بريطانيا‏:‏ جمدنا بعض ممتلكات المسئولين المصريين السابقين

علمت الأهرام أن بريطانيا جمدت عددا من ممتلكات بعض المسئولين المصريين السابقين‏,‏ وقالت المصادر إن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة الخزانة البريطانية تلقت ردودا ايجابية من عدد من المؤسسات علي مذكرة العقوبات المالية الأوروبية الأخيرة‏.‏ وأكد متحدث باسم الوزارة, ردا علي تساؤلات الأهرام إن جهود الوزارة بشأن تجميد الممتلكات والأصول حققت بعض النتائج, غير أنه رفض الكشف عن قيمة الممتلكات المجمدة أو الأشخاص الذين يمتلكونها.
كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في الحادي والعشرين من الشهر الماضي مذكرة عقوبات مالية تقضي بتجميد كل المصادر المدرة للمنافع الاقتصادية بما فيها الممتلكات والحسابات والأرصدة والأسهم والسندات الخاصة بمسئولين مصريين سابقين, ووزع الاتحاد قائمة تضم91 شخصية مصرية مستهدفة تشمل الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وعددا من الوزراء السابقين وزوجاتهم وأبنائهم, ولا تطبق مذكرة العقوبات علي أي أموال أو أرصدة أو ممتلكات منقولة من بريطانيا قبل22 مارس الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة إن وحدة تجميد الأرصدة تبلغ وزارتي الداخلية والخارجية وأجهزة التحقيق الجنائي بما لديها من الأصول والممتلكات المجمدة.
وأضاف أن وزارة الخارجية هي المسئولة عن التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن الأصول المجمدة.
وقال المتحدث إنه في الحالة الليبية, تحركت بريطانيا بسرعة لتجميد أرصدة المسئولين الليبيين بفضل التحرك الدولي السريع في مجلس الأمن الدولي.
ونفي أن تكون بريطانيا تلكأت أو تباطأت في التحرك في الاستجابة لطلب السلطات المصرية تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والأصول المملوكة لمبارك ووزرائه, وقال لندن ليست مسئولة عن تأخر الاتحاد الأوروبي في اصدار مذكرة العقوبات المالية علي الشخصيات المصرية والتي أتاحت الفرصة لهذه الشخصيات لإمكانية تحويل الأموال والأرصدة الي ما توصف بمناطق خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي, آمنة من الملاحقة القضائية.