مصرفيون يدعون البنوك والمستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة بمصر بعد الثورة

طالب خبراء مصرفيون، البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب، بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي يتميز بها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، والذي يشهد حاليًا مرحلة إعادة البناء بعد الأزمات التي تعرض لها في الشهور الماضية .


وأكد الخبراء - في ندوة حول دور البنوك والتمويل في الاقتصاد المصري التي عقدت على هامش مؤتمر (اليورومني) اليوم الأربعاء - أن الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص، سواء على المدى المتوسط أو طويل الأجل، خاصة في القطاعات الإنتاجية، والتي من شأنها أن تسهم وبشكل كبير في خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.


وقال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، "إن البنك يلعب دورًا مباشرًا وغير مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، فضلا عن دوره الرئيسي في جذب استثمارات جديدة، وتمويل المشروعات التنموية الكبرى، في إطار تنافسي" .

وأضاف، إن دور البنوك لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى وضع الحلول، وعمل الدراسات على الأسواق والمشروعات الاستثمارية، وتسهيل اتخاذ القرارات من جانب القائمين على الدولة، مطالبًا بضرورة التعاون بين الجهاز المصرفي والحكومة؛ لوضع خطط متكاملة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.


من جانبه، قال ياسر جمالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، "إن الاقتصاد المصري يعاني من بعض المشكلات المزمنة، تتمثل في أن نحو 70% من حجم الناتج المحلي يذهب للاستهلاك الخاص داخل المجتمع، ولا يوجد خطط استراتيجية لتحقيق معدلات نمو حقيقية في التصدير، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات لذلك من قوى عاملة، ومواد خام، وتنوع في الاقتصاد".


وأشار إلى أن ضعف الدخول، وارتفاع البطالة يدفع الدولة لخسارة المليارات التي تتوجه إلى الدعم، في ظل طابع المجتمع المصري الاستهلاكي، مشددًا على ضرورة أن تتغير هذه الصورة، ونتحول من متجمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، مطالبا في الوقت نفسه البنوك بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى الكبيرة على الإنتاج بما سيسهم في دفع عجلة النمو.

وأكد ضرورة أن يسود القانون كافة التعاملات في الدولة، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا لا يتحمل استمرار الثورات الفرعية، والمطالبات الفئوية التي يشهدها الشارع حاليًا، وعلى الجميع التكاتف لإعادة بناء الاقتصاد من جديد، وقال شريف البحيري، مدير عام الاستراتيجيات والتخطيط ببنك باركليز مصر، "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة".

مشيرًا إلى أن ما بين 85 إلى 90% من هذه المشروعات غير مسجلة بما يعد أكبر مشكلة تواجه البنوك للموافقة على تمويلها،وطالب البحيري بضرورة تسجيل كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة معلومات كاملة بشأنها من جانب أصحابها، وعلى الحكومة أن تساعدهم في ذلك بما يعطي الفرصة للبنوك للمساهمة في تمويل هذه المشروعات وتوسيع أنشطتها .