أعلنت الحكومة البريطانية، إن إجراءات تسريع استرداد الأموال المجمدة هي الآن في يد الحكومة المصرية، وتوقعت تسريع عملية الاسترداد في حالة قبول الحكومة المصرية اقتراحها بإرسال خبير قانوني بريطاني للمساعدة في العملية. وقال مصدر بريطاني مسئول ل"بوابة الأهرام": إحدى المشاكل الرئيسية، أن الأدلة والمعلومات التي تقدمها السلطات المصرية لنظيرتها البريطانية "ليست كافية أو معدة بشكل يلبي المعايير التي يحددها القانوني البريطاني". واعتبر ذلك "مشكلة كبيرة تحول دون تمكن السلطات البريطانية من رد الأموال المجمدة". كان ويليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، قد عرض على الحكومة المصرية، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، انتداب خبير قانوني بريطاني للعمل مع النيابة العامة المصرية في ملف استرداد الأموال. وقد جمدت الحكومة البريطانية منذ أواخر شهر مارس الماضي أصولا وحسابات وممتلكات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني (تعادل نحو 850 مليون جنيه مصري) مسجلة في بريطانيا باسم شخصيات وردت أسماؤها في قائمة أوروبية تضم 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن الخبير القانوني البريطاني لديه خبرة كبيرة في قضايا استعادة الأموال المجمدة، وإنه سيكون من بين العاملين في هيئة النيابة العامة البريطانية. كما أكد المتحدث أن هذا الخبير لن يعمل في مصر بصفته القضائية ولن يكون له دور في التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية المختصة في قضايا الأموال المهربة للخارج، وحدد دور الخبير البريطاني في "مساعدة المصريين في فهم النظام القانوني والقضائي البريطاني بما يمكنهم من تقديم الأدلة والأوراق والوثائق المطلوبة لاستعادة الأموال". وحسب القانون البريطاني، فإنه يجب توفير هذه الوثائق، بما فيها أحكام قضائية نهائية، لتمكين الحكومة البريطانية من مطالبة القضاء البريطاني من إصدار أحكام برد الأموال المصرية المجمدة. وكشف المتحدث باسم الخارجية البريطانية، عن أن إرسال الخبير للقاهرة "مبادرة بريطانية فكرت فيها حكومته قبل أسابيع لتسريع عملية استرداد الأموال"، وصرح بأن الحكومة البريطانية "سوف تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف مهمة الخبير". وقال: على الحكومة المصرية أن تحدد مقر إقامة هذا الخبير الذي يمكن، أن يقيم في القاهرة لأداء مهمته أو في لندن ويستدعى للقاهرة عند الحاجة إليه- حسب قوله.
