التليفزيون البريطانى :الحكومة المصرية ترفع دعوة قضائية على الخزانة البريطانية

رفعت الحكومة المصرية دعوى قضائية على وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون فى ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة فى بريطانيا ،حسب ما ذكر التليفزيون البريطانى
واوضح التليفزيون البريطانى ان مصر إنتقدت بريطانيا بشدة لعدم قيامها بتقديم المساعدة الكافية لاستعادة الأرصدة المصرية المجمدة منذ العام الماضى .
وقال المستشار عاصم الجوهرى ، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع فى مصر للتليفزيون البرطانى، "ان وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافى الذى يساعدنا على استرداد الأموال المجمدة ".
وأشار المستشار الجوهرى الى" ان الجانب البريطانى يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا ".
وكشف الجوهرى النقاب عن أن الحكومة المصرية " اضطرت لأن تسلك السبل القضائية " مؤكدا ان هذه الدعوة جاءت "للحصول على حكم قضائي بريطانى يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة فى بريطانيا بتقديم المعلومات اللازمة للجانب المصرى بغية مساعدته على إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال ".
واشار الجوهرى الى ان الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطانى فى أواسط شهر ديسمبر الماضى بقراره عدم الافصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة فى بريطانيا .
وذكر المستشار عاصم الجوهرى ، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الجانبين المصرى والبريطانى عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة " ، موضحا" لقد تم عقد 4 اجتماعات اغلبها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن و تم عقد اللقاء الرابع فى لندن يوليو الماضى ، فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي فى لاهاى بهولندا ".
واوضح الجوهرى أن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقى المطلوب، خاصة أن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية .
وأكد الجوهرى ان وزارة العدل " سوف تسلك كل السبل القانونية، حسب النظام فى كل بلد، لاسترداد الأموال المصرية في الخارج ، وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت " ، مضيفا ان الوزارة وكلت شركة محاماة بريطانية متخصصة في استعادة الأموال المجمدة لاتباع الطرق القانونية البريطانية للحصول على المعلومات المطلوبة .
ونفى الجوهرى ما ذكرته مصادر مصرية سابقا أن هذه الشركة متخصصة في استيفاء ديون تعمل بالنسبة المئوية من حجم الأموال المستعادة، موضحا أن الاتفاق المالى مع الشركة تم ابرامه وفقا للقواعد السائدة فى بريطانيا، وهى العمل بالساعة .
فى المقابل رفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد.
غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لبى بى سى ان الوزارة "جهة تجميد وليست جهة رد للارصدة "،مؤكدا ان الوزارة" تتعاون مع الجانب المصرى فى إطار القانون والإجراءات القضائية فى بريطانيا".
وأضاف المتحدث ان الجانب البريطانى مستعد لمناقشة أى أمور قانونية تتعلق برد الأموال .
وأشار التليفزيون البريطانى الى أنه بموجب القانون البريطانى فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضى إصدار أحكام قضائية مصرية نهائية تدين اصحاب هذه الارصدة ، بينما تقول وزارة العدل المصرية إنها تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالى ، حتى تتوفر لها الوثائق التى تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن