادها، كما تم إرسال طلب المساعدة مبينا به الجرائم التي ارتكبت بحق المهربين وطبقاً لاتفاقية الأممالمتحدة لابد على هذه الدول أن تساعد مصر لاستعادة تلك الأموال.
وأشار الوفد إلى أنه تم إرسال عشرات طلبات المساعدة للدول المختلفة وروُعي في إرسال تلك الطلبات استكمال النقاط المطلوبة طبقا لتشريعات تلك الدول وقوانينها.
الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول تطلب أحكام نهائية بالإدانة، كما توجد دول أخرى تطلب إثبات العلاقة بين الأموال التي لديها وبين الجريمة التي أرتكبها هذا الشخص في مصر.
وأضاف الوفد أن هناك صعوبات في تنفيذ هذه الطلبات ولكن نحن في مصر كتعاون دولي ونيابة عامة أرسلنا كل الطلبات الخاصة بالمتهمين للدول المعنية.
و قد قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال عدد 19 من رموز النظام المصري السابق منذ مارس 2011 وتم تجديد التجميد على حسب القانون، وتأتي المرحلة التالية للتجميد وهي مصادرة واسترداد الأموال إلى مصر وهذه تحتاج إلى إجراءات قانونية جاري اتخاذها.
وعلى صعيد الأموال المنهوبة داخليا أكد المستشار عادل فهمي أنه ليس هناك أي مشكلة حيث تم اصدر قرار بعدم التصرف وتم الحفظ .
وأكد على أن المشكوك في أمره لابد أن يستوفي كل أركان القضية وسوف يتم مصادرة أمواله التي تثبت أنها عن طريق نفوذ أو رشوة أو استغلال سلطة كما سيتم إعطاء الحق للدفاع حيث أنها أبسط حقوق الإنسان ، وهذه القضايا لها أولوية في كل المحاكم المصرية.
وصرح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين انه خلال المؤتمر حرصت المبادرة على التواجد نظرا لوجود أكثر من 300 من المندوبين الرسميين والخبراء يمثلون الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد خاصة أن هذه الاتفاقية هي احد أهم آليات استرداد الأموال المنهوبة واستعادة الهاربين من رموز النظام السابق وعلى سبيل المثال فان جميع الأحكام التي صدرت في اسبانيا ضد الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة استندت إلى هذه الاتفاقية التي وقعت وصادقت عليها أكثر من 165 دولة حتى الآن. مواد متعلقة: 1. غادة موسي:سويسرا تشترط وجود ديمقراطية واليات لمكافحة الفساد لعودة الاموال المهربة 2. حول اعادة الاموال المهربة الى مصر
