منسق المبادرة الشعبية يجتمع بممثلي "العدل" لبحث الأموال المنهوبة

على هامش إجتماعات مؤتمر خبراء التعاون الدولي على مستوى العالم لمكافحة الفساد والذى انعقد على مدى اسبوع كامل بمنظمة الأمم المتحدة بفيينا.
اجتمع الاعلامي مصطفى عبدالله منسق مبادرة إسترداد الأموال المنهوبة بالنمسا وشرق أوروبا مع المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل والمستشار أحمد الدميري رئيس النيابة بمكتب النائب العام والمستشار هاني يوسف بإدارة حقوق الأنسان بوزارة العدل - والمشاركون في وفد مصر الرسمي بالمؤتمر- لمتابعة ما تم التوصل إليه حتى الآن في عملية إسترداد الأموال المنهوبة كما قام منسق المبادرة فى النمسا وشرق اوروبا بمساندة مطالب وفد مصر فى المؤتمروالمتمثلة فى حث الدول الاطراف على تقديم المساعدة الفعلية والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة من مصر بشأن استرداد اموالها المنهوبة وعدم التشدد فى الاجراءات الشكلية لتسهيل تنفيذ الطلبات المقدمة وتسليم الهاربين وكذلك طلب المساعدة الفنية من الامم المتحدة.
وخلال اللقاء اكد الوفد المصرى لمنسق المبادرة أنه تم تقديم طلبات المساعدة القضائية من النيابة العامة للدول المختلفة بشأن تجميد ومصادرة الأموال المنهوبة وإستردادها.
كما تم إرسال طلب المساعده مبينا به الجرائم التي أرتكبت بحق المهربين وطبقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لابد على هذه الدول أن تساعد مصر لإستعادة تلك الأموال .
وأشار الوفد إلى أنه تم إرسال عشرات طلبات المساعدة للدول المختلفة وروُعي في إرسال تلك الطلبات إستكمال النقاط المطلوبة طبقا لتشريعات تلك الدول وقوانينها .
الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول تطلب أحكام نهائية بالإدانة ، كما توجد دول أخرى تطلب إثبات العلاقة بين الأموال التي لديها وبين الجريمة التي أرتكبها هذا الشخص في مصر .
وأضاف الوفد أن هناك صعوبات في تنفيذ هذه الطلبات ولكن نحن في مصر كتعاون دولي ونيابة عامة أرسلنا كل الطلبات الخاصة بالمتهمين للدول المعنية .
وقد قام الأتحاد الأوروبي بتجميد أموال عدد 19 من رموز النظام المصرى السابق منذ مارس 2011 وتم تجديد التجميد على حسب القانون .
وتأتي المرحلة التالية للتجميد وهي مصادرة وإسترداد الأموال إلى مصر وهذه تحتاج إلى إجراءات قانونية جاري إتخاذها.
وعلى صعيد الأموال المنهوبة داخليا أكد المستشار عادل فهمي أنه ليس هناك أي مشكلة حيث تم إصدر قرار بعدم التصرف وتم الحفظ .
وأكد على أن المشكوك في أمره لابد أن يستوفي كل أركان القضية وسوف يتم مصادرة أمواله التي تثبت أنها عن طريق نفوذ أو رشوة أو إستغلال سلطة كما سيتم إعطاء الحق للدفاع حيث أنها أبسط حقوق الأنسان، وهذه القضايا لها أولوية في كل المحاكم المصرية.
وصرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة انه خلال المؤتمر حرصت المبادرة على التواجد نظرا لوجود اكثر من 300 من المندوبين الرسميين والخبراء يمثلون الدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة ان هذه الاتفاقية هى احد اهم آليات استرداد الاموال المنهوبة واستعادة الهاربين من رموز النظام السابق وعلى سبيل المثال فان جميع الاحكام التى صدرت فى اسبانيا ضد الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة استندت الى هذه الاتفاقية التى وقعت وصادقت عليها اكثر من 165 دولة حتى الان.