تعهدت بريطانيا بعدم إلزام السلطات المصرية بمهلة زمنية محددة للمطالبة رسميا باسترداد الأموال المجمدة لديها من أرصدة مسئولي النظام السابق, وأكدت أن هذه الأموال ستبقي في أمان لحين تمكن مصر من إعداد ملف الاسترداد بصورة قانونية تمكن السلطات البريطانية من الإفراج عن الأموال. وكانت الأهرام أول صحيفة تكشف عن أن وحدة تجميد الأرصدة والأموال في الوزارة جمدت ما يقرب من42 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل420 مليون جنيه مصري من أموال مصر المنهوبة في بريطانيا, ولم تتمكن السلطات البريطانية من العثور علي مزيد من الأموال المهربة هناك. وأضاف المسئول البريطاني أن وحدة تجميد الأرصدة ستبقي علي الأموال المجمدة أيا تكن الدفوع القانونية من جانب الشخصيات المسجلة هذه الأرصدة بأسمائها. وقال مسئول مطلع علي الاتصالات المصرية البريطانية ل الأهرام: لقد دعونا المصريين للقدوم إلي بريطانيا للتباحث, وإطلاعهم علي أصح طريقة لتجهيز الأوراق وملء الاستمارات بشكل قانوني يؤدي إلي استعادة الأموال وفق النظام القانوني المتبع في بريطانيا, لكنهم لم يأتوا.