"بي بي سي": مصر رفعت دعوي علي بريطانيا بشأن الأرصدة

ذكر تليفزيون ال " بي بي سي " البريطاني أنه علم أن الحكومة المصرية رفعت دعوي قضائية علي وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا.
وقال التليفزيون البريطاني إن مصر إنتقدت بريطانيا بشدة لعدم قيامها بتقديم المساعدة الكافية لاستعادة الأرصدة المصرية المجمدة منذ العام الماضي .
ونقل تليفزيون ال " بي بي سي " عن المستشار عاصم الجوهري , مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في مصر , قوله في تصريحات خاصة للتليفزيون البريطاني " إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعدنا علي استرداد الأموال المجمدة ".
وأضاف المستشار عاصم الجوهري قائلا " إن الجانب البريطاني يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".
وكشف الجوهري النقاب عن أن الحكومة المصرية " اضطرت لأن تسلك السبل القضائية "وأكد أنها رفعت دعوي قضائية علي الجانب البريطاني".
للحصول علي حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا بتقديم المعلومات اللازمة للجانب المصري بغية مساعدته علي إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال".
وقال الجوهري إن الدعوي القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الافصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة في بريطانيا ".
وذكر المستشار عاصم الجوهري , مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الجانبين المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة".
وأوضح قائلا " لقد تم عقد 4 اجتماعات - ثلاثة منها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة 'فيديو كونفرانس' بين القاهرة ولندن - والرابع تم عقده في لندن في أول شهر يوليو الماضي , فضلا عن اجتماع خامس في منتصف ديسمبر الماضي في لاهاي بهولندا ".
وأشار الجوهري إلي أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب, خصوصا وأن وزارة العدل حريصة علي توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.
وأكد الجوهري إن وزارة العدل "سوف تسلك كل السبل القانونية, حسب النظام في كل بلد, لاسترداد الأموال المصرية في الخارج , وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ".
واضاف أنه فيما يتعلق ببريطانيا, فقد وكلت الوزارة شركة محاماة بريطانية متخصصة في استعادة الأموال المجمدة لاتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول علي المعلومات المطلوبة .
وتشير معلومات "بي بي سي" إلي أن الدعوي القضائية , التي رفعتها مصر والتي لم تعلن من قبل , تم رفعها أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في يوم التاسع من الشهر الماضي .
ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق علي تصريحات الجوهري بالتحديد.غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لبي بي سي إن الوزارة "جهة تجميد وليست جهة رد للارصدة ".
وأكد أنها " تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا".