الفساد فى صفقة الاتصالات هل تبقى لدكتور نظيف حظًا من اسمه؟‍!

v شبهات تواطؤ رئيس الوزراء لتسهيل تربح أصدقاءه الحيتان أكثر من مليار جنيه من أموال الدولة!
v خصخصة شركة المعدات التليفونية ب90 مليون جنيه بالتقسيط ومنحها عقود بأكثر من مليار ونصف تحت رعاية نظيف.
v الشركة المصرية للاتصالات فرضت على المشتركين العدد التليفونية لمعاونة نظيف في سلب 840 مليون جنيه من المواطنين لصالح الشركة الخاصة!
v الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحول من خدمة المواطنين إلى خدم للمستثمرين .
v الشركة الخاصة رفعت سعر السهم 40% دون تنبيه لاقتراب تاريخ انتهاء العقود الحكومية.
v قرار شركة الاتصالات الحكومية برفع أسعار مكالمات "المباشر" لمصلحة سويرس وحيتان الاستثمار .



كتب/ علي القماش

يظن البعض أن عاطف عبيد وحده هو رئيس الوزراء الذي صاحب عهده صفقات الفساد في بيع القطاع العام وأن د. نظيف رجل طيب ونزيه ورث هذا الملف ولا ذنب له فيه.
ومع مجيء د. نظيف إلى رئاسة الوزراء توالت صفقات الفساد في بيع الشركات وأبرزها في صفقات عمر أفندي والبلاستيك والزجاج وغيرها والتي بها ينقشع الغبار عن حقيقة مشاركة نظيف في الفساد حتى لو ألقى بالملفات على محمود محي الدين وزير الاستثمار.
ونحن نعرض لصفقة يعتبر د. نظيف مهندسها الأول، ومن رؤوس الفساد فيها إذ أنها تتعلق بمجال الاتصالات، وهو المجال الذي كان د. نظيف وزيرًا له عند خصخصة وبيع الشركة المقصودة وهي الشركة المصرية للمعدات التليفونية وأخذ د. نظيف يرعى تنمية التعاقد معها من خلال أتباعه سواء في الوزارة أو الشركة المصرية للاتصالات.. ففي حين تم خصخصة الشركة بمبلغ 90 مليون جنيه وبالتقسيط المريح حصلت الشركة على عقود توريد معدات بأكثر من مليار ونصف مليار جنيه تحت رعاية نظيف.. ومع اقتراب انتهاء العقود قام "الحيتان" بالإعداد لطرح الأسهم بالبورصة بأكثر من أربع أضعافها أي بنسبة 400% ليشتريها المواطن المخدوع دون أن يعلم بإمكانية انهيار ثمن السهم عند انتهاء العقود ليقف في طابور من اشتروا "التورماي"من البورصة.
إننا نعرف أن أخطاء د. نظيف في تصريحاته السياسية جعلته في صورة "مدب" لأنه ببساطة يتم تلقينه بعد أن دخل السياسة على كبر.. ولكن ماذا عن مشاركته في صفقات الفساد والتي لم تجعل له من اسمه حظ أو نصيب؟!
هذا ما تكشف عنه أوراق ومستندات هذه الصفقة!!
فمنذ أسابيع أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن عملية لترويج 7.2 مليون سهم من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية والمعروفة باسم "كويك تل".. وأكد على الظاهري العضو المنتدب بمجموعة بيل تون التي تلعب دور المستشار المالي ومدير الطرح أنه من المنتظر أن يتراوح سعر السهم ما بين 60 جنيهًا و65 جنيهاً.
وإذا كان هذا عرض لعملية ترويج أسهم الشركة تمهيدًا لبيعها فإننا نعود للخلف وبالتحديد إلى عقد شراء الشركة عند "الخصخصة" لنكشف جزء من الفساد في الصفقة أو "الوليمة"، فعقد بيع الشركة ونقل ملكية أسهمها من الشركة القابضة للشركة المصرية للمعدات التليفونية عند الخصخصة والمحرر بتاريخ 3/10/1999 تضمن عرض بيع حصة أغلبية الأسهم بنسبة 80% لمجموعة من المستثمرين مع احتجاز نسبة 10% للعاملين و10% للشركة المصرية للاتصالات وتم البيع على أساس سعر السهم 14.25 جنيه بإجمالي 91 مليون و200 ألف جنيه يسدد منها 30% ثم يتم تقسيط الباقي على ثلاث سنوات ونصف.
وقد وقع العقد عن الشركة القابضة للصناعات الهندسية محي الدين أبو علم وعن حيتان الاستثمار محمد توفيق البرادعي.
وما أن مر شهر واحد فقط على هذا التعاقد حتى تكشفت تسهيلات الحكومة والمسئولين وعلى رأسهم د. نظيف للشركة الاستثمارية.. ففي 3 نوفمبر 1999 تم تحرير عقد بين الشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) وبين الشركة الاستثمارية الجديدة المصرية لصناعات المعدات التليفونية – بعد الخصخصة – "كويك تل" ETC بأن تكون العميل الوحيد لتصنيع عدد وسنترالات للشركة المصرية للاتصالات لمدة 4 سنوات بما قيمته 796 مليون و840 ألف جنيه أي ما يقترب من المليار جنيه حيث أن العقد مفتوح لزيادة الكميات المتعاقد عليها بنسب 25%.
وقبل أن تنتهي السنوات الأربعة من الاستيلاء على منجم الذهب والمنحة الحكومية التي تتخذ التعاقد ستارًا لها واصل د. أحمد نظيف العمل على ضمان الشركة الاستثمارية لاحتكار كنوز الشركة الحكومية والتي هي أيضًا تحتكر التليفونات الأرضية.
فبتاريخ 7/7/2004 أي في نفس يوم تكليف د. نظيف برئاسة الوزراء تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) وبين الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية (الاستثمارية) بقيام شركة المعدات بتصنيع وتوريد المنتجات المطلوبة من العدد التليفونية وصناديق التوزيع والكبائن والملحقات ومداخل خطوط وحدات الشبكات وكافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال شبكة الاتصالات القومية لعدد 600 ألف عدة تليفون و100 ألف صندوق توزيع و2500 كابينة توزيع سنويًا مع إمكانية أن تشمل منتجات إضافية خاصة بإنتاج المعدات التليفونية أو المنتجات الموجودة وتقوم الشركة المصرية للمعدات التليفونية بإبلاغ الشركة المصرية للاتصالات بالكميات والمنتجات الجاهزة للتسليم وينبغي على الأخيرة القيام بتأييد قبول إشعار التسليم خلال 30 يوم من تاريخ الإشعار وذلك بعد الفحص الفني والاستعلام بمخازن الشركة المصرية للاتصالات ويستمر هذا التعاقد حتى 30/6/2007.
هذه التعاقدات والتي وصلت إلى مليار ونصف مليار جنيه (796 مليون جنيه بالعقد الأول و700 مليون جنيه بالعقد الثاني) فازت بها الشركة المحظوظة والتي اشترت "الوليمة" أو الشركة المصرية للمعدات التليفونية باسم الخصخصة بمبلغ 90 مليون جنيه وبالتقسيط المريح وهو ما يعني تحقيقها أضعاف مضاعفة للمبلغ التي اشترت بها الشركة!
أما عن الأرباح المقدرة للشركة المحظوظة فبحسبة العدد التليفونية وحدها والتي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) فرضًا على أي مشترك رغم ادعاءات حرية السوق إلا أن ما يحدث هو اتخاذ مبدأ الاشتراكية حسب المزاج والتفصيل والتربح!.
فعدد المواطنين المقرر اشتراكهم يقدر بمليون مواطن.. وإذا كان سعر العدة التليفونية المفروضة على الواطن بمبلغ 200 جنيه تقوم الشركة المصرية للاتصالات بشرائها من الشركة التي تمت خصخصتها بمبلغ 155 جنيه أي أن الشركة الحكومية تربح 45 جنيهًا فقط فإن واقع سعر العدة التليفونية لا يكلف الشركة الخاصة أكثر من 35 جنيهًا من واقع عرضه في السوق فالواقع المعروف أن معظم أجزاء العدة التليفونية مستوردة من الصين وما تقوم به في مصر هو ما يسمى بكبس العجينة أو أكثر قليلاً.. أي في نهاية الأمر ما تقوم به الشركة مجرد عملية تجميع وليست تصنيع بالأمر الدقيق وهو أمر متبع في معظم الصناعات وفي المجالات المختلفة ومنها صناعات السيارات والتليفونات بل والأمصال واللقاحات.
وإذا كان الصينيون يعرضون المعدات التليفونية على المشترين بسعر 30 جنيهًا ولنقل أو نحسب أن هذا للجملة وليس للقطاعي فإن ما تقوم به شركة المعدات المحظوظة من أرباح يعادل 120 جنيهًا في عدة التليفون الواحدة.. فإذا ضربنا هذا في مليون مشترك خلال التعاقدات السنوية يكون الربح من العدد فقط 120 مليون جنيه سنويًا فإذا حسبنا هذا في سبع سنوات مدة العقود تكون أرباح الشركة من العدد التليفونية وحدها 840 مليون جنيه يتحملها المواطن المطحون لتكون أرباحًا للشركة ويتحمل بجانبها 45 جنيهًا في كل عدة للشركة الحكومية أي ما يعادل 45 مليون جنيه سنويًا ومبلغ 315 مليون جنيه خلال السبع سنوات..
فإذا أضفنا أرباح شركة المعدات من البنود الأخرى المتعاقدة عليها مع الشركة المصرية للاتصالات ومنها 100 ألف صندوق توزيع أي 700 ألف صندوق في السبع سنوات بخلاف كبائن التوزيع فإن الأرباح المقدرة للشركة المحظوظة تعدى المليار جنيه منها 840 مليون جنيه يدفعها المواطن بشكل مباشر.. وكانت كل هذه الأموال تذهب للدولة ولكنها تنازلت عنها لحيتان الاستثمار تحت شعار الخصخصة وتحت عباءة نزاهة الدكتور نظيف وبمقابل 90 مليون جنيه فقط وبالتقسيط المريح!
وهذه الأرقام لا تستطيع أن تكذبها الشركة فوفقًا لمصادر سوق المال المنشورة فإن ما أعلنته الشركة عن إيراداتها فقد حققت الشركة إيرادات 362.2 مليون جنيه في عام 2005 وحققت 306.1 مليون جنيه إيرادات خلال عام 2004 أي متوسط 330 مليون جنيه سنويًا وبمتوسط 2 مليار و310 مليون جنيه إيرادات في السبع سنوات تتضمن أرباح فلكية..
وإذا كان هذا العرض يجعل الثقة مفقودة تمامًا في دور الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات والذي يعتبر مثل "خيال المآته" إذ أن المفترض في مهامه حماية المستهلك في مجال الاتصالات بينما يترك المواطن المطحون لعقد إذعان يفرض عليه شراء العدة التليفونية بمبلغ 200 جنيه بينما تكلفتها الحقيقية لا يتعدى ال30 جنيهًا فإن هذا الجهاز في هذه الحالة يعتبر جهازًا لحماية المستثمرين والحيتان خاصة إنه المحطة الرئيسية وبوابة الدخول لمغارة "علي بابا" للاستثمار في هذا المجال والأكل من كعكة الاتصالات.

من سيربح المليار

وهذا ينقلنا إلى أصحاب الشركة المحظوظة والتي تتربح أكثر من مليار جنيه وهي تتكون من خمسة مجموعات تمثل الثلاثة الأولى نسبة 70% والثلاثة الأخيرة 30% فقط..
1. هاني عسل رئيس مجلس الإدارة وكان يشغل الرجل الثاني في شركات بهجت وهو أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وصديق شخصي للدكتور نظيف.. وبالمناسبة هو شقيق عمر عسل الذي أصدر د. نظيف قرارًا بتعيينه رئيسًا لهيئة التنمية الصناعية ومن بين مهامه توزيع الأراضي على المستثمرين.
2. مجموعة الأهلي للاتصالات.. وهي المجموعة المتحكمة في قطاع الاتصالات في مصر وعلى رأسها د. توفيق البرادعي أستاذ الدكتور نظيف وصديقه وقريب أحمد البرادعي رئيس بنك القاهرة السابق والذي حدثت في عهده أكبر صفقات الفساد.. ويشارك البردعي هاني عسل ود. حسين الخولي.
3. مجموعة هاتف تليكوم وهي مشكلة من أيمن حجاوي وهو يعمل أكثر من جنسية ومنها الفلسطينية والأردنية ومع حجاوي د. تاج السرمولا (سوداني) وحمد الصقر (كويتي).
4. البنك الأهلي والممثل الحقيقي له حمدي زينهم والذي منحه د. نظيف عضوية لجنة السياسات بالبنك... ويعتبر حمدي زينهم العقل المدبر لهذه الصفقة حيث كان يشغل نائب مدير الاستثمار للبنك ومن الطبيعي أن تكون من بين مهامه التقييم والبيع.. ويشارك البنك بنسبة 10% فقط..
5. العاملين بالشركة ولهم نسبة 10% فقط مما يعتبر ضمانًا لهم ولنقابتهم بعدم الاعتراض على أي شيء يجري في الصفقة وتتحول النقابة إلى عنصر للضغوط أثناء التفاوض ولا مانع من الاستجابة لمنحهم فتات من الكحكة في صورة مكافآت ويرأس النقابة محمود صبحي.. ومن المعروف أن للعاملين بالشركة تأثير كبير وقد سبق لهم استبعاد سعيد عبد الحكيم عضو مجلس الإدارة والدفع بحسين عبد الغني.. وهناك دعوى مرفوعة من سعيد عبد الحكيم لعودته لمنصبه الذي سلب منه.
6. الشركة المصرية للاتصالات وقد أقنعهم "الحيتان" بالمشاركة بنسبة 10% وهذه المشاركة تضمن للحيتان استمرار التعاقدات وزيادة الكميات الموردة بدعوى أن الشركة من المساهمين ويعود عليها نسبة من الأرباح حتى لو كانت النسبة هزيلة وتبلغ 10% بعد أن كانت كلها تابعة لها!

ووفقًا لما أعلنته هيئة سوق المال فإن رأسمال " كويك تل" الحالي المصدر والمدفوع يبلغ 99.7 مليون جنيه موزعة على 9.97 مليون سهم وينقسم هيئة الملكية بواقع 52.5% لشركة هاتف تليكوم 24.8% لشركة الأهلي للاتصالات (NTC) و10.4% لهاني عسل و6.1% لعائلة البرادعي و6.1% لحسين الخولي أما ال1% المتبقية فيملكها عدد محدود من المساهمين.
أما عن الطرف الثاني (الحكومي) فيمثله الشركة المصرية للاتصالات أو منجم الذهب الذي تحت يده نحو ثمانية مليارات جنيهًا سنويًا موزع منها على من يشاء من المستثمرين وعمل في قيادة هذا المنجم خاصة في موقع وزير الاتصالات د. أحمد نظيف والذي كان منسقًا في التعاقدات وهو صاحب تحويل الهيئة إلى الشركة المصرية للاتصالات عام 1999 والمجيء بأتباعه في مجلس الإدارة وبشير عقيل والذي كان مع شركة "الجيزة سيستم" والتي اندمجت مع المصرية للحاسبات وقت أن كان المدير المالي حجوي راسخ لشركة محمد نصير.
ومع عرضنا لطرفي "الوليمة" فإنه مع اعتبار ضياع مليار جنيه أرباح على الدولة لصالح حيتان الاستثمار أشبه بالبكاء على اللبن المسكوب إلا إذا عاد زعيم مثل عبد الناصر أو تكرر ما حدث في فنزويلا فيتم إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب مالكها الأصلي..

حجج واهية

إلا أن هناك ردود جاهزة ودعاوى وحجج متوقعة من الشركة المصرية للاتصالات والمدافعين عن الخصخصة وبيع شركة المعدات التليفونية بتراب الفلوس..
أول تلك الردود المتوقعة هو الدفاع عن حقوق العمالة.. ونحن نرد أن الشركة (المعدات التليفونية) كان بها عام 99 نحو ألف عامل.. وإذا كانت الحكومة تمنح معاش مبكر للعامل بمتوسط 25 ألف جنيه فحتى مع مضاعفة هذا الرقم أربعة أضعاف وبنسبة 400% أي بواقع مائة ألف جنيه لكل عامل لأصبح إجمالي المدفوعات للعمال مائة مليون جنيه فأين هذا المبلغ من العقود التي بلغت مليار ونصف المليار جنيه من الشركة الحكومية وأين هذا المبلغ من 840 مليون جنيه تربحها الشركة الاستثمارية من معدات تليفونات المواطنيين؟!
علمًا بأن الذين خرجوا للمعاش المبكر من الشركة عشرات العمال فقط والباقي معاش طبيعي ويتبقى نحو 400 عامل قاربوا من سن المعاش!!
الرد الثاني هو حجة تشجيع الصناعة المصرية.. ونحن نسأل نظيف هل الشركة الخاصة تصنع المعدات التليفونية وغيرها بحق أم أنها فقط تقوم بتجميعها؟! الإجابة معروفة في شركات عديدة خاصة في السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها.
الرد الثالث متوقع من اللجنة النقابية والتي تحقق مكاسب.. هل صحيح أن لدينا حكومة إلكترونية كما يزعم د. نظيف.. وماذا عن تجربة إدخال الكمبيوتر كل بيت ثم ينكشف توريد آلاف الأجهزة التي بها عيوب وبالتالي امتنع الأهالي عن السداد ثم قيام الشركة المصرية بمعاقبتهم بقطع الحرارة لينتهي الأمر عند مزيد من الخسارة لفواتير نحو 8 آلاف مشترك!!

فساد الشركة الحكومية

جانب آخر نعرض له وهو يتعلق بالشركة المصرية للاتصالات وسياستها التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وخدمة "الحيتان" بطريقة غير مباشرة.. فالشركة المصرية قامت بتخفيض اشتراك التليفون من 850 جنيهًا إلى 250 جنيهًا (السعر الواقعي نحو 450 جنيه لإضافة ضرائب ودمغات!!).. فإذا كانت الرغبة في زيادة عدد المشتركين لزيادة الأرباح فلماذا تفرض الشركة على الموطن شراء عدة تليفونية ب200 جنيه ضمن الاشتراك.. أليس أنفع للشركة وللمواطن ولقواعد السوق شراء المواطن العدة بمعرفته واستبعاد قيمة العدة من قيمة الاشتراك ليصبح 95 جنيهًا فقط خاصة أنه بالفعل يقوم بهذا حتى مع إذعانه لتسليم عدة تليفون الشركة؟!.. وأليس مع إلغاء ثمن شراء العدة يتضاعف أعداد المشتركين مرات ومرات ويزيد الاستهلاك؟!
- خدمة إظهار الرقم موجودة بشكل طبيعي في السنترالات التي اشترتها الشركة المصرية، وهي خدمة مجانية في شركات المحمول فلماذا تفرض الشركة المصرية رسومًا مرتفعة لخدمة موجودة لديها سوى الاستغلال؟
- زيادة أسعار المكالمات وارتفاع أسعار مكالمات المباشر تتعارض تمامًا مع الجانب الاقتصادي للشركة المصرية، وتتعارض مع تشجيع المكالمات التي تصب في صالح إيرادات الشركة ونتيجة لهذا الغباء وبالأدق التواطؤ صب هذا لصالح سويرس وغيره باستخدام الناس للموبايل وكبائن الشوارع لرخص قيمتها عن الشركة المصرية.. فمن هو المتواطئ لصالح سويرس وما هو الثمن؟!
- بدون معلومات مفصلة وإيضاحات من طارق كامل وزيرالاتصالات تحت مزاعم إدخال تكنولوجيا جديدة باسم C.D.M.A تردد عن سداد نحو ستة ملايين دولار سنويًا بالشركة كوالوكيم الأمريكية لحق المعرفة.. فبالضبط أين يذهب هذا المبلغ وهل من رقابة عليه ولماذا الشركة الأمريكية تحديدًا؟‍‍!
- وفي مجال التطبيع مع الصهاينة والإملاءات الأمريكية في مجال الاتصالات نجد تعاون وزارتي الاتصالات والتعليم مع شركة أنتيل والتي تضم أكبر عدد من الصهاينة ولذا نجد اجتماعاتهم في شرم الشيخ لدخول الصهاينة بدون فيزا وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد المشئومة فهل يتفق هذا مع ما يفعله الصهاينة وما يتهدد الأمن القومي بتدخلهم في أهم المجالات والمعلومات؟!

تحذير للمواطنين

أما بالنسبة للمواطنيين البسطاء الذين خسروا كل ما يملكون لمرة تلو الأخرى في البورصة.. فقد عرضت الشركة المصرية للمعدات التليفونية كويك تل 7.2 مليون سهم في طرح خاص تصل قيمته إلى 430 مليون جنيه ومن بينها بيع شركة الأهلي للاتصالات لحصتها بالكامل و500 ألف سهم لهاني عسل و211 ألف سهم لعائلة البرادعي و211 ألف سهم لحسين الخولي و1250 سهمًا لعبد العزيز الصقر و5010 ألف سهم لهاتف تليكوم..
وسعر السهم والذي تم عرضه كان يتراوح ما بين 60 و65 جنيهًا علمًا بأن عقد شراء الشركة المصرية للمعدات التليفونية كان بواقع 14.25 جنيهًا فقط للسهم أي بزيادة نحو 50 جنيهًا للسهم الواحد وهو ما يعني تحقيق شخص مثل هاني عسل 25 مليون جنيه في هذه الصفقة.. وإذا كانت الحكومة ارتضت بيع الشركة بمبلغ 90 مليون جنيه فقط ليصل أرباح المشترين إلى أضعاف مضاعفة ولكن ماذا عن المواطن الذي يتوجه للبورصة دون أن يعلم أن عقد الشركة المذكورة مع عقد الشركة المصرية للاتصالات ينتهي في 30/6/2007 أي في أقل من عام فإذا لم تقم الشركة بتجديد تعاقدها يكون المواطن اشترى "التورماي" وأصحاب الشركة حققوا مليارات أثناء تعاقدات الشركة ثم تخلصوا من أسهمهم دون أدنى خسارة؟! مع ملاحظة عدم عرض الشركة المصرية والعمال لبيع أسهمهم أي ليشاركوا في المقلب وربما كان هذا وراء تأجيل عملية الطرح.. فما رأي الدكتور نظيف وأصحاب "الخصخصة" والفساد والهبر من المال العام وحتى نهب المواطن المطحون؟!.. فهل حقًا أنه نظيف؟!...