مصرفيون‏:‏ إصلاحات القطاع المصرفي أنقذت الاقتصاد المصري من الأزمة العالمية

أكد الدكتور شريف دلاور‏,‏ الخبير الاقتصادي‏,‏ أن القطاع المصرفي المصري يعد من أكثر القطاعات التي شهدت إصلاحا وتطورا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية‏,‏ وهو ما ظهر جليا في عدم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بأكبر وأقوي البنوك في العالم‏,‏
مؤكدا أن الرقابة الصارمة للحبنك المركزي وتطبيق قواعد بازل‏2‏ رفعت معدل الثقة العالمي في البنوك المصرية‏.‏
وأوضح دولار أن من أهم الإصلاحات التي شهدها قطاع البنوك ضخ قيادات جديدة وقوية وذات خبرة عالمية في المجال المصرفي‏,‏ بالاضافة الي عمليات الدمج التي تمت بين البنوك الصغيرة العاملة في السوق المصرية‏,‏ بناء علي توجيهات البنك المركزي‏,‏ الذي كان حازما في تطبيق قواعد بازل‏2‏ العالمية‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالحد الأدني لرأس المال‏,‏ وأضاف أنه رغم انخفاض عدد البنوك في مصر بعد عمليات الدمج فإنه نتج عنها وجود كيانات مصرفية كبيرة وقوية‏,‏ تستطيع المنافسة في ظل الاقتصاد المفتوح والحر الذي أفرزته العولمة‏.‏
وأكد دلاور أن رقابة البنك المركزي المتشددة في مراقبة حركة الأموال ومخصصات البنوك ورأسمالها من أهم العوامل التي ساعدت البنوك علي النجاة من الأزمة المالية العالمية‏,‏ بما فيها البنوك الأجنبية الموجودة في مصر‏,‏ رغم تأثر الفروع الأهم لتلك البنوك في الدول الأخري‏.‏
وحول أهم متطلبات القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة قال دلاور إنه ينبغي العمل علي التوسع في عمليات تمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية الكبري‏,‏ بالإضافة الي التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ مؤكدا أن البنوك أصبحت تلجأ للتمويل السهل وذي العائد السريع‏,‏ والمخاطرة الأقل‏,‏ وهو ما دفعها لاستثمار أغلب أموالها في مجالين فقط هما أذون الخزانة والاقراض الاستهلاكي‏.‏
ومن جانبه قال حافظ الغندور‏,‏ الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك الأهلي السابق‏,‏ إن الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي‏,‏ خلال السنوات الماضية‏,‏ كان بمثابة درع الحماية للاقتصاد المصري ضد الأزمة العالمية‏,‏ لتنحسر خسائرنا من الأزمة في بعض الاستثمارات القليلة في البنوك الأجنبية الخارجية التي تأثرت بالأزمة‏.‏
وأكد الغندور أن المنافسة القوية بين البنوك في السوق المصرية‏,‏ أدت الي تطور هائل في تحسين مستويات الخدمة المقدمة للمواطن المصري‏,‏ خاصة مع التسابق الشديد علي إدخال أحدث النظم التكنولوجية‏,‏ والتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات وزيادة عدد ماكينات السحب الآلي للنقود‏,‏ بالاضافة الي إعادة هيكلة إدارة البنوك‏,‏ وإنشاء إدارات جديدة لإدارة المخاطر‏,‏ وغيرها من متطلبات العمل المصرفي‏,‏ في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع‏.‏
وطالب الغندور بضرورة الاهتمام بزيادة قدرة البنوك علي تجميع مدخرات المواطنين وتوظيفها في مشروعات تنموية وانتاجية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي مؤكدا وجود حالة من التخوف الشديد في إدارات البنوك من الإقراض الصناعي أو إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود في تنمية دور البنوك في المجتمع‏.‏