مصر تطالب بصدور قرار دولى يلزم الدول الموقعة على إتفاقية مكافحة الفساد بتسليم المتهمين

طالبت مصر بإستصدار قرار دولى خلال الإجتماع المقبل للدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمملكة المغربية خلال شهر أكتوبر القادم ، بحيث يلزم هذا القرار كافة الدول الموقعة على الإتفاقية تفعيل التعاون القضائى وكافة أشكال المساعدة القانونية للدول التى ترغب فى استرداد الموجودات أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والإستيلاء على الأموال العامة وغيرها.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم «السبت» إن هذا الطلب جاء خلال فعاليات
المؤتمر الدولي المعني بالفساد وإسترداد الموجودات، والذى عقد مؤخرا بالمقر الأوروبى للامم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا واستمر لمدة خمسة أيام
بمشاركة وفد رسمى مصرى ضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والعدل، بمشاركة من مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا.
وأضاف صلاح الدين أن الوفد المصرى لم يفوت فرصة إنعقاد هذا المؤتمر الدولى الكبير لتوجيه الشكر إلى الدول الصديقة والشقيقة التى أبدت روحا إيجابية لتقديم
كافة أشكال المساعدات القانونية والقضائية لمصر فى إسترداد أموالها المنهوبة، وتسليم المتهمين الهاربين، داعيا بقية الدول الأخرى لتحذو حذو تلك الدول الصديقة
لمصر.
يذكر أن وفد وزارة العدل ضم المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام ، والمستشار أحمد الدميري عضو مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار هاني يوسف بالمكتب الفني لوزير العدل ، ومن وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال المسئول عن ملف مكافحة الفساد ، وهبه نجم سكرتير أول
السفارة المصرية بفيينا، كما شارك فى المؤتمر الاعلامى مصطفى عبد الله منسق النمسا و شرق اوروبا فى المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة.