بريطانيا مستعدة لإعادة 40‏ مليون إسترليني من أموال مبارك وعائلته

أبدت بريطانيا استعدادها للبدء فورا في إعادة أكثر من أربعين مليون جنيه إسترليني‏(‏ أكثر من400‏ مليون جنيه مصري )‏ من أموال مصر المنهوبة‏.‏ وذكرت مصادر بريطانية ل الأهرام أن لدي السلطات البريطانية رغبة قوية في تسهيل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتمكين السلطات المصرية من استعادة الأموال بأقصي سرعة.
وأكدت المصادر أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية البريطانية تمكنت من رصد أموال وأصول تتجاوز قيمتها 40 مليون جنيه استرليني منذ الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي.
وحصل الأهرام علي معلومات تؤكد أن هذه الأموال تخص عددا من الأسماء المدرجة في قائمة ال19 الأوروبية التي تضم الرئيس السابق وأفراد عائلته ووزرائه.
وتأتي الخطوة البريطانية تنفيذا لمذكرة عقوبات مالية صادرة عن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من مارس الماضي, وتنص علي تجميد أي أموال تخص 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق وزوجته ونجلاه وزوجتاهما وعدد من الوزراء وزوجاتهم وأبنائهم.
وتقرر في الثاني والعشرين من مارس تفعيل هذه المذكرة التي تجرم أي سلوك من جانب المؤسسات المالية البريطانية والأوروبية من شأنه تمكين هذه الشخصيات من الوصول إلي أرصدتها أو حساباتها المجمدة أو التصرف فيها.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المذكرة تستهدف أملاكا للشخصيات المذكورة سواء كانت أموالا سائلة, أو ودائع, أو أسهما, أو سندات, أو أنصبة في مؤسسات عامة أو خاصة, أو مشروعات استثمارية أو عقارية, أو ممتلكات منقولة أو غير منقولة.
وفيما يتعلق بالخطوة التالية لاستعادة الأموال, قال متحدث باسم الخارجية البريطانية ل الأهرام إن رد الأموال يتطلب إجراءات ينص عليها القانون البريطاني المحلي.
وأضاف أن علي السلطات المصرية أن تقدم لنظيرتها البريطانية أحكاما قضائية تتعلق بالأشخاص أصحاب الأموال المصادرة, تؤكد أن مصدر هذه الأموال غير شرعي مثل الفساد أو التربح أو غير ذلك.
وقال إنه يجب أن ترفق هذه الأحكام بأوامر من القضاء المصري باستعادة الأموال من بريطانيا, ثم ترسل القاهرة طلبا بتنفيذ هذه الأوامر.
ووفقا للإجراءات القانونية, فإن السلطات البريطانية ستعرض الملف علي القضاء الذي توقع المسئولون أن يوافق بسرعة علي تنفيذ الأوامر.
وحول حق أصحاب الأموال المجمدة في الطعن علي صدقية ونزاهة أحكام القضاء المصري أمام المحاكم البريطانية والادعاء بأنها أحكام سياسية, قلل مسئول بريطاني من تأثير هذا الحق الآن.