أكدت نتائج الاستطلاع المبدئي للرأي الذي أجراه المجلس القومي للمرأة على عينة، ضمت 500 سيدة في كل محافظة من محافظات الجمهورية؛ للتعرف على أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية، ضرورة مراجعة كيفية تناول القانون المصري لحقوق النساء، وتوفير الحماية لهن من العنف وزيادة المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل المواصلات والمؤسسات التعليمية، وإنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال حالات العنف المختلفة والتحقيق فيها.
وقد أعد المجلس ملفًا خاصًا بالأبحاث ونتائج الاستبيان التي تضمنها الاستطلاع، إلى جانب التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية التي عقدت بفروع المجلس 27 بالمحافظات المختلفة، ليكون نواة لدراسة بحثية متعمقة سيجريها المجلس في وقت لاحق، تستهدف تحليل أبعاد مشكلة العنف ضد المرأة المصرية، والتعرف على أسبابه وأشكاله وآثاره على المرأة والمجتمع وسبل القضاء عليه.
واشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من النساء تعاني من العنف الأسري بلغت حوالي 60% في بعض المحافظات، وتنوع هذا العنف ما بين السب والضرب أو الحرمان من التعليم، وأن وهناك نسبة تصل إلى 88% من النساء تعرضن لعملية ختان، ونسبة بلغت 38% تعرضت للزواج المبكر قسريًا.
وقد أعلنت ذلك اليوم الأحد، السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في مؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية" الذي نظمه المجلس لمدة يوم واحد بفندق برامييزا بالدقي، بالتعاون مع العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة.
وأشارت تلاوي إلى أن السبب الرئيسي وراء العنف الأسرى، يرجع إلى العادات والتقاليد التي تحط من قدر المرأة وتنتقص حقوقها، ثم يأتي سوء طباع الرجل سواء كان الأب أو الزوج وذلك وفقا لما جاء في الاستطلاع من أكثر من نصف عينة النساء محل البحث.
وأكدت، أن 82% من النساء أقررن أنهن تعرضن للعنف المجتمعي كالتحرش اللفظي أو الجسدي في الشوارع والمواصلات، وارجعت النساء هذا إلى غياب الأخلاق ثم غياب الوجود الأمني، حيث أكدت معظمهن أن زي المرأة ليس السبب وراء هذه الظاهرة.
