أعطت السلطات البريطانية مصر معلومات إضافية لمساعدتها في استعادة أموالها المجمدة في بريطانيا من نحو عامين. وألمحت مصادر بريطانية إلى أن الشهر المقبل سوف يشهد تطورًا مهما في ملف استعادة مصر الأموال التي تعتبرها منهوبة ومهربة إلى بريطانيا بالخلاف للقانون. واجرت أن الحكومة البريطانية تعديلا على مبادرتها بإيفاد خبير قانوني بريطاني لمساعدة السلطات المصرية المختصة على الوفاء بالمتطلبات القانونية اللازمة لاستصدار حكم قضائي بريطاني برد الأموال لمصر. وصرح مسئول بريطاني رفيع المستوى، بأن ما حدث خلال الأيام الماضية يعد تطورًا مهما في ملف الأموال المجمدة، غير أنه أشار إلى أن مسئولية استعادة هذه الأموال تقع كلها الآن على عاتق المصريين.