مناقشة تشريع جديد بمجلس الشعب لمنع تغيير أنشطة شركات الخصخصة أو تصفيتها

كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس عن وجود عصابات منظمة من رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات ببعض الوزارات وكبار المسئولين يخططون لتصفية الشركات والمصانع وتسقيع الأراضي لبيعها وإقامة أبراج سكنية عليها.
وكشف نواب الأغلبية عن استمرار برامج الخصخصة في ارتكاب العديد من الجرائم، التي يأتي علي رأسها وقف الإنتاج وتشريد العمال وإغلاق القلاع الصناعية الكبري بعد أن وقعت في أيدي هؤلاء المستثمرين، والذين يشاركهم في عمليات التخريب وزراء سابقون.
طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لمواجهة هذه العصابات بإصدار تشريع بمنعهم من تغيير نشاط الشركات أو تصفيتها أو بيعها كأراضي تقسيم لإنشاء أبراج سكنية، وكانت مفاجأة الاجتماع تأييد وزارتي الاستثمار والقوي العاملة إصدار هذا التشريع.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب إبراهيم زنوني حول عمليات التخريب التي تحدث داخل شركة «النيل» لحليج الأقطان بمحافظة المنيا والتي تقع علي مساحة 82 فداناً.
وأكد الدكتور مصطفي السعيد- رئيس اللجنة- أن هناك مشاكل يومية ومتكررة ناتجة عن الأخطاء التي ارتكبتها الخصخصة، والتي كان من شأنها توقف العديد من الشركات والمصانع بعد تعمد المستثمرين تخريب تلك الشركات وتطفيش العمال واستغلال الثغرات القانونية لبيع الأراضي بالمليارات.