قومى المرأة يعد ملفا خاصا عن أشكال العنف ضد المرأة

أكدت نتائج الاستطلاع المبدئى للرأى الذي أجراه المجلس القومى للمرأة على عينة ضمت 500 سيدة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، للتعرف على اشكال العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية ، ضرورة مراجعة كيفية تناول القانون المصري لحقوق النساء ، وتوفير الحماية لهن من العنف و زيادة المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل المواصلات والمؤسسات التعليمية، وإنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال حالات العنف المختلفة والتحقيق فيها .
وقد اعد المجلس ملفا خاصا بالابحاث ونتائج الاستبيان التى تضمنها الاستطلاع الى جانب التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الاقليمية التى عقدت بفروع المجلس 27 بالمحافظات المختلفة ليكون نواة لدراسة بحثية متعمقة سيجريها المجلس فى وقت لاحق تستهدف تحليل أبعاد مشكلة العنف ضد المرأة المصرية والتعرف على أسبابه وأشكاله وآثاره على المرأة والمجتمع وسبل القضاء عليه.
واشارت نتائج الاستطلاع الى أن نسبة كبيرة من النساء تعاني من العنف الأسري بلغت حوالي 60\% في بعض المحافظات، وتنوع هذا العنف ما بين السب والضرب أو الحرمان من التعليم ، وان وهناك نسبة تصل إلى 88\% من النساء تعرضن لعملية ختان، ونسبة بلغت 38\% تعرضت للزواج المبكر قسريا.
اعلنت ذلك اليوم السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية " الذى نظمه المجلس لمدة يوم واحد بفندق برامييزا بالدقى بالتعاون مع العديد من المنظمات التابعة للامم المتحدة المعنية بالمرأة.
واشارت تلاوى الى ان السبب الرئيسي وراء العنف الأسرى، يرجع الى العادات والتقاليد التي تحط من قدر المرأة وتنتقص حقوقها، ثم يأتي سوء طباع الرجل سواء كان الأب أو الزوج وذلك وفقا لما جاء فى الاستطلاع من أكثر من نصف عينة النساء محل البحث .
واكدت ان 82 \% من النساء اقرت انهن تعرضن للعنف المجتمعي كالتحرش اللفظى أو الجسدي في الشوارع والمواصلات ، وارجعت النساء هذا إلى غياب الأخلاق ثم غياب الوجود الأمني ، حيث اكدت معظمهن أن زى المرأة ليس السبب وراء هذه الظاهرة.
واوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن النساء اللائى شاركن فى الاستطلاع أكدن احترام المرأة ورفع الوعي بحقوقها، وإصدار القوانين الصارمة لحمايتها يعد من وجهة نظرهن من أهم الوسائل لمنع العنف، وأن ذلك يستلزم تضافر الجهود التعليمية والدينية والتشريعية والإعلامية مع جهود المجتمع المدني لحماية المرأة وتوفير الخدمات اللازمة لمساعدتها.
ومن جهة أخرى ..تم خلال المؤتمر الموسع الاعلان عن مجموعة التوصيات التى خرجت بها المؤتمرات الاقليمية لفروع المجلس والتى طالبت بضرورة تطوير استجابة مجتمعية منسقة تجاه العنف ضد النساء، من خلال تشجيع المجتمع المدني وإطلاق مسابقات وجوائز للاسهامات والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال التصدي للعنف أو توفير خدمات للضحايا.
واوصت باعتماد استراتيجيات للاتصال والتواصل مختلفة عما هو قائم حاليا، مثل التوجه إلى رجال الدين في الجوامع والكنائس، والرجال بصفة عامة في أماكن العمل، والنساء من خلال البرامج النسائية في وسائل الإعلام، أو بواسطة المنظمات النسائية، والفتيان والفتيات في المدارس.
ودعت الى تغيير خريطة الدراما والمسلسلات لمنع ابراز العادات الخاطئة خاصة العنف ضد النساء وعدم احترام حقوق الإنسان بين أفراد الأسرة الواحدة، وإطلاق المسابقات والجوائز لأفضل الأعمال الدرامية في هذا المجال ، و حث الشباب على نبذ العنف والتحرش بالنساء في الشارع والأماكن العامة، والالتزام بالأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان مع رصد الجوائز التشجيعية للشباب المتميز ، وإدراج مواد تربية أسرية في المدارس والجامعات عن كيفية احترام المرأة والزوجة، مع الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحة النفسية المقدمة بالمؤسسات التعليمية.
وطالبت بتبنى خطة قومية للقضاء نهائيا على ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر والتعريف بأضراره الصحية والنفسيه ، ووضع آلية قانونية محددة بشأنهما باعتبار الختان تعدي على جسد المرأة والزواج المبكر أحدى صور الاتجار بالبشر ، وتجريم العنف ضد الأطفال بجميع صوره خاصة في المدارس.