بريطانيا تطلق مبادرة لاعادة الاموال المهربة

الضغوط علي بريطانيا آتت بعض ثمارها‏.‏ وانتعشت آمال مصر في استعادة بعض الأموال المهربة والمجمدة في وزارة الخزانة البريطانية‏,‏ ليتحول اتجاه الضغط نحو السلطات المصرية لتبدأ الخطوة العملية الأولي لاسترداد الأموال.
فقد علمت الأهرام أن الحكومة البريطانية وضعت خطة وصفت بأنها غير مسبوقة لمساعدة مصر, وبعض دول الربيع العربي, علي استعادة الأموال المهربة, سواء المجمدة أو غير المجمدة, في بريطانيا, وقالت مصادر بريطانية مطلعة علي ملف الأموال المصرية والعربية المهربة ل الأهرام إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وافق, شخصيا, علي تشكيل وحدة عمل خاصة طارئة لإدارة الملف. وأضافت إن هذه المبادرة تتمتع بدعم الحكومة البريطانية الكامل. وأضافت مصر ستكون علي رأس قائمة أولويات عمل الوحدة الجديدة وأن هدفها سيكون هو السعي لتجميد ورد أي أموال, سواء كانت لمبارك أو غيره من المصريين, تثبت السلطات المصرية أنها مسروقة. وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ناقش مهام هذه الوحدة الطارئة ومدي استفادة مصر منها خلال لقائه بالرئيس محمد مرسي في نيويورك يوم الأربعاء الماضي, علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد متحدث باسم الخارجية البريطانية ل الأهرام إن الوحدة الخاصة الجديدة لاتزال في طور التشكيل. وقال إنها تتويج لجهود هائلة بذلتها الحكومة البريطانية خلال العام والنصف الأخيرين لمساعدة مصر علي استعادة الأموال المسروقة. وأشار المتحدث إلي أن الاتصالات المصرية البريطانية المستمرة كشفت عن تعقيدات النظام القضائي في مصر ودول الربيع العربي الأخري, الأمر الذي دفع السلطات البريطانية لإنشاء هذه الوحدة الخاصة لفهم الأنظمة القضائية المصرية والعربية وكيفية مساعدتها في التعامل مع النظام القضائي البريطاني حتي يمكن الإسراع بعملية استعادة الأموال. وتضم الوحدة عددا من الخبراء القانونيين والماليين والجنائيين البريطانيين الذين سوف يبحثون أسلوب عمل الأنظمة القضائية في مصر ودول الربي ع العربي الأخري وتحديد نقاط الضعف التي لا تمكن السلطات في كل دولة من إعداد الملفات التي يحتاجها النظام القضائي البريطاني لاصدار أوامره برد الأموال. وحسب خطة العمل الموضوعة, فإنه سيكون لهذه الوحدة, كما قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية منسق عام يضطلع بدور ضابط الاتصال بين السلطات المصرية والعربية وهذه الوحدة.
وفي الملف المصري, أكد المتحدث أن السلطات المصرية قبلت مقترح وزير الخارجية البريطاني بإيفاد خبير قانوني بريطاني متخصص في قضايا استعادة الأموال إلي مصر لمساعدة السلطات المصرية التي تتولي التحقيقات وإعداد الوثائق علي فهم نظام بريطاني القضائي.
وكان هيج قد أعلن عن هذا الاقتراح خلال زيارته الأخيرة مصر. وأضاف المتحدث أنه تم بالفعل اختيار الخبير القانوني وبدأت وتيرة العمل مع السلطات المصرية تتسارع. وكشف المتحدث عن أن بلاده سوف تتحمل معظم تكاليف هذا الخبير, الذي يعمل حاليا في خدمة نيابة التاج, النيابة العامة في المملكة المتحدة. واعتبر المتحدث أن إنشاء الوحدة الخاصة وإيفاد الخبير البريطاني إلي مصر من شأنه أن ينقل ملف الأموال المسروقة إلي مرحلة جديدة سوف تسرع عملية رد الأموال المجمدة. غير أنه شدد بوضوح علي أن تشكيل الوحدة الخاصة الجديدة أو أيفاد الخبير القانوني لمصر لايعنيان أن رد الأموال المجمدة, أو التي يحتمل تجميدها في المستقبل, سيتم تلقائيا. وقال يجب استيفاء الشروط القانونية وفقا للنظام القضائي البريطاني لرد الأموال, الأمر الذي يعني صدور أحكام قضائية باتة تثبت أن الأموال المجمدة في بريطانيا مسروقة من أموال الدولة العامة في مصر.
علي صعيد آخر, قالت مصادر بريطانية ل الأهرام إن وكالة مكافحة الجرائم الخطرة والمنظمة, المعروفة باسم سوكا, وسعت نطاق تحقيقاتها في الأموال المصرية المهربة, وخاصة بعد الثورة, من مصر إلي بريطانيا. وتشير المصادر إلي إن الوكالة البريطانية لمكافحة الجرائم الخطرة والمنظمة تجري الآن تحريات بشأن قائمة جديدة تضم نحو23 شخصية مصرية دخلت الأراضي البريطانية خلال العام المنصرم ومعها مبالغ كبيرة مهربة من مصر.
وعلمت الأهرام أن الوكالة, وهي أحد أكبر أجهزة الاستخبارات المالية في بريطانيا, نقلت تقارير ومعلومات من مصادر مختلفة تفيد بأن هناك عددا من الشخصيات المصرية دخلت البلاد من مطار هيثرو ومعها مبالغ نقدية كبيرة. وتسعي الوكالة لمعرفة مصدر هذه الأموال.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن وتيرة الاتصالات بين السلطات المصرية والبريطانية المعنية تسارعت خلال الشهور الأخيرة. غير أنه امتنع عن الحديث عن الشخصيات المصرية التي تجري التحريات بشأنها. وتشير المعلومات بأن أجهزة التحريات البريطانية نصحت السلطات المصرية بأن تسلح نفسها بالأدلة والمعلومات والوثائق التي تثبت مصدر الأموال التي هربتها هذه الشخصيات إلي بريطانيا قبل أن تطلب رسميا من لندن اتخاذ أي خطوة رسمية بحق هذه الشخصيات.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الأهرام بأنه لم يرد اسم أي من هذه الشخصيات في قائمة ال19 التي قدمتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي في شهر مارس عام2011 وطلبت تجميد أرصدتها وحساباتها في هذه الدول, ومن بينها بريطانيا. ويذكر أن من بين هذه الشخصيات الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد وعائلته ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأسرته. وعلمت الأهرام أنه رغم تجميد حسابات وأصول وممتلكات قائمة ال19, فإن زوجة أحد الشخصيات الواردة فيها تتقاضي ما يقرب من2000 جنيه استرليني راتبا شهريا منذ بدء تجميد حسابات زوجها في23 مارس قبل الماضي. وتؤكد المعلومات أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة الخزانة البريطانية تصرف هذا المبلغ شهريا للزوجة بعد أن أثبتت إقامتها في لندن وأنها تحتاج لهذا المبلغ لتغطية نفقاتها الشهرية.