القومي للمراة يطرح حلولا لمواجهة العنف ضد المراة ويكرم إعلاميي القضية.

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا موسعا صباح اليوم الأحد بفندق بيراميزا بالدقي تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ؛ تحت شعار "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية" و لطرح حلولا واقعية لمواجهة العنف ضد المرأة ، وتكريم الإعلاميين الذين تبنوا هذه القضية.
وتضمن المؤتمر أيضا بعض ممثلي منظمة الصحة العالمية بمصر ،وأيضا المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وقالت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ،أن النساء تعاني علي امتداد العالم من العنف الواقع عليهن مشيرة إلي أن العنف هو أي فعل يترتب عليه أذى أو معاناه للمرأة ،سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية ؛بما في ذلك أيضا التهديد بأفعال من هذا القبيل والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية .
وأضافت التلاوي أن أشكال العنف تنوعت علي مدار التاريخ والثقافات لافتة إلي أنه في جميع الأحوال يمثل انتهاكا للقيم الثقافية والدينية بجانب كونه في الأصل انتهاكا للحقوق الإنسانية للمرأة مشيرة إلي أن العنف لايؤثر فقط علي الصحة العامة والنفسية للمرأة ؛بل ايضا علي نشاة ونفسية أطفالها،بالإضافة إلي التأثير السلبي علي الصعيد الإقتصادي والإجتماعي للمجتع ككل.
وأشارت التلاوي إلي جهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة؛ حيث قام المجلس بعمل استطلاع رأي مبدئي بالمحافظات لمناقشة الرؤية النفسية والقانونية والدينية لظاهرة العنف ووسائل العلاج ؛وأسفرت بعض نتائج هذا الإستطلاع عن وجود نسبة كبيرة من النساء التي تعاني من العنف الأسري وتنوع هذا العنف مابين السب والضرب أو الحرمان من التعليم ،وهناك نسبة تصل إلي 88%من النساء اللاتي تعرضن لعملية الختان،إلي جانب نسبة بلغت 38% تعرضت للإجبار علي الزواج المبكر.
وقالت التلاوي أن نتائج الإستطلاع أسفرت أيضا عن أن العنف الأسري يرجع مرده إلي العادات والتقاليد التي تحط من قدر المرأة وتنتقص من حقوقها؛ثم ياتي سوء طباع الرجل سواء كان الأب أو الزوج.
وأكدت التلاوي علي ضرورة احترام المرأة ورفع الوعي بحقوقها ،وان اصدار القوانين الصارمة لحمايتها من أهم الوسائل لمنع العنف، إلي جانب زيادة المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل المواصلات والمؤسسات التعليمية ،واتخاذ الخطوات العملية للحد من العنف المجتمعي ، خاصة التحرش بالإناث في الأماكن العامة؛بالإضافة إلي أهمية انشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لإستقبال والتحقيق في حالات العنف المنزلي والإعتداء الجنسي، والمزودة بالموظفين المدربين لذلك.
ومن جانبه أعرب الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للمراة عن رفضه التام لاي ممارسات ضارة ضد المراة مؤكدا علي أهمية التصدي لكل الظواهر التي يمكن ان تسىء للمراة او تؤثر سلبا عليها بأي شكل من الاشكال.
واكد" السيد" علي ضرورة الإهتمام بالتعليم مشيرا إلي انه أحد أهم الأسباب التي تنشر الوعي والثقافة اللازمة للحد من أشكال العنف وخاصة في موضوع ختان الإناث أو التحرش الجنسي ،وان هذا الوعي سيكون بمثابة عاملا أساسيا يساهم تشكيل الإستقرار الأسري.
فيما طالبت الدكتورة مايا مرسي المنسق الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ،المجتمع بشكل عام ووسائل الإعلام بشكل خاص ؛بضرورة نشر ثقافة الحقوق الأساسية للإنسان وبخاصة المراة، ودعم قضايا مواجهة العنف ضدها.
وشهد المؤتمر تكريما للإعلاميين الذين تبنوا هذه القضية وسعوا لمواجهتها وكان علي رأسهم الدكتور عمرو الليثي الإعلامي المشهوروالإعلامية هدي رشوان لجهودهم التي بذلوها للتصدي لهذه الظاهرة.
وقال الليثي في تصريحات خاصة للصباح أنه يجب الإهتمام بالمرأة الفقيرة وبخاصة المرأة المعيلة والتي تعرضت لظروف اجتماعية كوفاة الزوج او انفصالها عنه أو تعرضت لظروف اقتصادية اجبرتها علي العمل لإعالة أسرتها ولكي توفر لنفسها مصدر رزق كريم .
كما اعرب الليثي عن أمله في ان يتم تكريم المرأة المعيلة بوجه خاص في عيد الام مشيرا إلي أن المرأة المصرية المعيلة أثبتت أنها بألف رجل علي حد تعبيره ، وأنها تمثل شريحة كبيرة من شرائح المجتمع المصري
وشهد المؤتمرأيضا بعض الإقتراحات المتفق عليها من قبل المجلس والجهات المساهمة في تبني هذه القضية مشيرين إلي انها خطوات هامة لابد من تنفيذها لإنهاء العنف ضد المراة؛والتي من بينها ،التصديق علي المعاهدات الدولية والإقليمية التي تحمي حقوق النساء والفتيات ؛وتكفل استيفاء القوانين والخدمات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،إلي جانب اعتماد القوانين وانفاذها ووضع خطط عمل وطنية ومحلية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في اي بلد ؛ حيث تعمل الخطط علي الجمع بين الحكومة والمنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص ؛لإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم العنف ضد النساء للعدالة ،وجبر الضرر وتقديم التعويضات للنساء اللاتي تعرضن لأعمال العنف.
والجدير بالذكر ان الجميع شددوا علي أهمية رفع مستوي الوعي العام والتعبئة الإجتماعية لوقف العنف ضد النساء والفتيات وتمكين من يتعرض منهم للعنف من كسر حائط الصمت واللجوء للعدالة والحصول علي الدعم اللازم.