وزارة القوى العاملة أشارت بالمسئولية إلى المستثمرين.. اتهامات للحكومة بالتورط في تخريب شركة المعدات التليفونية ومطالب بمحاكمة علنية ل نظيف

اتهم نواب برلمانيون الحكومة بتعمد تخريب شركة المعدات التليفونية من أجل تصفيتها، مبدين رفضهم لبيع أراضي الشركة وتحويلها إلى أبراج سكنية على الكورنيش، منتقدين النواب برنامج الخصخصة الذي أدى إلى انهيار الشركات الوطنية بعد بيعها للأجانب وعدم اضطلاع الحكومة بدورها في ضبط الأسواق، خاصة وزارة التجارة والصناعة التي فتحت الأسواق المصرية للمنتجات الصينية بدون ضوابط
وقال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب: لدينا بلاوي كثيرة في البلد ولدينا سوق مفتوح بلا ضوابط وعمليات تهريب وسلع صينية تغزو السوق المصري "ببلاش" أدت إلى تدمير العديد من الصناعات الوطنية، ومنها شركة المعدات التليفونية وشركات الغزل والنسيج. وتساءل مجاور: أين الوزارات المعنية من هذا الغزو؟، وقال إنني أتحدث هنا بهدوء وحيادية لكوني رئيس اللجنة ورئيس اتحاد عمال مصر، وإنني لو كنت عضوا في اللجنة كان حديثي سيكون شيء آخر.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب المستقل مصطفى بكري موجه إلى وزراء الاستثمار والاتصالات والقوى العاملة الذي يتهم الحكومة بالتقاعس عن حماية إحدى القلاع الصناعية المصرية بعد بيعها لمستثمرين عرب عام 99/2000 بشروط ميسرة وبقيمة 90 مليون و200 ألف جنيه.
واتهم بكري الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالتورط في الأمر شخصيا، مشيرا إلى أنه عندما كان يشغل منصب وزير الاتصالات قام بمنح ملاك هذه الشركة عقودا لتوريد معدات إلى الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مليار و800 ألف جنيه حقق من ورائها المستثمرين العرب أرباحا قدرت ب 840 مليون جنيه، ومنها أجهزة التليفون المنزلي التي كانت تباع للمشترك ب 200 جنيه رغم أن سعرها كان بالسوق 30 جنيها.
وقال: نظيف لم يراع مصالح المصريين بعد أن استنزف هذه الأموال من جيوبهم لصالح مستثمرين أجانب، ومع ذلك لم يهتم عندما كان وزير للاتصالات بما قام به هؤلاء المستثمرون من عمليات تخريب منظمة للشركة الأم لصالح شركات أخرى قام هؤلاء بإنشائها ومنها في مدينة 6 أكتوبر.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في تحميل "الشركة الأم" بالأعباء المالية للمساهمة في دعم وتمويل الشركات الأخرى وتحميلها برواتب العاملين أيضا في الوقت الذي لم يتم فيه صرف رواتب العاملين بتلك الشركة منذ عدة شهور والاعتماد على صرف الإعانات من صندوق إعانات الطوارئ التابع للقوى العاملة للعاملين بمبلغ لا يزيد عن 300 جنيه في الشهر.
واتهم بكري مجموعة المستثمرين العرب بتخريب الشركة من أجل تصفيتها بعد أن وصل إجمالي الخسائر والديون إلى 430 مليون جنيه في أقل من 3 سنوات، مشيرا إلى بيعهم للمخزون الراكد بمخازن الشركة بقيمة 50 مليون جنيه رغم أن قيمته الحقيقية 100 مليون جنيه، فضلا عن استخدام المستثمرين لمخازن الشركة الأم لصالح الشركات المنافسة التي قاموا بإنشائها.
وأضاف بكري أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأردني الجنسية يحصل على راتب شهري قدرة 100 ألف جنيه ويقوم ذلك المستثمر بالسحب على المكشوف من البنوك واستغلال الشركة الأم في إنشاء شركات أخرى، وقال إن هذا المستثمر يريد بيع 63 ألف متر من أراضي الشركة الموجودة على كورنيش النيل لإنشاء أبراج سكنية وتشريد 900 عامل رغم أن الشركة كانت تقوم بإنتاج مائة منتج.
وطالب بضرورة إبلاغ النيابة العامة وإعداد محاكمة علنية لرئيس الوزراء "المسئول الأول عن حماية هؤلاء المستثمرين والمسئول الأول عن عدم اتخاذ أي إجراءات لمواجهة عمليات التخريب التي دمرت تلك الشركة".
من جانبها، فجرت الدكتور ناهد العشري وكيل أول وزارة القوى العاملة العديد من المفاجئات بعد أن أكدت وجود شبهات وراء تدمير الشركة من قبل ملاكها من خلال قيام المستثمرين بتحميل رواتب الشركات الأخرى التي قاموا بإنشائها على حساب الشركة الأم.
وقالت إن الوزارة استعرضت أسباب خسائر الشركة ومن بينها عدم القدرة على مواجهة المنتج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية والتسويقية التي تبلغ 50 مليون جنيه وارتفاع الأجور التي تصل إلى 44 مليون جنيه رغم خروج 400 عامل على المعاش المبكر وتعيين عدد آخر حيث يصل رواتب الفرد الواحد شهريا 40 ألف جنيه شهريا، ومحاولة أصحاب الشركة تحويلها من شركة صناعية إلى تجارية، وارتفاع المخزون إلى 121 مليون جنيه، وتراكم المديونيات، وعدم دفع التأمينات رغم خصمها من العاملين والبالغة 10 مليون جنيه.
فضلا عن استمرار خسائر الشركة من خلال فروعها بعدد من الدول ومنها الجزائر التي مني فيها الفرع بخسائر تقدر ب 6 مليون جنيه، علاوة على توريد الشركة معدات غير مطابقة للمواصفات الفنية إلى ليبيا تقدر قيمتها ب 50 مليون دولار رفض السلطات الليبية دخولها.
من جهته، قال محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات "كنا نتعامل مع شركة المعدات التليفونية لسنوات طويلة إلا أننا لا نستطيع أن نلتزم بهذا الأمر وأن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإنفاق على شركة أخرى أو نأخذ منها منتجات لنقوم بوضعها في المخازن".
وأضاف: مع ذلك أعطينا الشركة ثلاث عقود نفذت منها عقدا واحدا ولم تستطع تنفيذ العقدين نتيجة عجزها المالي، وأشار إلى عدم شراء السنترالات الهوائية من الشركة بعد أن ثبت فشلها ووقوعها ثلاث أرباع الوقت، وتابع: نحن نحاول تعويض الشركة عن ركود تلك السنترالات خاصة وأننا الذين طلبنا من الشركة إنتاجها.
بدوره، كشف ممثل الشركة القابضة للصناعات الهندسية عن رفض الشركة القابضة تصفية الشركة وبيع أرضها التي تم بيعها ب 260 جنيها للمتر مقابل استمرار الشركة في النشاط، وقال: أبلغنا الشهر العقاري في المعادي بعدم السماح للشركة ببيع أراضيها ورفضنا السماح للمستثمرين العرب القيام بأي تصرفات تخالف القانون.
في المقابل، دافع أيمن الحجاوي الأردني الجنسية ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن نفسه وشركائه، قائلا: اشترينا الشركة عندما كان سليمان متولي وزيرا للاتصالات في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد ب 114 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلى 70% مع حصولنا على عقود من الشركة المصرية للاتصالات لتوريد العديد من المعدات إليها بواقع 200 مليون جنيه في العام، على أن تخفض قيمة العقود بعد أربع سنوات إلى 100 مليون جنيه على مدى الحياة.
إلا أنه قال إن الدكتور أحمد نظيف عندما تولى وزارة الاتصالات أخبرنا بأن العقود لن يتم إمدادها سوى 3 سنوات فقط ثم حدث بعد ذلك خلاف بين الشركاء المساهمين في الشركة في الوقت الذي وجدت فيه الشركة منافسة شديدة من الشركات الفرنسية والألمانية العاملة في مصر من 63 عاما مع دخول الصينيين السوق المصرية في منافسة لا تقبل التحدي.
وتابع: مع هذه التحديات تم تحويل الشركة إلى نشاط خدمي لعدم القدرة على المنافسة مع الصينيين وقد نجحنا في الحصول على عدد من العقود في الخدمات الهندسية، إلا أننا فوجئنا بحملات صحفية أدت إلى قيام البنوك بإيقاف حساباتنا لديها منذ 24 شهرا.
وقال: إنني لا أستطيع الاستمرار ولابد من وجود حلول، ومنها دخول البنوك كمساهمة بالشركة وأيضا الشركة المصرية للاتصالات، وأشار إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة أصدرت قرارات هامة من بينها عدم التصفية أو التصرف في الأراضي رغم أن الخسائر وصلت خلال عام 2008/2009 إلى أكثر من 5 مليون جنيه.