كشف استطلاع المجلس القومي للمرأة بمحافظة مطروح، حول ظاهرة العنف ضد المرأة، أن حوالي 46% منهن تعرضن للتحرش الجنسي بالألفاظ في الشارع، و29% منهن تعرضن للتحرش الجنسي بلمس الجسد، بينما 21% منهن تم إجبارهن على الزواج المبكر كأحد مظاهر العنف ضد المرأة. جاءت هذه النتائج خلال استطلاع أجراه المجلس القومي للمرأة، حول ظاهرة العنف ضد المرأة بمطروح، بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، الذي حددته الأممالمتحدة في 25 نوفمبر. ضمت شريحة الاستطلاع 500 سيدة وفتاة بالمحافظة، من 15: 50 عاما، وشمل الاستطلاع عدد من الرائدات الريفيات، وبعض عضوات الجمعيات الأهلية، والعاملات بالجامعات والمراكز البحثية، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة. وأكدت نساء العينة أن أهم أسباب العنف في العمل، والمدرسة، والشارع، والمصالح الحكومية ضد المرأة هو غياب الأخلاق بنسبة 59%، ولغياب الأمن بنسبة 20%، ولضعف القانون بنسبة 15%، ولملبس المرأة بنسبة 15%، ولطريقة سير المرأة بنسبة 9%" - بحسب نساء العينة. بينما رأت 47% من نساء عينة الاستطلاع، أن أفضل الحلول لوقف العنف ضد المرأة، هو زيادة الوعي بمفهوم الدين الصحيح، وبحقوق المرأة، ورأت 24% منهن أن أفضل الحلول لوقف العنف ضد المرأة هو إصدار قوانين صارمة، وتشريعات تحد من العنف ضدها، وطالبت 14% من نساء العينة بزياده الوجود الأمني كحل رئيسي لوقف العنف ضد المرأة. وأرجعت 21% من العينة، العنف الأسري إلى الزوج، ثم الأب والأخ بنسب متساوية في العنف ضد المرأة بنسبه بلغت 10%. وأوضحت الدراسة أن السب اللفظي، والإذلال بلغ نسبتة 21% من أنواع عنف الزوج، والأب، والأخ بينما السحل واللكم والصفع والضرب والدفع من الزوج والأب والأخ بلغ نسبته 15% كأحد أشكال العنف الأسري ضد المرأة، وبالنسبة للاغتصاب والاعتداء الجنسي، أقرت نساء العينة إلى تعرض 4% منهن إلى أحد الشكلين، من الزوج، بينما أقرت 1% بتعرضهن إلى أحدهما من أحد أفراد الأسرة، و1% من أحد المقيمين بالمنزل. وأشارت الدراسة إلى أن 21% من نساء العينة أجبرن على الزواج المبكر و65% منهن تعرضن للختان، وأن التحرش اللفظي الذي تعرضن له كان بنسبة 23% بالعمل، و12% بالمدرسة، و11% داخل أقسام الشرطة، و10% داخل مكاتب حكومية بينما التحرش الجسدي في العمل كان بنسبه 5%، و3% بالمدرسة، و2% بالمكاتب الحكومية بينما كان بنسبة أكبر في أقسام الشرطة بلغ 8%. وعن الاضطهاد الذي تعرضت لهن عينات الاستطلاع بسبب عدم الاستجابة للمتحرش كان بنسبه 8% بالعمل و5% بمكاتب حكومية و3% بالمدرسة و0% بأقسام الشرطة. وتوصلت نتائج الاستطلاع إلى أن الفئات العمرية لعينة الاستطلاع شملت 38% ما بين 25 إلى 35 عاما، بينما بلغت أقل نسبة بالعينة من سن 55 فأكثر وبلغت 6% فقط من العينة وبلغت نسبة المرأة العاملة بالعينة أكبر نسبة وصلت إلى حوالي 55% منهن، بينما بلغت غير العاملات إلى حوالي 38%، وأشار الاستطلاع إلى نسب التعليم بالعينة التي كانت أكبر نسبة منهن تنتمي إلى التعليم الجامعي بنسبة بلغت 34% منهن بينما بلغت نسبة الأميات بالعينية 7%. وكان المجلس القومي للمرأة، بمطروح أقام مؤتمرا بمركز إعلام مطروح؛ لمناقشة نتائج الاستطلاع، وإدراج توصيات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وحاضر فيه فتحي فرج حمزة المحامي، الذي تعرض لنماذج العنف من واقع المجتمع المحلي بمطروح، وتحدثت الدكتورة صفاء رفاعي أستاذ علم الاجتماع، عن أسباب العنف ضد المرأة، وطرق علاجها كما تحدث الدكتور هشام صالح أستاذ الفلسفة الحديثة، عن سبل بحث مناهضة العنف ضد المرأة في المدارس والجامعات. وأوصى المؤتمر بضرورة فتح حوار شامل مع عناصر المجتمع لرفع الوعي العام، تجاه أحوال المرأة وحقوقها، والحث على استغلال كافة المؤسسات التعليمية، والتربوية، والدينية من أجل الحفاظ على سلامة المرأة، وتقديم مقترحات تشريعية تساعد على منع حدوث ظاهرة العنف ضدها، بكافة أشكاله، ورفع كفاءة محاكم الأسرة، وإنهاء إجراءات التقاضي بها بشكل سريع يحقق العدالة الاجتماعية، وطالبت التوصيات بالمؤتمر تخصيص أماكن لائقة بالمرأة داخل أقسام الشرطة، وتشديد الرقابة على سجون النساء، ورفع كفاءة السجون النسائية بمصر.
