البرلمان يعري مافيا الخصخصة

كشفت مناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة عن أن هناك بعض رجال الأعمال الذين يقومون بشراء بعض الشركات
التي تطرح للخصخصة هدفهم تخريب هذه الشركات من أجل المتاجرة في الأراضي الشاسعة بها واستغلالها في إقامة أبراج سكنية والعمل علي تطفيش العمال للخروج علي المعاش المبكر وتصفية هذه الشركات‏.‏
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب د‏.‏ إبراهيم زتوني حول مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا‏.‏
وأكد الدكتور مصطفي السعيد أن هذه المشكلة متكررة‏,‏ وهناك بعض المستثمرين الجادين والبعض الآخر الذي يريد تصفية المشروعات لبيع الأراضي ولا يهمهم العمال‏,‏ خاصة أنه عند القيام بشراء الشركات المطروحة للخصخصة ستكون الأرض رخيصة جدا وطالب السعيد بوضع التشريعات التي تكفل عدم تصفية أي شركة وبيع أراضيها عند خصخصتها‏.‏
وقال السعيد إن شركة طنطا للكتان تعتبر أيضا مثالا علي ذلك‏,‏ مشيرا إلي أنه عندما يسعي البعض لإفساد الشركة وتصفيتها لبيع الأراضي لابد من مواجهته بتشريع يمنع ذلك‏.‏
وأعلنت الدكتورة ناهد العشري وكيلة وزارة القوي العاملة تأييدها للدكتور مصطفي السعيد‏,‏ مؤكدة أن وجود تشريع يمنع بيع الأراضي وتصفية الشركات أو تغيير نشاطها سيحل المشكلات العمالية‏.‏
وأوضحت أن عدم وجود هذا التشريع يجعل السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تلجأ إلي النائب العام ليتدخل لدي المستثمرين غير الجادين للحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
وأشاد النائب عصام عبدالغفار بتدخل وزيرة القوي العاملة والهجرة لحل مشكلات عمال خليج المنيا‏,‏ مطالبا بحضور رئيس مجلس الإدارة أمام اللجنة لمحاسبته‏,‏ مشيرا إلي أن هناك مجالس إدارات تعاقبت وتمت إحالة بعضهم للنائب العام لحدوث تجاوزات وفساد من جانبهم‏.‏