قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام إن الحبس فى قضايا النشر لا يخص الصحفيين وحدهم مؤكداً أنه يفتقد الركن الدستورى، موجها حديثه للأنظمة التى تقمع الحريات. واضاف الوزير - فى كلمته أمام المؤتمر العام الثانى عشر لاتحاد الصحفيين العرب ظهر اليوم الأربعاء - لن يبقي أي نظام يقيد رأى أو حرية أو إعلام هذا هو عصر الحرية وندعو إلي إقرار الحريات طوعا لا كرها لأن الحرية أتيه لا ريب فيها" وأوضح عبد المقصود، والذى حضر نائباً عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أنه لم يتم حبس الصحفيين فى مصر فى قضايا النشر. معبراً عن سعادته باقامة المؤتمر الثاني عشر بعد إقرار الدستور والذي ينص على حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف لأي مواطن بالإخطار. وأعرب وزير الإعلام ،عن ترحيبه بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية،بالغاء الحبس الإحتياطي للصحفيين،قائلاً "اطمئن الجميع أن الرئيس متفق مع حرية الرأي والفكر والتعبير،متنميا أن تشهد المرحة المقبلة قوانين جديدة تلغي الحبس فى جرائم النشر". وأكد عبد المقصود، أن الفترة المقبلة لن تشهد قيودا على الصحافة والإعلام،خاصة بعد تأسيس المجلس الوطني للإعلام ،وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، مشيراً إلى أنه يشرف بالإنتماء لمهنة الصحافة،و أنه بمجرد توليه منصبه الحكومي قام بنقل عضويته من جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين إلى جدول غير المشتغلين،قائلا" وذلك إلى أن يقضي الله امرا وأعود مرة أخري لممارسة المهنة مرة أخرى