مصر تطلب إصدار قرار دولى يلزم الدول بتسليم المسئولين الهاربين

طلب الوفد المصري المشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد فى فيينا باستصدار قرار دولي من الأمم المتحدة يلزم كافة الدول بتفعيل التعاون القضائي الدولي وتقديم سبل المساعدة فى مجالي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين.
وأجرى الوفد المصرى فى فيينا نشاطا مكثفا على مدى خمسة أيام متتالية فى أروقة مكتب الأمم المتحدة بفيينا فى إطار فعاليات المؤتمر الحكومى الدولى المعنى بالفساد واسترداد الموجودات حيث مثل وزارة العدل المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول بمكتب النائب العام والمستشار أحمد الدميرى عضو مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام والمستشار هانى يوسف بالمكتب الفنى لوزارة العدل، ومثل وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال المسئول عن ملف مكافحة الفساد، وهبه نجم سكرتير أول السفارة المصرية بفيينا كما شارك فى المؤتمر الإعلامى مصطفى عبد الله منسق النمسا و شرق أوروبا فى المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة.
وعرض الوفد المصرى رؤيته المتعلقة بالعقبات القانونية والإدارية التى واجهت الجهات الحكومية المختصة أثناء عملها فى ملفى استرداد الموجودات وتسليم المتهمين وذلك من خلال ردود الدول المعنية التى اُرسِلت إليها طلبات المساعدات القضائية سواء كانت متعلقة باسترداد الأموال أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد.
وأوضح الوفد المصرى أن الجهات المعنية فى مصر واجهتها العديد من الصعوبات القانونية والإدارية على الرغم من أن بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحث الدول على بذل اقصى صور التعاون القضائى الدولى فيما بينها حتى تؤتى الاتفاقية بأهدافها والتى من أجلها تم إنشاؤها وخروجها إلى المجتمع الدولى بقصد مكافحة ومنع الفساد وملاحقة الفاسدين.
وعرض الوفد المصري هذه السلبيات طالباً استصدار قرار دولى من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقد فعالياته خلال شهر أكتوبر القادم بالمملكة المغربية والذى يلزم كافة الدول بتفعيل التعاون القضائي الدولي بتقديم أكثر سبل المساعدة فى مجالي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين حتى لا يكون ملاذا آمنا لأى منهم، ولم يفت الوفد المصرى توجيه الشكر للدول التى أبدت مساعدتها لمصر سواء كانت سياسية أو قضائية مطالبا بقية الدول الأخرى أن تحذو حذوها.
وفى نفس السياق شهد المؤتمر نشاطا وحراكا شعبيا عن طريق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بممارسة أنشطة متوازية مع العمل الحكومى للضغط على حكومات الدول.