خبراء: الاقتصاد المصرى لن يصمد أمام الأزمة المالية العالمية

رغم نفى رئيس الوزراء

تصريحات د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد، أثارت ردود فعل كبيرة بين الخبراء الاقتصاديين، الذين خالفوا نظيف فيما ذهب إليه من عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمات الاقتصادية العالمية التى يتعرض لها العالم. وفى هذا الإطار أكد الدكتور حمدى عبد العظيم أن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر بشكل كبير بتلك الأزمة، خاصة فى قطاعات السياحة التى تسيطر على الاقتصاد المصرى بشكل كبير وهروب الأجانب بأموالهم للخارج, وكذلك شركات التأمين سوف تتأثر فى تعاملاتها الخارجية, إضافة لانخفاض معدلات صادراتنا لأوروبا خلال الفترة المقبلة, فكل هذا يهدد الاقتصاد المصرى ويجعله غير قادر على الصمود طويلاً.
أشار عبد العظيم أن معدلات النمو الاقتصادى التى ارتفعت خلال الفترة الماضية سوف تتراجع بنسبة 5%، حيث إننا أمام أزمة حقيقية فعلياً، مشدداً على ضرورة استمرار رقابة البنك المركزى على جميع القطاعات وليس لقطاع العقارات فقط إضافة إلى تحديد حد أقصى لاستثمار البنوك فى الخارج, وطالب عبد العظيم بضرورة إعلان المزيد من الشفافية والوضوح حول حجم التأثير الحقيقى للأزمة على مستوى جميع القطاعات والأساليب المتاحة لتجنبها لإدراك الجميع بحجم الأزمة واحتوائها من مختلف الأطراف.
أزمات عالمية ومحلية
وعن الفرق بين تأثر مصر بالأزمة العالمية والأزمات التى تتعرض لها محلياً، قال أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بعدم وجود مقارنة بين الأزمة التى تعرضت لها مصر منذ سنوات والأزمة التى يتعرض لها العالم الآن، فالأزمة المصرية تمثلت فى التدهور الذى حل بالقطاع المصرفى نتيجة عدم ثقة المتعاملين مع البنوك, أما الأزمة التى تجتاح العالم الآن فهى أزمة فى جميع القطاعات وظهر تأثيرها على الكثير من القطاعات ومنها أسعار البترول، فبعد أن كان سعر البرميل 150 دولاراً انخفض إلى 78 دولاراً, علاوة على انخفاض الصادرات المصرية.
قال عبد الخالق إن هناك الكثير من مساوئ الأمس أصبحت ميزة كبيرة لمصر الآن، حيث إن قلة الاستثمارات الأجنبية أدت إلى انخفاض تأثر الاقتصاد المصرى بالتغيرات العالمية بل وجعله مناخاً جاذباً للاستثمار العربى.
ومن ناحيته، قال شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن الأزمات التى واجهتها مصر فى السابق أدت إلى اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الاحتياطات والتدابير من تقوية ودعم الجهاز المصرفى واندماج لبعض البنوك، وكل هذا كان تحت مسمى سياسات الإصلاح الاقتصادى، والذى ظهر أكثر فى دعم الحكومة المصرية للبورصة والتشجيع للاستثمار فيها.
قال قاسم إن هناك الكثير من التصريحات التى يطلقها المسئولون لتهدئة الرأى العام, والذى لا ينفى وجود أزمة حقيقية على الاقتصاد المصرى، مضيفاً "ما يحدث الآن على الجانب المصرى أننا لا نتعامل مع أمريكا بصفة مباشرة وإنما نتعامل مع بنوك ومؤسسات مصرية لها استثمارات خارجية مع أمريكا والدول الأخرى, وبالتالى أى تقلب فى الاقتصاد العالمى يعود على الاقتصاد الوطنى بصفة مباشرة".
وطالب قاسم بإعلان الاحتياطات التى يجرى اتخاذها فى الوقت الحالى لضمان حفظ الودائع بالبنك المركزى وعدم توجيهها لاستثمارات خارجية, إضافة إلى إعلان المسئولين عن حجم الأزمة بمزيد من الوضوح والشفافية.