قدم الحزب الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بإدلاء بالشهادات في المحاكم باللغة الكردية، ملبيا بذلك أحد مطالب مئات المضربين عن الطعام في جميع أنحاء البلاد. وطبقا لمشروع القانون، الذي تقدم حزب العدالة والتنمية، فإنه "يحق للمعتقل إذا رغب في ذلك استخدام لغة أخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد أية تهم توجه ضده في المحكمة".
وينص مشروع القانون كذلك على السماح للسجناء بالحصول على زيارات خاصة من زوجاتهم، وهو ما يحظر عليهم حتى الآن.
وتواجه الحكومة التركية ضغوطا متزايدة حول تعاملها مع إضراب نحو 700 سجين كردي عن الطعام، والذي دخل يومه ال63، وانضم العديد من أعضاء حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد مؤخرا إلى الإضراب عن الطعام.