لندن تشترط أحكاما قضائية لرد الأموال المنهوية من مصر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، الأربعاء، إن مصر طلبت من بريطانيا، بشكل رسمي، الإسراع في البدء في إعادة الأموال المصرية المجمدة وتسليم المطلوبين الهاربين.
وجاء طلب مصر خلال أحدث جولة مباحثات بين الجانبين، بشأن استعادة الأموال وتسليم المطلوبين، عقدت في لندن.
وفي تصريحات ل«بي بي سي»، قال المستشار عادل فهمي رئيس الوفد المصري في المباحثات: «دعونا السلطات البريطانية إلى تحقيق نتائج ملموسة بالبدء في إعادة الأموال واتخاذ إجراءات جدية نحو المتهمين المصريين الهاربين».
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها سترد الأموال المجمدة التي تقتضي المحاكم المصرية بأنها مسروقة.
وقال متحدث باسم الحكومة، ل«بي بي سي»، إن حكومته ستواصل التعاون مع السلطات المصرية في هذا الملف بهدف «ليس فقط ضمان إنجاز العدالة بل دعم إنعاش اقتصاد مصر أيضا». وأضاف: «رد الأصول المجمدة سيخضع لعملية قانونية مستقلة محلية( في بريطانيا)».
وكان اجتماع لندن أول جولة مفاوضات بين مصر وبريطانيا منذ نحو 6 شهور بشأن استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.
وكانت بريطانيا أعلنت تجميد موجودات وحسابات وممتلكات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني (850 مليون جنيه مصري). وجاءت الخطوة البريطانية استجابة لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق مبارك وعائلته.
واعتبر المستشار أحمد سعد، من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، تجديد دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا تجميد الأموال لعام آخر ينتهى في شهر مارس المقبل، خطوة إيجابية.
وقال: «أبلغنا الأوروبيون والبريطانيون أخيرا بأن سبب التجميد الرئيسي هو الجدية القانونية التي أبدتها السلطات المصرية في محاولة استيفاء الإجراءات القانونية في التعامل مع هذا الملف».
من ناحيتها، اعتبرت الخارجية البريطانية الاجتماع «مهما»، وقال متحدث باسم الوزارة ل«بي بي سي»، إن مسؤولين من وزارة الداخلية والنيابة العامة في بريطانيا بحثوا مع الجانب المصري طريقة عمل نظام المساعدة القضائية في المملكة المتحدة.
وكانت مصر قدمت عددا من الطلبات للحصول على هذه المساعدة لاستعادة الأموال المجمدة والمطلوبين الهاربين.
وأوضح المستشار هشام الدرندلي، مسؤول التعاون الدولي في النيابة العامة وعضو الوفد المفاوض، أن أحد إيجابيات المباحثات الأخيرة هي «تمكننا من إيضاح نقاط قانونية موضوعية وشكلية عالقة تعرقل تسريع إنهاء الملف».
كما ناقش اجتماع لندن الطلب المصري تسليم يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري السابق، الذي هرب إلى المملكة المتحدة بعد اندلاع الثورة، وقال فهمي: «أفاد المسؤولون البريطانيون بأنهم مازالوا يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في مدى إمكانية الموافقة عليه وفقا للإجراءات والمعايير الخاصة بالقانون البريطاني».
وكشف سعد لبي بي سي أن مصر جددت رغبتها في التفاوض في شأن مشروع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. وأشار إلى إن توقيع الاتفاقية سوف يساهم في تسريع إجراءات تسليم المطلوبين بين البلدين.
وجرى الاتفاق بين الجانبين على أهمية التعاون والاتصال المباشر بين لحل المشكلات القانونية الناتجة عن اختلاف النظام القانوني بي البلدين.