أكدت نتائج الاستطلاع المبدئى للرأى الذي أجراه المجلس القومى للمرأة على عينة ضمت 500 سيدة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، للتعرف على اشكال العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية ، ضرورة مراجعة كيفية تناول القانون المصري لحقوق النساء ، وتوفير الحماية لهن من العنف و زيادة المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل المواصلات والمؤسسات التعليمية، وإنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال حالات العنف المختلفة والتحقيق فيها . وقد اعد المجلس ملفا خاصا بالابحاث ونتائج الاستبيان التى تضمنها الاستطلاع الى جانب التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الاقليمية التى عقدت بفروع المجلس 27 بالمحافظات المختلفة ليكون نواة لدراسة بحثية متعمقة سيجريها المجلس فى وقت لاحق تستهدف تحليل أبعاد مشكلة العنف ضد المرأة المصرية والتعرف على أسبابه وأشكاله وآثاره على المرأة والمجتمع وسبل القضاء عليه. واشارت نتائج الاستطلاع الى أن نسبة كبيرة من النساء تعاني من العنف الأسري بلغت حوالي 60% في بعض المحافظات، وتنوع هذا العنف ما بين السب والضرب أو الحرمان من التعليم ، وان وهناك نسبة تصل إلى 88% من النساء تعرضن لعملية ختان، ونسبة بلغت 38\% تعرضت للزواج المبكر قسريا. اعلنت ذلك اليوم السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية " الذى نظمه المجلس لمدة يوم واحد بفندق برامييزا بالدقى بالتعاون مع العديد من المنظمات التابعة للامم المتحدة المعنية بالمرأة. واشارت تلاوى الى ان السبب الرئيسي وراء العنف الأسرى، يرجع الى العادات والتقاليد التي تحط من قدر المرأة وتنتقص حقوقها، ثم يأتي سوء طباع الرجل سواء كان الأب أو الزوج وذلك وفقا لما جاء فى الاستطلاع من أكثر من نصف عينة النساء محل البحث . واكدت ان 82 % من النساء اقرت انهن تعرضن للعنف المجتمعي كالتحرش اللفظي أو الجسدي في الشوارع والمواصلات ، وارجعت النساء هذا إلى غياب الأخلاق ثم غياب الوجود الأمني ، حيث اكدت معظمهن أن زى المرأة ليس السبب وراء هذه الظاهرة.
