التشريع الأوروبي لتبادل المعلومات خطوة لإستعادة الأموال المنهوبة

سقطت ذريعة بريطانيا الرئيسية ورفع الاتحاد الأوروبي محاذير تبادل المعلومات مع مصر‏(‏ وتونس‏)‏ بشأن الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا منذ الثاني والعشرين من مارس قبل الماضي‏ وأصبحت مسئولية إغلاق هذا الملف مشتركة بين بريطانيا ومصر.
فبعد عشرين شهرا من تجميد أرصدة وحسابات وممتلكات قيمتها نحو85 مليون جنيه استرليني مسجلة باسم19 شخصية مصرية منها أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك, رفع مجلس الاتحاد الأوروبي التجميد, وأدخل المجلس تعديلات علي التشريع الأوروبي رقم270 الصادرة في21 مارس عام2011, من شأنها تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي( التي لديها أموال مجمدة لمصر) والسلطات المعنية في مصر للمساعدة في استعادة الأموال غير المشروعة.
وقالت الخارجية البريطانية ل الأهرام إن السلطات البريطانية لديها الآن الصلاحية القانونية لاعطاء نظيرتها المصرية مزيدا من المعلومات. وقال متحدث باسمها: دخول هذه التعديلات( علي التشريع الأوروبي) حيز التطبيق في27 نوفمبر يعني أنه يمكننا تبادل المعلومات مع المصريين ورد الأموال.
ويستجيب هذا التطور لمطلب مصري ملح, ظلت السلطات البريطانية ترفضه حتي قبيل التعديل الأوروبي, ما دفع وزارة العدل المصرية لمقاضاة الحكومة البريطانية( أمام القضاء البريطاني) لاجبارها علي تزويدها بالمعلومات التي لديها بشأن الأموال المصرية في بريطانيا.
فما هي طبيعة المعلومات التي تسعي إليها الحكومة المصرية؟
المعلومات الرسمية التي حصلت عليها الحكومة المصرية, حتي قبيل تعديل التشريع الأوروبي, هو إجمالي قيمة الأصوال والأرصدة والحسابات والممتلكات المجمدة, التي تخص كل واحد من الشخصيات ال19( الواردة في التشريع الأوروبي) من الأصول المجمدة. الآن, رفع التعديل الأوروبي الأخير عن بريطانيا المحاذير القانونية وبات عليها أن تقدم هذا المعلومات للمصريين. غيرأن هذه المعلومات ليست الورقة الأخيرة في الملف؟. فهي ربما تعجل بإجراءات استرداد الأموال لكن الطريق يبقي طويلا.
فالبريطانيون يقولون إن رد الأموال سيتم بمجرد استكمال الإجراءات عبر المحاكم المحلية في المملكة المتحدة, وتلك هي أحد المهام الرئيسية لمبادرة أخري, تعتبرها بريطانيا دليلا علي حرصها علي مساعدة مصر في استعادة أموالها المنهوبة.
فقد قال مسئول بريطاني ل الأهرام إن القاهرة سوف تستقبل الشهر المقبل خبيرا قانونيا من هيئة نيابة التاج( النيابة العامة البريطانية) للمساعدة في استرداد الأموال المجمدة في بريطانيا.
وبخلاف المعلن سابقا, فإن دور هذا الخبير لن يقتصر علي تقديم المساعدة القانونية لمصر فقط بل لدول الربيع العربي الأخري التي يثبت أن لها أموال منهوبة ومهربة إلي بريطانيا. ووصف المسئول البريطاني هذا الخبير بأنه مستشار إقليمي لرد الأموال وسيكون مقره القاهرة.
تقول الخارجية البريطانية إنه من المهم أن تعمل مصر وبريطانيا سويا لضمان أن يكون التعاون بشأن هذه القضية فعالا قدر الإمكان. ويعني هذا التعاون, بعد تبادل المعلومات, أن دور الجانب البريطاني أصبح يقتصر علي إبداء النصح بشأن الإجراءات والأوراق القانونية السليمة الواجب توفرها كي تحيل وزارة الداخلية وأجهزة مكافحة الجرائم المالية البريطانية الامر إلي القضاء البريطانية طالبة اصدار حكم قضائي برد الأموال المجمدة. وحسب التعديل في التشريع الأوروبي, فإنه لا يمكن للحكومة البريطانية أن تسلم مصر الأموال المجمدة إليها بمجرد طلبها.
فالتعديل يرهن الرد ب القرارات القضائية في الدول التي تجمد الأموال. ويقول بمجرد اتخاذ الخطوات القضائية الضرورية, فإن هذا يجب أن يؤدي إلي الإفراج عن الأموال وإعادتها إلي مصر. وهذا يضع مصر أمام مهمة صعبة تقلل من أهمية الخطوة التي خطتها جهود وزارة العدل لاستعادة الأموال. فالسلطات المصرية مطالبة الآن بأن تثبت أن أي شخص في قائمة ال19 حصل علي الأموال أو الممتلكات المسجلة باسمه والمجمدة في بريطانيا بطرق غير شرعية من أموال الشعب المصري. وبدون أحكام قضائية مصرية نهائية تثبت عدم شرعية هذا الأموال والمتتلكات بالتحديد, لن تتمكن بريطانيا من ردها للشعب المصري.
ويلخص مسئول بريطاني بارز ل الأهرام الموقف الحالي قائلا:نحن فعلنا ما علينا وعلي المصريين أن يؤدوا ما عليهم بإعداد ملفاتهم بشكل قانوني يلبي متطلبات النظام القضائي البريطاني, وأضاف كي نكون منصفين هناك مسئولية علي الجانب المصري لاعطائنا ما نحتاجه, وقد كنا واضحين تماما بشأن المطلوب من البداية.