مصر تطالب بقرار دولى يلزم الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد بتسليم المتهمين

طالبت مصر باستصدار قرار دولى خلال الاجتماع المقبل للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل، بحيث يلزم هذاالقرار كل الدول الموقعة على الاتفاقية تفعيل التعاون القضائى, وكل أشكال المساعدة القانونية للدول التى ترغب فى استرداد الموجودات, أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والاستيلاء على الأموال العامة وغيرها.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مساء اليوم "السبت" إن هذا الطلب جاء خلال فعاليات المؤتمر الدولي المعني بالفساد واسترداد الموجودات، والذى عقد مؤخرا بالمقر الأوروبى للامم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا واستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة وفد رسمى مصرى ضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والعدل، بمشاركة من مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا .
وأضاف صلاح الدين أن الوفد المصرى لم يفوت فرصة انعقاد هذا المؤتمر الدولى الكبير لتوجيه الشكر إلى الدول الصديقة والشقيقة التى أبدت روحا ايجابية لتقديم كل أشكال المساعدات القانونية, والقضائية لمصر فى استرداد أموالها المنهوبة، وتسليم المتهمين الهاربين، داعيا بقية الدول الأخرى لتحذو حذو تلك الدول الصديقة لمصر.
يذكر أن وفد وزارة العدل ضم المستشار هشام الدرندلي -المحامي العام الأول بمكتب النائب العام- ، والمستشار أحمد الدميري -عضو مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام-، والمستشار هاني يوسف -بالمكتب الفني لوزير العدل- ، ومن وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال -المسؤول عن ملف مكافحة الفساد- ، وهبه نجم سكرتير أول السفارة المصرية بفيينا، كما شارك فى المؤتمر الاعلامى مصطفى عبد الله منسق النمسا و شرق اوروبا فى المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة.