مصطفى السعيد يطالب بوضع تشريعات لمنع تصفية الشركات بعد خصخصتها

حذر أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب اليوم السبت من وجود بعض رجال الأعمال الذين يقومون بشراء بعض الشركات التى تطرح للخصخصة وهدفهم تخريبها وإجبار العمال على الخروج على المعاش المبكر للمتاجرة فى الأراضى واستغلالها فى إقامة أبراج سكنية وتصفية هذه الشركات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم زنونى حول مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان فى المنيا والتى تقع على مساحة 85 فدانا وتم خصخصتها ويحاول المستثمر حاليا عرضها للبيع بالمخالفة للقانون.
وطالب السعيد بوضع تشريعات تكفل عدم تصفية الشركات بعد خصخصتها فى ظل وجود بعض المستثمرين غير الجادين الذين لا يهمهم العمال أو مستقبلهم.
من جانبها أبدت الدكتورة ناهد العشرى وكيلة وزارة القوى العاملة تأييدها لما طرحه الدكتور مصطفى السعيد ، مؤكدة أن إصدار مثل هذه التشريعات سيحول دون تصفية الشركات أو تغيير نشاطها وسيحل المشكلات العمالية ويمنع بيع أراضى الشركات.
وقالت العشرى "إن عدم وجود تشريع يحول دون التصفية يؤدى إلى لجوء عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة إلى النائب العام ليتدخل لدى المستثمرين غير الجادين للحفاظ على حقوق العمال".