مصر تطالب مؤتمر مكافحة الفساد بالتعاون الدولي لتسليم الهاربين

طالب الوفد المصري المشارك في المؤتمر الدولي المعني بالفساد واسترداد الموجودات بفيينا بإصدار قرار دولي من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لإلزامها بتفعيل التعاون القضائي الدولي وتقديم المساعدة في مجالي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين الهاربين؛ وذلك بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في النمسا.
وأشار الوفد المصري في ختام أعمال المؤتمر بالنمسا إلي أن هناك العديد من الصعوبات القانونية والإدارية التي واجهت الجهات المختصة علي الرغم من أن بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحث الدول علي بذل أقصي صور التعاون القضائي الدولي فيما بينها حتي تؤتي الاتفاقية بأهدافها التي وقعت من أجلها وخروجها إلي المجتمع الدولي بقصد مكافحة ومنع الفساد وملاحقة الفاسدين.
وصرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر السبت بأن الجهود المبذولة تأتي في إطار الحرص علي مصلحة البلاد والنهوض باقتصادها، مؤكدا أن الجهد الشعبي لا يقل أهمية عن الجهد الرسمي، وإنما هو مكملا له عن طريق ممارسة أنشطة متوازية مع العمل الحكومي للضغط علي حكومات الدول من خلال الرغبة الشعبية الجارفة لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد لتقديمهم للعدالة.
وطالب الإعلامي مصطفي عبدالله منسق المبادرة في النمسا وشرق أوروبا بضرورة استمرار الضغط الشعبي علي هذه الدول من خلال الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارات المعنية في تلك الدول، تعبيرا عن الإجماع الشعبي واتخاذ إجراءات اقتصادية برفع دعاوي شعبية علي هذه الدول بقصد استرداد الموجودات وإلزام هذه الدول بالتعويضات.
وشدد "عبدالله" علي إلزام الدول بتسليم الأشخاص الهاربين والمتواجدين علي أراضيها المتورطين بالفساد ونهب الأموال مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك وزير المالية الأسبق بطرس بطرس غالي ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، والمطالبة بتعويضات للحكومة المصرية من هذه الدول عن إعاقة سير العدالة وعدم التعاون الكافي لمكافحة الفساد، في ظل توقيعهم علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في حالة عدم الجدية في استرداد الأموال وتسليم المتهمين، مشيرا إلي إمكانية الاتجاه إلي التصعيد إلي حد المقاطعة السياسية.
وطالب مصطفي عبدالله بالضغط علي الإعلام الأجنبي خاصة في الدول المعنية للضغط علي حكومات هذه الدول من أجل استرداد هذه الأموال وتسليم المتهمين بقضايا الفساد.**