وجّه وزير الإعلام، "صلاح عبد المقصود" رسالة إلى الأنظمة التي تقيد الحريات وتقمع شعبها، قائلا: "لن يبقى أي نظام يقيد رأيا أو حرية أو إعلاما، فهذا هو عصر الحرية وندعو إلى إقرار الحريات طوعاً لا كرهاً، لأن الحرية آتية لا ريب فيها"، لافتاً إلى عدم تعرض أي صحفي للحبس في قضايا النشر طوال الفترة السابقة. وقال "عبد المقصود"، الذي كان ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، خلال المؤتمر العام الثاني عشر "لاتحاد الصحفيين العرب" اليوم الأربعاء، والذي يعقد على مدار يومين لانتخاب قيادات جديدة للاتحاد: "أُطمئن الجميع أن الرئيس محمد مرسي متفق مع حرية الرأي والفكر والتعبير"، متمنياً أن تشهد المرحة المقبلة قوانين جديدة تلغي الحبس في جرائم النشر. مشيراً إلى أن الحبس في قضايا النشر أمر لا يهم الجماعة الصحفية وحدها، وأن الأزمة الوحيدة في هذا الأمر هو افتقاره للركن الدستوري، لكنه أكد أن المرحلة المقبلة لن تشهد قيوداً على حرية الصحافة والإعلام، بعد تأسيس المجلس الوطني للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وفقاً للدستور الجديد.
وإنهاءً لحالة الجدل داخل أروقة نقابة الصحفيين، أعلن وزير الإعلام أنه فور توليه منصبه في حكومة قنديل، قام بنقل عضويته من جدول المشتغلين بالنقابة إلى غير المشتغلين، مضيفاً "وذلك إلى أن يقضي الله أمراً، وأعود مرة أخرى لممارسة المهنة."
من جانبه، أشار نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، إلى أن الجماعة الصحفية أمامها طريق طويل لسَن تشريعات وقوانين تضمن حريتها واستقلالها، منتقداً عدم قيام اتحاد الصحفيين العرب بدوره المفروض عليه خلال الفترات الماضية.
وطالب الولي، أبناء صاحبة الجلالة، بمواصلة السير للوصول إلى نهاية طريق الحرية حيث لا تزال الخطوات كثيرة عبر مسار التشريعات والقوانين، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي تقيد حرية الصحفيين، وضرورة توفير الحصانة اللازمة لهم خلال ممارستهم لمهامهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم."