"بى بى سى": مصر رفعت دعوى قضائية على بريطانيا بشأن الأرصدة المجمدة

ذكر تليفزيون ال " بى بى سى " البريطانى اليوم أنه علم أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون فى ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة فى بريطانيا .
وقال التليفزيون البريطانى إن مصر إنتقدت بريطانيا بشدة لعدم قيامها بتقديم المساعدة الكافية لاستعادة الأرصدة المصرية المجمدة منذ العام الماضى .
ونقل تليفزيون ال " بى بى سى " عن المستشار عاصم الجوهرى , مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع فى مصر , قوله فى تصريحات خاصة للتليفزيون البريطانى " إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافى الذى يساعدنا على استرداد الأموال المجمدة ".
وأضاف المستشار عاصم الجوهرى قائلا " إن الجانب البريطانى يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".
وكشف الجوهرى النقاب عن أن الحكومة المصرية " اضطرت لأن تسلك السبل القضائية "وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني".
للحصول على حكم قضائي بريطانى يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة فى بريطانيا بتقديم المعلومات اللازمة للجانب المصرى بغية مساعدته على إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال".
وقال الجوهرى إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطانى فى أواسط شهر ديسمبر الماضى بقراره عدم الافصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة فى بريطانيا ".
وذكر المستشار عاصم الجوهرى , مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الجانبين المصرى والبريطانى عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة".
وأوضح قائلا " لقد تم عقد 4 اجتماعات - ثلاثة منها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن - والرابع تم عقده فى لندن فى أول شهر يوليو الماضى , فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي فى لاهاى بهولندا ".
وأشار الجوهرى إلى أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقى المطلوب, خصوصا وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.
وأكد الجوهرى إن وزارة العدل "سوف تسلك كل السبل القانونية, حسب النظام فى كل بلد, لاسترداد الأموال المصرية في الخارج , وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ".
واضاف أنه فيما يتعلق ببريطانيا, فقد وكلت الوزارة شركة محاماة بريطانية متخصصة في استعادة الأموال المجمدة لاتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول على المعلومات المطلوبة .
وتشير معلومات "بى بى سى" إلى أن الدعوى القضائية , التى رفعتها مصر والتى لم تعلن من قبل , تم رفعها أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية فى يوم التاسع من الشهر الماضي .
ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد.غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لبى بى سى إن الوزارة "جهة تجميد وليست جهة رد للارصدة ".
وأكد أنها " تتعاون مع الجانب المصرى فى إطار القانون والإجراءات القضائية فى بريطانيا".