في مؤتمر مكافحة الفساد بفيينا‏:

وفد مصر يعرض العقبات القانونية امام استرداد الأموال المهربة

علي مدي خمسة أيام متتالية شهدت أروقة الأمم المتحدة بفيينا نشاطا مكثفا لوفد مصر من وزارتي العدل والخارجية في فعاليات المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالفساد واسترداد الأموال. حيث مثل وزارة العدل المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام والمستشار أحمد الدميري عضو مكتب التعاون الدولي والمستشار هاني يوسف بالكتب الفني لوزارة العدل, ومثل وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال المسئول عن ملف مكافحة الفساد, وهبة نجم سكرتير أول السفارة المصرية بفيينا.
وقد عرض الوفد المصري رؤيته المتعلقة بالعقبات القانونية والإدارية التي واجهت الجهات الحكومية المختصة أثناء عملها في ملفي استرداد الأموال المهربة وتسليم المتهمين, وذلك من خلال ردود الدول المعنية التي أرسلت إليها طلبات المساعدات القضائية سواء كانت متعلقة باسترداد الأموال أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد إذ واجهت هذه الجهات العديد من الصعوبات القانونية والإدارية علي الرغم من ان بنود الاتفاقية تحث الدول علي بذل اقصي صور التعاون القضائي الدولي فيما بينها حتي تحقق الاتفاقية أهدافها التي من أجلها تم انشاؤها وخروجها إلي المجتمع الدولي بقصد مكافحة ومنع الفساد وملاحقة الفاسدين ودعا الوفد المصري لعرض هذه السلبيات طالبا استصدار قرار دولي من مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقد فعالياته خلال شهر أكتوبر المقبل بالمملكة المغربية والذي يلزم كل الدول بتفعيل التعاون القضائي الدولي بتقديم أكثر سبل المساعدة في مجالي استرداد الأموال وتسليم المتهمين حتي لا يكون هناك ملاذ آمن لأي منهم ولم يفت الوفد المصري توجيه الشكر للدول التي ابدت مساعدتها لمصر سواء كانت سياسية أو قضائية مطالبا بقية الدول الاخري ان تحذو حذوها.