بريطانيا تتعهد برد الأموال إذا اثبتت المحاكم المصرية أنها مسروقة

تعهدت بريطانيا برد الأصول التي تقرر المحاكم المصرية بأنها مسروقة من أموال الشعب المصري وأبدت حرصها على التعاون مع مصر في هذا الملف.

وجاء التعهد البريطاني ردًا على طلب الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية حقيقية لرد الأموال وتسليم المطلوبين.

وكان وفد مصري رفيع المستوى قد دعا خلال اجتماع رسمي بمسئولين من وزارة الداخلية والنيابة العامة في بريطانيا، إلى ضرورة أن تتخذ لندن إجراءات فعلية لرد الأموال.

واعتبر الوفد مثل هذه الخطوة أمرا ضروريا لإقناع الشعب المصري بجدية بريطانيا في التعاون مع مصر ودعمها بعد الثورة.

قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ورئيس الوفد، في تصريحات لجريدة الأهرام إن للزيارة أهمية خاصة في متابعة ملف استعادة الأموال المتحصلة من جرائم فساد النظام السابق ورموزه واسترداد المطلوبين".

وقال فهمي "دعونا السلطات البريطانية إلى بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج ملموسة بالبدء في إعادة الأموال واتخاذ إجراءات جدية نحو المتهمين المصريين الهاربين حتى يكون للرأي العام المصري على يقين بأن المملكة المتحدة ترغب في التعاون وفي أن تعيد لمصر أموالها المهربة".

من ناحيتها وصفت الحكومة البريطانية الاجتماع بأنه جزء من جهود بريطانيا في العمل مع السلطات المصرية حول تجميد ورد الأصول التي قررت المحاكم المصرية أنها مسروقة.

وقال المستشار هشام الدرندلي مسئول التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية: إن فريق العمل المصري المكلف بهذا الملف يدرك جيدا أبعاد قضية استعادة الأموال والمطلوبين لذا فإنه" يعمل بدرجة عالية من الحرفية والحذر حتى لا توجد ثغرة قانونية أو إجرائية تعرقل أو تحول دون استعادة حقوقنا وأموالنا المنهوبة".

وأكد "لا نترك تفصيلة صغيرة ولا كبيرة إلا ونتعامل معها في إطار القوانين المطبقة في مصر والدول الأخرى التي توجد فيها أموال مصرية مهربة أو شخصيات مطلوبة".

واعتبر الدرندلي أن أحد أهم نتائج اجتماع لندن هو أن الوفد المصري تمكن من أن يوضح للبريطانيين بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بين الجانبين في ملفي استرداد الأموال وتسليم المجرمين المطلوبين.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها جمدت أموالا وأرصدة وموجودات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني تعادل 850 مليون جنيه مصري خلال العام الماضي.

وجاءت جولة المباحثات المصرية البريطانية الجديدة بعد تصريحات وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، للأهرام بأن بلاده تؤمن بأن رد الأموال المسروقة لمصر أمر ضروري للغاية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المصري.

ومن ناحيته كشف أحمد سعد المستشار في إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل عن أنه " لولا جدية وحرفية فريق العمل المصري، ما استطاعت مصر إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا، بتجديد تجميد الأموال المصرية للعام الثاني".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 21 مارس عام 2011 تجميد أصول وأموال وموجودات تخص 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق وأفراد عائلته.

ونبه سعد في تصريح للأهرام إلى أن تجربة استعادة الأموال والمطلوبين الهاربين جديدة على النظام القضائي المصري ومع ذلك فإنه يحرص على الاستفادة من التجارب الأخري خاصة التي لها علاقة ببريطانيا.

وأضاف "هناك أخطاء كثيرة وقع فيها آخرون أدت إلى إطالة أمد المفاوضات واستعادة الأموال لكننا منتبهون لها ونتجاوزها كسبا للوقت ومراعاة للدقة القانونية والقضائية".

وقال فهمي إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكننا نسعى للتأكد من أن كل دولة هربت إليها أموال مصرية تبذل أقصى ما تستطيع قانونية وسياسيا لمساعدتنا لأننا يجب أن نحترم النظام القانوني في كل دولة، كما نطلب منهم أن يحترموا نظامنا القانوني والقضائي.

وأكد أن السفارة المصرية في لندن " تسهم بفعالية في مساعينا لتسريع العمل في ملف إعادة الأموال والمطلوبين بحكم فهمها لاسلوب التعامل مع السلطات البريطانية".

وقال حاتم سيف النصر سفير مصر في لندن إن ما يأتيه من تعليمات من القاهرة " يؤكد وجود إرادة سياسية قوية عازمة على استرداد الأموال المسروقة واستعادة المطلوبين تحقيقا للعدالة".

ومن ناحية أخرى صرح فهمي بأن المسئولين البريطانيين أبلغوا الوفد بأنهم مازالوا يدرسون الطلب المصري بالنظر في تسليم وزير المالية السابق بطرس غالي، المدان بالفساد في مصر الهارب في بريطانيا.

وفي بيان رسمي لاحق قال الوفد المصري إنه جدد عرضه على البريطانيين التفاوض حول مشروع اتفاقية ثنائية عامة لتسليم المجرمين بين الدولتين وكانت مصر قد عرضت العام الماضي على بريطانيا هذا المشروع لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.