بريطانيا تتعهد برد الأموال اذا اثبتت المحاكم المصرية انها مسروقة

تعهدت بريطانيا برد الأصول التي تقرر المحاكم المصرية بأنها مسروقة من أموال الشعب المصري وأبدت حرصها على التعاون مع مصر في هذا الملف.
وجاء التعهد البريطاني ردًا على طلب الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية حقيقية لرد الأموال وتسليم المطلوبين.
وكان وفد مصري رفيع المستوى قد دعا خلال اجتماع رسمي بمسئولين من وزارة الداخلية والنيابة العامة في بريطانيا، إلى ضرورة أن تتخذ لندن إجراءات فعلية لرد الأموال.
واعتبر الوفد مثل هذه الخطوة أمرا ضروريا لإقناع الشعب المصري بجدية بريطانيا في التعاون مع مصر ودعمها بعد الثورة.
قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ورئيس الوفد،في تصريحات لجريدة الأهرام إن للزيارة أهمية خاصة في متابعة ملف استعادة الأموال المتحصلة من جرائم فساد النظام السابق ورموزه واسترداد المطلوبين".
وقال فهمي "دعونا السلطات البريطانية إلى بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج ملموسة بالبدء في إعادة الأموال واتخاذ إجراءات جدية نحو المتهمين المصريين الهاربين حتى يكون للرأي العام المصري على يقين بأن المملكة المتحدة ترغب في التعاون وفي أن تعيد لمصر أموالها المهربة".
من ناحيتها وصفت الحكومة البريطانية الاجتماع بأنه جزء من جهود بريطانيا في العمل مع السلطات المصرية حول تجميد ورد الأصول التي قررت المحاكم المصرية أنها مسروقة.
وقال المستشار هشام الدرندلي مسئول التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية: إن فريق العمل المصري المكلف بهذا الملف يدرك جيدا أبعاد قضية استعادة الأموال والمطلوبين لذا فإنه" يعمل بدرجة عالية من الحرفية والحذر حتى لا توجد ثغرة قانونية أو إجرائية تعرقل أو تحول دون استعادة حقوقنا وأموالنا المنهوبة".
وأكد "لا نترك تفصيلة صغيرة ولا كبيرة إلا ونتعامل معها في إطار القوانين المطبقة في مصر والدول الأخرى التي توجد فيها أموال مصرية مهربة أو شخصيات مطلوبة".
واعتبر الدرندلي أن أحد أهم نتائج اجتماع لندن هو أن الوفد المصري تمكن من أن يوضح للبريطانيين بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بين الجانبين في ملفي استرداد الأموال وتسليم المجرمين المطلوبين.
وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها جمدت أموالا وأرصدة وموجودات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني تعادل 850 مليون جنيه مصري خلال العام الماضي.